راي وحدت رويه شماره 815 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم امكان تعيين مجازات تعزيري براي جنبه عمومي جرم براساس قسامه

شماره 12 864 / 152 / 110 – 6 /9 / 1400 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1400 /46 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 81 5 ـ 18 /8 / 1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد . مستشار و مدير كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور – محمد علي شاه حيدري پور راي وحدت رويه شماره 815 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم امكان تعيين مجازات تعزيري براي جنبه عمومي جرم براساس قسامه الف ) مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1400 /46 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 18 / 8 / 1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 815 ـ 18 / 8 / 1400 منتهي گرديد . ب ) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي اكبر رضواني، رئيس محترم شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، با اعلام اينكه از سوي شعب اول و هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي، در خصوص تعيين مجازات تعزيري مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در مواردي كه بزه ايراد ضرب يا جرح عمدي با لوث به اثبات رسيده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود : الف ) به حكايت دادنامه‌ شماره 9909978612602554 ـ 25 / 12 / 1399 شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام آقاي محمدرضا ... داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو، موضوع شكايت آقاي وحيد ... ، چنين رأي صادر شده است : «... با توجه به حدوث لوث در قضيه از طريق قرائن و امارات ... در راستاي ماده 317 قانون مجازات اسلامي [ 1392 ] نخست از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام شد كه وي عليرغم ابلاغ در مهلت تعيين شده هيچ دليلي بر نفي اتهام انتسابي ارائه نكرد كه دادگاه قرار اجراي قسامه صادر و شاكي در وقت تعيين شده با رعايت ماده 456 قانون مجازات اسلامي [ 1392 ] با اقامه قسامه و تغليظ و اتيان سوگند با لفظ جلاله بيان داشت صدمات مندرج در گواهي پزشكي قانوني را متهم با ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو در او ايجاد كرده است كه با توجه به مراتب، بزهكاري و مجرميت مشاراليه و بزه انتسابي محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سي و ششم قانون اساسي و مواد 8، 11 و 359 قانون آيين دادرسي كيفري و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامي [ 1392 ] حكم به محكوميت مشاراليه از حيث جنبه خصوصي جرم به پرداخت ... ديه ... ظرف مهلت يكسال از تاريخ وقوع بزه در حق شاكي و از حيث جنبه عمومي جرم با توجه به اينكه همان اندازه كه اقرار و ساير دلايل به قاضي علم مي ‌دهند به همان اندازه نيز قسامه به قاضي علم براي احراز جرايم مي ‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه يكي از طرق اثبات جرم محسوب مي ‌شود جنبه عمومي آن بر اساس موضوع ماده 614 [ قانون مجازات اسلامي بخش ] تعزيرات و مجازات ‌هاي بازدارنده [ مصوب 1375 ] قابل اعمال خواهد بود؛ زيرا مجازات تعزيري مقرر در اين ماده براي حفظ نظم و صيانت و امنيت جامعه و جلوگيري از تجري مرتكب يا ديگران مقرر شده و طريق اثبات جنايت مطرح نيست و از طريق هر يك از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنايت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومي مشمول مقررات تعزيري حاكم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدي با قسامه ثابت شود و عمل مذكور باعث جري شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومي بلامانع است ... به استناد تبصره ماده 614 قانون [ مذكور ] حكم به تحمل يك سال حبس با رعايت بند [ هاي ] الف و ب ماده 18 قانون مجازات اسلامي [ 1392 ] صادر مي ‌نمايد ...» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140026390000362321 ـ 13 / 2 / 1400 چنين رأي داده است : «... با توجه به اينكه تجديدنظرخواه ايراد يا دفاع موجهي كه موجبات ايجاد خلل و خدشه در اركان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجديدنظرخواسته نيز با رعايت اصول و تشريفات دادرسي صادر شده و فاقد ايراد يا اشكال عمده بوده و موضوع نيز مشمول هيچ ‌يك از جهات مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 نمي ‌باشد، لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون فوق الذكر، دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد مي ‌نمايد . ...» ب ) به حكايت دادنامه شماره 140026390000130986 ـ 24 / 1 / 1400 شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام آقاي مهدي ... داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با قمه موضوع شكايت آقاي سجاد ... ، چنين رأي صادر شده است : « با توجه به حدوث لوث در قضيه از طريق قرائن و امارات ... در راستاي ماده 317 قانون مجازات اسلامي [ 1392 ] نخست از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام شد كه وي علي ‌رغم ابلاغ در مهلت تعيين شده، هيچ دليلي بر نفي اتهام انتسابي ارائه نكرد كه دادگاه قرار اجراي قسامه صادر و شاكي در وقت تعيين شده با رعايت ماده 456 قانون مجازات اسلامي [ 1392 ] با اقامه قسامه و تغليظ و اتيان سوگند با لفظ جلاله بيان داشت صدمات مندرج در گواهي پزشكي قانوني را مهدي ... با ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو در او ايجاد كرده است كه با توجه به مراتب بزهكاري و مجرميت مشاراليه و بزه انتسابي ... محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سي و ششم قانون اساسي و مواد 8، 11 و 359 قانون آيين دادرسي كيفري و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 قانون مجازات اسلامي [ 1392 ] حكم به محكوميت مشاراليه از حيث جنبه خصوصي جرم به پرداخت ... ديه ... ظرف مدت يكسال از تاريخ وقوع بزه در حق شاكي و از حيث جنبه عمومي جرم با توجه به اينكه همان اندازه كه اقرار و ساير دلايل به قاضي علم مي ‌دهند به همان اندازه نيز قسامه به قاضي علم براي احراز جرايم مي ‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه يكي از طرق اثبات جرم محسوب مي ‌شود، جنبه عمومي آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [ مجازات اسلامي بخش ] تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده [ مصوب 1375 ] قابل اعمال خواهد بود زيرا مجازات تعزيري مقرر در اين ماده براي حفظ نظم و صيانت و امنيت جامعه و جلوگيري از تجري مرتكب يا ديگران مقرر شده و طريق اثبات جنايت مطرح نيست و از طريق هر يك از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنايت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومي مشمول مقررات تعزيري حاكم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدي با قسامه ثابت شود و عمل مذكور باعث جري شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومي بلامانع است ... به استناد تبصره ماده 614 قانون [ مذكور ] حكم به محكوميت مشاراليه به تحمل يكسال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي صادر مي ‌نمايد ...» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140026390000471366ـ 25 / 2 / 1400، چنين رأي داده است : «... در خصوص محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه به جهت جنبه خصوصي جرم نظر به اينكه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد يا دفاع مؤثري كه موجبات ايجاد خلل و خدشه در اركان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجديدنظرخواسته نيز از حيث رعايت اصول دادرسي فاقد ايراد يا اشكال عمده بوده و اعتراض تجديدنظرخواه مشمول هيچ ‌يك از جهات مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شناخته نمي‌ شود، بنابراين ضمن رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه، مستنداً به بند ( الف ) ماده 455 همان قانون اين قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و ابرام مي ‌نمايد و در خصوص محكوميت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومي جرم نظر به اينكه ايراد ضرب و جرح عمدي با لوث به اثبات رسيده، لذا از شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات ( مصوب 1375 ) خارج مي ‌باشد، لذا تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه را وارد تشخيص و با اختيار حاصله از بند پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه معترض‌ عنه را در اين قسمت نقض و مستنداً به اصل سي و هفتم قانون اساسي و ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري حكم به برائت نامبرده در اين خصوص صادر و اعلام مي ‌نمايد ...» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي، در خصوص تعيين مجازات تعزيري مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در مواردي كه بزه ايراد ضرب يا جرح عمدي با لوث به اثبات رسيده است، آراء متفاوت صادر نموده ‌اند، به گونه ‌اي كه شعبه اول، دادنامه بدوي مشتمل بر محكوميت متهم به مجازات تعزيري را با وجود اثبات ايراد جرح عمدي با لوث، تأييد كرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوي را در خصوص محكوميت به مجازات تعزيري نقض كرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ج ) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 1400 /46 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم : بر اساس گزارش معاونت قضايي در امور هيأت عمومي ديوان عالي كشور ملاحظه مي ‌گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي با استنباط از مقررات قسمت اخير ماده 614 قانون مجازات اسلامي آراء متفاوتي صادر نموده‌ اند به نحوي كه شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان مركزي با احراز و اثبات وقوع جرم از طريق لوث و قسامه علاوه بر محكوميت مرتكب به پرداخت ديه در حق شاكي، حكم به محكوميـت وي به تحمل مـجازات از باب جنبه عمومي جرم نيز صادر نموده است، در حالي كه شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي لوث و قسامه را از دلايل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقي نموده؛ ليكن اين طريق احراز و اثبات جرم را مستند قانوني بر محكوميت مرتكب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومي جرم ندانسته است . لذا نظر به مراتب مذكور اولاً با عنايت به اينكه در فقه و حقوق اسلامي بار اثبات ادعا در همه دعاوي اعم از كيفري و حقوقي بر عهده مدعي مي ‌باشد و مدعي است كه بايد بر پايه قاعده ( البينته علي المدعي واليمين علي من انكر ) بر صحت ادعاي خود دليل آورد، لازم به ذكر است كه اين قاعده علاوه بر مستندات روايي مورد اجماع فقها و تأييد عقلا نيز مي ‌باشد و قسامه نيز از نهادهاي مورد پذيرش فقها است كه استثنايي بر اصل مذكور مي‌ باشد لذا خلاف قاعده بودن اين نهاد، محدوديت قلمرو كاربردي آن را دو چندان مي ‌نمايد به همين مناسبت فقط در جهت اثبات جرايم خاصي حاكميت داشته و از اين حيث قانونگذار براي مدعي ‌العموم از حيث ورود به جنبه عمومي جرم، تكليفي در نظر نگرفته است زيرا قسامه دليل خاص مي ‌باشد كه فقط مثبت قصاص يا ديه بوده و توسل به قياس در امور كيفري جهت تعيين مجازات، ممنوع مي‌ باشد و براساس اين اصل مي ‌باشد كه قانونگذار پيش ‌بيني مهلت براي اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امكان اجراي مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادي متهم مي ‌كند لذا با توجه به اينكه مستفاد از موازين شرعي از جمله فتاوي فقهاي عظام مقررات قانوني و رويه قضايي اين است كه مراد شارع از تشريع احكام و قواعد فقهي و همچنين منويات مقنن از وضع مقررات قانوني راجع به موارد لوث و قسامه تأمين حقوق اولياء دم و مجني‌ عليه در تقاضاي قصاص و يا مطالبه ديه حسب مورد مي ‌باشد . بر اين اساس در صورت اثبات اصل جنايت از طريق لوث و قسامه براي اولياء دم و يا مجني‌ عليه فقط مطالبه قصاص و يا ديه ثابت مي‌ گردد و در غير موارد مذكور كه مجازات مرتكب غير از قصاص و ديه مي ‌باشد جوازي بر اعمال احكام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طريق اولي در صورت اثبات اصل جنايت از طريق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و يا ديه براي اولياء دم و يا مجني عليه به اقتضاي اصل برائت، قاعده درء، قبح عقاب بلابيان، اصل قانوني بودن جرم و مجازات ‌ها و اصل تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، جوازي بر محكوميت مرتكب به مجازات ديگر از جمله تحميل مجازات از باب جنبه عمومي جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌ فيه استدلال شعبه‌ اي كه معتقد به تعيين مجازات تعزيري علاوه بر مجازات قصاص مي ‌باشد، به زعم اينجانب با توجه به نحوه استدلال، بر پايه قياس استوار بوده كه توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذكور مي ‌باشد بنابراين رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي منطبق با موازين شرعي و قانوني صادر و مورد تأييد مي‌ باشد . د ) رأي وحدت‌ رويه شماره 815 ـ 18 / 8 / 1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به تعريف « قسامه » در ماده 313 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اينكه مطابق ماده 208 اين قانون « حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي ‌شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي ‌گردد » و صراحت تبصره ماده 160 همين قانون مبني بر اينكه قسامه « براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است » و همچنين، با توجه به اينكه مطابق ماده 456 قانون يادشده، در جنايت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمي ‌شود، بنابراين، « قسامه » دليلي است كه صرفاً براي اثبات حق خصوصي اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده ( و نه به طور مطلق ) و در نتيجه تعيين مجازات تعزيري براي جنبه عمومي جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانوني است . بنا به مراتب، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود . اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است . هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور