رأي شماره 2730084 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي با موضوع رد شكايت ابطال بند الف تبصره يك و نكته رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني تعرفه سال 1403

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300130 شماره دادنامه سيلور : 140331390002730084 تاريخ: 1403/11/14 * شاكي: آقاي رضا صفاري فرزند قدمعلي باوكالت مجيد فراهاني * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف تبصره يك و نكته رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني تعرفه سال 1403 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته ابطال بند الف تبصره يك و نكته رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني تعرفه سال 1403 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 1: الف) تراكم مسكوني اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصيلي معادل 2/5 در كليه طبقات (به استثناي ساختمان هاي دو طبقه روي پيلوت كه ضريب آن 1/4‌ مي باشد) محاسبه مي گردد. اين ضريب شامل فضاي اشغال شده زير سطح فضاي آزاد با هر نوع كاربري (انباري، استخر، سونا و...) مي باشد. نكته: پاركينگ احداثي مورد نياز زير فضاي سطح اشغال براساس طرح تفصيلي، تا سقف 80% عرصه، مشمول پرداخت تراكم پايه بدون ضريب مازاد بر سطح و مازاد بر 80% با ضريب محاسبه خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ هرگونه اتخاذ تصميم درخصوص اضافه بنا مازاد بر سطح اشغال مطابق طرح تفصيلي از وظايف و اختيارات كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد به نحوي كه شوراهاي اسلامي شهرها در اين خصوص فاقد اختيارات قانوني مي باشند. 2ـ وضع عوارض چند برابري بعد از ابقاء كميسيون ماده صد از مصاديق عوارض مضاعف مي باشد. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي شماره 32749300 مورخه 1402/12/23 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي صادر نموده است. 4ـ وزير محترم كشور به موجب مواد 7ـ10ـ30 و جدول دستورالعمل ماده 10 موضوع نامه به شماره 239024 مورخه 1402/11/14 خطاب به استانداري سراسر كشور اعلام نموده منظور از عوارض ها، عوارض صدور پرونده براي ميزان تخلفات است كه با ابقاء براي آن جريمه صادر شده است و وصول هرگونه عوارض در قالب چند برابري عوارض در مصاديق عوارض مضاعف بوده و ممنوع مي باشد. عليهذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبات يادشده مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه دفاعيه مورخه 1403/8/26 اعلام نمود. 1ـ مرجع صالح رسيدگي به اعتراض نسبت به عوارض مورد مطالبه در صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. 2ـ موضوع عوارض پذيره با جريمه موضوع كميسيون ماده صد قانون شهرداري كه مربوط به تخلفات ساختماني مي باشد با يكديگر متمايز بوده به نحوي كه وصول جريمه ماده صد نافي اخذ عوارض پذيره نخواهد بود. 3ـ مصوبات مورد شكايت همسو و در راستاي مصوبات كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري وضع شده است. 4ـ منشاء مصوبات مورد شكايت قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور مي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند ب رأي شماره 79ـ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد بنابراين بند الف تبصره يك و نكته رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني شوراي اسلامي شهر اصفهان مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست