رأي شماره 2801634 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (1) از يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت)

شماره 0106863 - 1403/12/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 با موضوع: «بند (1) از يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت) به دليل عدم وجود حدنصاب مقرر قانوني براي تشكيل جلسه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/23 - شماره دادنامه: 140331390002801634 شماره پرونده : 0106863 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن اصفهاني نسب طرف شكايت: 1ـ وزارت كشور 2ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (1) از يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (1) از يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيأت عالي 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " در خصوص بند 1 مصوبه مورد شكايت به استحضار مي رساند اولاً: به موجب ماده (43) قانون نظام صنفي هيأت رييسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است كه با رأي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران (اعضاي اجلاس) براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي شود. بنابراين تنها فرد منصوب در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران، عضو هفتم است كه به نماينده وزير صمت معروف است. لذا ترتيب فوق در بند يك مصوبه، برخلاف نص صريح است. ثانياً؛ به موجب تبصره (1) ماده (43) قانون نظام صنفي «مدت مسئوليت هيأت رييسه اتاق اصناف ايران نمي تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آن ها در هيأت رييسه اتاق هاي اصناف شهرستان باشد. با پايان يافتن مدت مسئوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.» همچنين وفق ماده (17) آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي، درصورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر هر يك از اعضاي هيأت رييسه، موضوع در اولين اجلاس اتاق ايران مطرح و سپس به دبيرخانه هيأت اعلام مي گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره (1) ماده (42) قانون از نفر بعدي كه در صورتجلسه انتخابات داراي رأي بيشتري است، دعوت به عمل آورد. در اين صورت انتخابات مجدد داخلي جهت تعيين سمت اعضاي هيأت رييسه توسط دبيرخانه هيأت انجام خواهد شد. بر اين اساس تبيين مقرره اي غير از اين مورد بر خلاف قانون و آيين نامه اجرايي است . ثالثاً؛ بر اساس ماده (54) قانون نظام صنفي، «هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي آيد و علاوه بر هماهنگ كردن امور، و ظايف تهيه و تدو ين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأ ت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد.» اما در مصوبه «كميته اي مركب از اتاق اصناف ايران، معاونت حقوقي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بسيج اصناف كشور و پليس نظارت بر اماكن عمومي» مأمور تهيه ليست افراد مورد نظر براي انتصاب شدند و دبيرخانه هيأت عالي نظارت كلاً ناديده گرفته شده و هيأتي جايگزين آن شدند. اين امر بر خلاف ماده (54) و سياست هاي كلي نظام اداري است زيرا وفق بند (10) چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز يكي از نكات مهم مقرره گذاري است. ليكن نظر به وجود دبيرخانه بر اساس متن قانون نظام صنفي كه بازوي اجراي هيأت جهت تصميم گيري است، ايجاد ساختار جديد ديگر تصميم ساز براي هيأت معنايي جز عدم توجه به ساختار موجود و ايجاد تشكيلات زايد ندارد . رابعاً؛ بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي، اگر با خروج عده اي از اعضاي هيأت رييسه اتاق اصناف ايران و رعايت ماده (16) آيين نامه كه تصريح دارد «مدت مسئوليت اعضاي هيأت رييسه اتاق ايران نمي تواند بيش از مدت باقيمانده عضويت آنها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پايان يافتن مدت مسئوليت هر عضو، عضو بعدي كه در صورتجلسه انتخابات داراي بيشترين رأي باشد با رعايت نصاب مقرر در ماده (43) قانون توسط دبيرخانه هيأت جايگزين خواهد شد.» بازهم تعداد افرادي براي ترميم