مصوبات يكصد و سي و چهارمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1404/10/15 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

: آسيب شناسي سامانه هاي كسب و كار ارائه بسته راهكارهاي عملياتي براي ارتقاي كارايي عملكرد سامانه ها و كاهش پيامدهاي اخلال بر فعالان اقتصادي

تصميم: مقرر گرديد:

قانون برنامه هفتم پيشرفت كه بر "تهيه و اجراي برنامه عملياتي استقرار و پياده سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرايندها و استقرار نظام حكمراني داده محور حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تأكيد دارد". وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و اتاق هاي سه گانه ايران، تعاون و اصناف،‌ نسبت به شناسايي و اصلاح رويه ها و فرايندهاي موازي با متعارض با عملكرد سامانه هاي كسب و كار در حوزه هاي توليد (كالا و خدمات) و تجارت (داخلي و خارجي) اقدام نمايد.

قانون برنامه هفتم پيشرفت كه "دستگاه هاي اجرايي را مكلف به طراحي و راهبري سامانه هاي مشترك در واحدهاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل و حذف سامانه هاي موازي در چارچوب برنامه تحول رقومي (ديجيتال) مي نمايد" ، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار با همكاري تمامي دستگاه هاي اجرايي و اتاق هاي سه گانه ايران،‌ تعاون و اصناف، آيين نامه ساماندهي سامانه هاي كسب و كار را با رويكرد ادغام و حذف سامانه هاي موازي كسب و كار، گسترش تعامل پذيري و تبادل اطلاعات، بازمهندسي فرآيندها و معماري يكپارچه سامانه هاي حوزه توليد (كالا /خدمات) و تجارت (داخلي و خارجي) و با اولويت رفع چالش هاي فرآوري فعالان اقتصادي در سامانه جامع تجارت، سامانه مؤديان مالياتي، سامانه تأمين اجتماعي، سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) و سامانه توانمندي ها و اعلام نيازمندي هاي ايران (توانيران) تدوين كند و جهت تصميم گيري و تصويب به هيأت وزيران ارسال نمايد.

قانون تجارت الكترونيكي كه مقرر داشته است"هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود" و با هدف تعيين چارچوبي مشخص براي مسئوليت پذيري متوليان سامانه هاي كسب و كار در قبال اختلال رخ داده و شفاف سازي فرآيند اطلاع رساني و جبران خسارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همكاري كليه دستگاه هاي ذي ربط و اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران موظف است، آيين نامه نحوه جبران خسارت در قبال اختلال سامانه هاي كسب و كار را تا پايان سال 1404 تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال نمايد.

قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي كه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي را موظف كرده است "در تصميم گيري هاي خود به استثناي امر قضاء نسبت به اعمال سياست ها و راهبردهاي كلان و نظارت و مديريت بر نحوه نگهداري، پردازش، دسترسي، يكپارچه سازي، امنيت و به ويژه تبادل و به اشتراك گذاري داده ها و اطلاعات موضوع اين قانون اقدام نمايد." ، كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي با مشاركت كليه دستگاه هاي اجرايي متولي پايگاه هاي اطلاعاتي پايه موظف است، نسبت به تدوين و ارائه «الگوي جامع دريافت و تبادل اطلاعات پايه» و تعيين «نظام دسترسي دستگاه هاي اجرايي به اطلاعات پايه» اقدام نمايد.

5 . با هدف گسترش تعامل پذيري و تبادل اطلاعات سامانه هاي حوزه كسب و كار، مركز ملي تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت بورس كالاي ايران و ....، راساً اقدامات لازم را براي اتصال سامانه هاي بانك مركزي، سازمان امور مالياتي و گمرك جمهوري اسلامي ايران (شامل سامانه هاي تجارت فرامرزي، جامع گمركي و جامع انبارها) به سامانه جامع تجارت و نيز اتصال سامانه توانمندي پيمانكاران (ساجار) و سامانه توانمندي ها و اعلام نيازمندي هاي ايران (توانيران ) به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را حداكثر تا پايان سال 1404 به عمل آورد.

حوزه موضوعي : بهبود محيط كسب و كار

: بررسي اخذ 10 درصد از كرايه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي توسط ناوگان دريايي غيردريايي غيرايراني بررسي موضوع به جلسات آتي موكول گرديد.

حوزه موضوعي : تجارت خارجي

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي