نظر مشورتي 7/1403/937 مورخ 1404/01/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي متعددي مشاهده مي‌شود كه شاكي خصوصي پيرو مشاهده تبليغات، جهت دريافت مبلغي تحت عنوان «وام فوري» با متهم توافق يا توافقاتي را منعقد مي‌كند كه به موجب آن مال غير منقول ايشان در ازاي دريافت مبلغي بسيار كمتر از مبلغ واقعي روز ملك (طبق نظريه كارشناسي) طي سند رسمي به متهم منتقل شود و در توافق ديگري (در همان روز يا چند روز بعد) في‌مابين (با عنوان اجاره به شرط تمليك يا هر عنوان ديگري) توافق شده است كه اگر شاكي (كه اكنون مستأجر و متصرف ملك است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذكور را بپردازد، مالكيت اعاده مي‌شود (شاكي مالك گردد). معمولاً متهم ملك مذكور را بلافاصله در رهن بانك قرار داده و در پي عدم پرداخت اقساط بانك، اجراييه صادر مي‌شود و شاكي اقدام به طرح شكايت كيفري مي‌نمايد. صرف نظر از پرداخت يا عدم پرداخت اقساط/اجاره‌بها توسط شاكي به متهم، در فرض اين‌كه با تحقيقات قضايي مشخص شود كه قصد واقعي طرفين اين بوده است كه ملك تضمين بازپرداخت باشد، آيا مجموع رفتار متهم را دريافت ربا (موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) بدانيم يا كلاهبرداري (ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367)؟ اگر موضوع را ربا بدانيم، شرط مماثلت چگونه توجيه مي‌شود؟ چرا كه در تاريخ انتقال ملك به نظر شرط مماثلت محقق نيست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره‌بها است و اگر رفتار كلاهبرداري است، علم و اطلاع شاكي در خصوص تمليك ملك خود به ثمن اندك طي سند رسمي محل ترديد است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در «رباي قرضي» دريافت زائد بر مبلغ پرداختي در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفين (قرض‌‌دهنده و قرض‌گيرنده) قرار شده باشد كه قرض‌گيرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دريافت كرده است مبلغي زائد به قرض‌دهنده پرداخت كند و جهت تضمين اجراي قرارداد با تنظيم سند رسمي منزل مسكوني خود را به قرض‌دهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تمليك تنظيم نموده‌اند، با به رهن گذاشتن اين ملك و دريافت وام از بانك چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول كرده باشد، ركن مادي جرم ربا محقق شده است (وجوه دريافتي توسط قرض‌گيرنده با وجوهي كه قرض‌دهنده دريافت مي‌كند مماثلت دارد) بديهي است كه فرض سؤال از مصاديق بزه موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 نيست؛ زيرا در اين فرض، موضوع بردن مال ديگري به يكي از وسايل مذكور در اين ماده يا وسايل تقلبي ديگر كه در ماده يك قانون اخيرالذكر تصريح شده است، منتفي است.