نظر مشورتي 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه در راستاي اجراي حكم كيفري مبني بر محكوميت به پرداخت ديه يا رد مال، ملك غيرمنقول محكوم‌عليه شناسايي و توقيف مي‌شود و در روند انجام مزايده، شخص ثالثي با ارائه اسناد عادي به عمليات اجرايي اعتراض مي‌كند؛ وفق ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد و شخص ثالث مي‌تواند به دادگاه شكايت كند؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه كيفري است كه رأي زير نظر آن اجرا مي‌شود يا آنكه مقصود، دادگاه حقوقي است؟ 2- آيا منظور از شكايت در ماده 146 يادشده، همان تقديم دادخواست است و يا آنكه به درخواست فرد نيز رسيدگي مي‌شود؟ 3- در صورت درخواست معترض براي توقف عمليات اجرايي، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است يا اجراي احكام كيفري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در خصوص مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث اجرايي نسبت به مال توقيف‌‌شده از سوي مرجع كيفري، موضوع در كميسيون‌هاي متعدد اين اداره كل مطرح شد و نسبت به آن دو ديدگاه به شرح زير وجود دارد: ديدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقيف مال در مقام اجراي حكم قطعي كيفري (اعتراض ثالث اجرايي) اعتراض كند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون يادشده باشد، با توجه به استثنايي بودن رسيدگي به دعواي حقوقي در مرجع كيفري و از آن‌جا كه اين رسيدگي (اعتراض ثالث اجرايي) مستلزم ورود و اتخاذ تصميم نسبت به امر حقوقي (مالكيت) است كه پس از پايان دادرسي كيفري و مستقل از امر كيفري در مقام اجراي حكم بروز كرده است، با استفاده از قياس اولويت نسبت به حكم مقرر در ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به دعواي مزبور بايد در دادگاه حقوقي صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 رسيدگي شود. ديدگـاه دوم: در فرض سؤال كه شخص ثالث نسبت به توقيف مال در مقام اجراي حكم كيفري معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام مي‌شود و رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف مال در اين قسمت، در صلاحيت دادگاه كيفري نخستين است كه حكم زير نظر آن اجرا مي‌شود. 2- وفق صدر ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به عمليات اجرايي مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني؛ از جمله تقديم دادخواست نيست و به صرف درخواست ثالث به اين شكايت رسيدگي مي‌شود. 3- صدور قرار توقيف (توقف) عمليات اجرايي كه غير از نهاد دستور موقت است، در صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به اصل درخواست اعتراض ثالث اجرايي به شرح بند 1 پيش‌گفته است.