هيأت رييسه وجود نداشته باشد، بايد به استناد اصل انتخابي بودن اعضاي اجلاس و هيأت رييسه اتاق اصناف ايران با برگزاري انتخابات، افراد مورد نياز را از اين راه برگزيد. لذا اينجانب نيز به عنوان احدي از اعضاي اجلاس نمايندگان اتاق اصناف ايران، به دليل وضع مصوبه غيرقانوني مذكور و انتصاب افراد براي تكميل هيأت رييسه از طريق مصوبه مورد شكايت كه برخلاف قوانين و مقررات موضوعه است و چه بسا حق قانوني اينجانب و ساير اعضاي اجلاس اتاق اصناف ايران تضييع شده و فرصت عضويت در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران صرفاً براي افراد خاصي كه از طريق كميته و وزير صنعت، معدن و تجارت منصوب در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران خواهند شد، به طور تبعيض آميز و ناروا ايجاد مي گردد . خامساً؛ براساس ماده (8) آيين نامه اجرايي نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رييسه اتاق اصناف ايران (موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي) به منظور بررسي صلاحيت داوطلبان كميته اي با تركيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء صورت مي گيرد 1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئيس) 2ـ وزارت كشور 3ـ وزارت دادگستري. همچنين به موجب تبصره اين ماده، وظيفه اين كميته تطبيق شرايط مندرج در ماده (3) اين آيين نامه با داوطلبان است. به عبارت ديگر افراد به صرف عضويت در اجلاس، واجد شرايط قانوني جهت عضويت در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران نيستند. همچنين تركيب اعضاي كميته بررسي صلاحيت موضوع ماده (8) آيين نامه مارالذكر نيز با تركيب كميته اي كه به عنوان كميته تعيين افراد انتصابي انتخاب شده اند متفاوت بوده و وزارت كشور و وزارت دادگستري در تركيب مزبور فارغ از فقدان وجاهت قانوني تشكيل كميته انتصابات، لحاظ نشده اند . بر اين اساس، همان گونه كه داوطلبان عضويت در انتخابات هيأت رييسه بايد صلاحيتشان مورد بررسي قرار گيرد و شرايطي در ايشان احراز گردد، اعضاي منصوب نيز بايد چنين ويژگي هايي را داشته و شرايط انتخاب را داشته باشند. منطقي نيست كه عضو انتخابي مورد سنجش قرار گيرد ولي عضو انتصابي خير. اين تبعيض ناروا ميان افراد است كه مغاير قانون است . سادساً؛ مستنداً به تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. بايد توجه داشت بسياري از رؤسا و اعضاي هيأت رييسه اتاق هاي اصناف شهرستان هاي سراسر كشور با توجه به اجراي محدوديت ناشي از تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفي و ايضاً آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1165 و 1166 [1166 ـ 9909970905811165] مورخ 1399/9/29 و شماره 2410 [140109970905812410 ـ 1401/9/22] مورخ 1401/09/02 و ماده (35) قانون نظام صنفي كه تصريح دارد «اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رييسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده 22 بلامانع است.» با برگزاري انتخابات سراسري اكثريت اتاق هاي اصناف سراسركشور در شهريور ماه سال 1401 و ورود افراد جديد كه فاقد سابقه يك دوره سابقه در اتاق اصناف شهرستان ها بوده، افراد بسياري فاقد سابقه عضويت در هيأت رييسه اتاق اصناف هستند. لذا شرايط عضويت در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران را نيز به دليل نداشتن سابقه در اتاق اصناف شهرستان يا اتاق اصناف ايران براساس تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي ندارند. ليكن مصوبه هيأت عالي نظارت اين محدوديت را در عمل با توسعه امكان انتصاب بدون توجه به ضابطه و شرايط قانوني و بدون تعيين صلاحيت قانوني برداشته است. نتيجه آن كه افرادي كه مهمترين شرط مديريتي عضويت در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران كه همانا سابقه موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي است را ندارند، با يك بار انتصاب بر اساس مقرره مورد شكايت و حضور در تركيب هيأت رييسه اتاق ايران، شرط داشتن سابقه را كسب مي نمايند. در اين حالت ما با افرادي مواجه خواهيم شد كه حتي يك بار هم سابقه عضويت در هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان را ندارند، ليكن در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران حضور دارند . در اين صورت، مدت زمان انتصاب اين افراد تا برگزاري انتخابات اصلي اتاق ايران، براي آنها سابقه حضور در هيأت رييسه اتاق اصناف ايران محسوب شده و با استفاده از اين شرايط ناشي از انتصاب كه اساساً غيرقانوني بوده، در واقع برخلاف ممنوعيت تبعيض ناروا به موجب بند (9) اصل سوم قانون اساسي، شرايط خاص براي تعداد افراد خاصي در قبال سايرين كه شرايط مشابه داشته ولي منتخب كميته انتصابات موصوف نبوده اند، ايجاد مي گردد. لذا مستندا به بند (9) اصل سوم قانون اساسي و تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي و استعانت از اصل عدم صلاحيت، تقاضاي ابطال مصوبه را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي دكتر سيد احسان خاندوزي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر بهرام عين اللهي، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر امين حسين رحيمي، وزير محترم دادگستري جناب آقاي دكترمحمد مهدي اسماعيلي، وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي جناب آقاي دكتر احمد وحيدي، وزير محترم كشور جناب آقاي پرويز سروري، رئيس محترم شوراي عالي استان ها جناب آقاي غلامحسين شافعي، رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران جناب آقاي بهمن عبداللهي، رئيس محترم اتاق تعاون ايران سردار سرتيپ پاسدار حسين اشتري، فرماندهي كل محترم انتظامي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي حسن پوراشكذري، نماينده محترم بسيج اصناف كشور سركار خانم شريفي كوهبناني، نماينده محترم ناظر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدكاظم موسوي، نماينده محترم ناظر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي جناب آقايان فراهاني، صفايي، حسني، طاهر محمدي، شجاع و جهانگيري، اعضاي محترم هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران با سلام و احترام؛ پيرو دعوت نامه شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2 ، به پيوست مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور (تاريخ 1401/8/4) جهت استحضار، دستور پيگيري و اجراي بندهاي مرتبط ابلاغ مي شود. ـ وزير صنعت، معدن و تجارت يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور براساس دعوتنامه رسمي شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2 با حضور رئيس و اعضاء هيأت رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4 در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل و پس از قرائت آياتي چند از كلام ا... مجيد، دستورات جلسه طرح و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ شد : 1 ـ ارائه گزارش دبيرخانه هيأت عالي نظارت درخصوص آخرين وضعيت برگزاري انتخابات اتاق هاي اصناف شهرستان ها و اتخاذ تصميم درخصوص نحوه تكميل تركيب و ادامه فعاليت هيأت رئيسه فعلي اتاق اصناف ايران تا برگزاري انتخابات دوره بعدي اتاق : با توجه به گزارش دبيرخانه هيأت عالي نظارت در خصوص آخرين وضعيت برگزاري انتخابات اتاق هاي اصناف شهرستان ها و برنامه ريزي انجام شده براي برگزاري انتخابات نمايندگان اتاق هاي اصناف استان ها و انتخابات اتاق اصناف ايران، مقرر گرديد جهت تكميل تركيب و ادامه فعاليت هيأت رئيسه فعلي اتاق اصناف ايران تا برگزاري انتخابات دوره بعدي اتاق اصناف ايران، تعداد افراد مورد نياز از ميان اعضاي اجلاس نمايندگان اتاق اصناف ايران به پيشنهاد كميته اي از نمايندگان اتاق اصناف ايران، معاونت حقوقي و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسيج اصناف كشور، معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و پليس نظارت بر اماكن عمومي و توسط رئيس هيأت عالي نظارت منصوب گردند ." در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به موجب لايحه شماره 2341371 مورخ 1402/12/26 توضيح داده است كه : " در خصوص ابطال بند (1) مصوبه 127 هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به استحضار مي رساند : در خصوص دادخواست نامبرده مبني بر عدم رعايت حد نصاب مقرر در ماده (53) قانون نظام صنفي اولاً: وزير صنعت، معدن و تجارت، پنج نفر از اعضاي اصلي اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون، نماينده بسيج اصناف، نماينده تام الاختيار معرفي شده از سوي فرمانده نيروي انتظامي، نماينده تام الاختيار شوراي عالي استان ها به شخصه و نمايندگان منتخب وزراي كشور، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كشاورزي در جلسه حضور داشتند. ثانياً؛ اگر ملاك عمل بخشنامه شماره 4155 مورخ 1401/1/24 سازمان اداري استخدامي قرار دهيم و براساس آن عضويت نمايندگان وزرا از جمله نماينده وزارت فرهنگ، كشور و اقتصاد را در جلسه مزبور نپذيريم، افراد ديگر حاضر در جلسه مِن جمله نماينده رئيس شوراي عالي استان ها و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن به علت نداشتن «سمت وزارت» مشمول ممنوعيت مقرر در بخشنامه نمي شوند و ممنوعيت قانوني مبني بر عدم پذيرش حضور آنان در جلسه متصور نيست. لذا بر خلاف ادعاي نامبرده با وجود آن كه بيش از 14 نفر در يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت حضور داشتند، حضور 11 نفر از آنان را مطابق شرايط مقرر قانوني مندرج در ماده (35) صحيح بوده است. لذا ايراد شكلي بر آن مترتب نيست. بر اين اساس خواهشمند است نسبت به رد خواسته نامبرده دستور لازم مبذول فرماييد ." همچنين معاون امور حقوقي وزارت كشور نيز به موجب لايحه شماره 221126 مورخ 1401/11/1 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: " 1 ـ همان طور كه مستحضر هستيد وزارت كشور براساس قانون شخصيت حقوقي مستقلي از هيأت مذكور دارد و لذا در كميسيون ها و مجامعي كه وزارت كشور در آن عضويت دارد، به لحاظ جايگاه و چارت كاملاً مجزا از اين وزارتخانه مي باشند . 2 ـ هيأت عالي نظارت بر اصناف نيز شخصيت حقوقي مستقلي داشته و اگر كسي نسبت به عملكرد و يا مصوبات و مكاتبات آن مطلب يا شكايتي داشته باشند مي بايست شكايت و دادخواست به طرفيت آن هيأت و دبيرخانه آن طرح نمايد . 3 ـ خواهان در دادخواست مطروحه به صراحت اعلام داشته كه نسبت به مصوبه هيأت مذكور اعتراض دارد و در عنوان هم به هيأت عالي نظارت بر اصناف اشاره نموده است بنابراين موضوع دعوي متوجه وزارت كشور نمي باشد . علي هذا با عنايت به مطالب معنونه و فقد دليل و مدارك و مستندات قانوني عليه وزارت متبوع و مستند به بند (پ) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد دادخواست مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 53 قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1392: «هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي شود : الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ( رئيس هيأت) ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ ـ وزير كشور ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ث ـ وزير دادگستري ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي چ ـ رئيس شوراي عالي استان ها خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران د ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران ذ ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران ر ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ز ـ نماينده بسيج اصناف كشور ژ ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي» و به موجب تبصره1 همين ماده: «جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضا رسميت مي يابد.» نظر به اين كه براساس لايحه شماره 2341371 مورخ 1402/12/26 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي اعلام شده است كه تعدادي از اعضاي اين هيأت در جلسه تصويب مصوبه مورد شكايت شخصاً حضور نداشته اند و با احتساب عدم حضور اعضاي اصلي مذكور، تعداد افراد شركت كننده در جلسه مورد بحث 8 نفر خواهد بود كه كمتر از نصاب مقرر براي تشكيل جلسه هيأت عالي نظارت (يعني اكثريت مطلق اعضاي هيأت مذكور و مشخصاً 10 نفر) است، لذا به دليل عدم وجود حدنصاب مقرر قانوني براي تشكيل جلسه، بند 1 مصوبه جلسه شماره 127 هيأت عالي نظارت خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي