دستور العمل ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده هاي قضايي در دادگستري

در اجراي بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و برنامه راهبردي شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضايي و به منظور رعايت نظم‌ بخشي به تعيين اوقات شعب قضايي، كاهش اطاله دادرسي، جلوگيري از افزايش موجودي شعب، رعايت عدالت در ارجاع پرونده‌ ها و امكان ارزيابي عملكرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسيدگي، دستورالعمل «ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده‌ هاي قضايي در دادگستري» به شرح مواد آتي است:

نصاب تعداد وقت رسيدگي به پرونده در هر روز براي شعب قضايي با رعايت ضوابط قانوني از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آيين دادرسي كيفري و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شرح جدول زير مي‌ باشد: مرجع قضايي شعب / موضوع دعوا شاخص تعيين وقت روزانه حداقل حداكثر دادسرا دادياري 6 11 بازپرسي ويژه قتل عمد 2 3 بازپرسي مشترك (مواد 302 و موارد مرتبط از بند الف ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري) 3 4 بازپرسي ساير موارد 4 7 دادياري و بازپرسي ويژه نوجوانان 4 6 اجراي نيابت (دادياري) 6 11 اجراي نيابت (بازپرسي) 5 9 دادگاه عمومي بخش مشترك، حقوقي، كيفري 6 10 دادگاه كيفري يك ويژه قتل عمد 2 3 ويژه نوجوانان 2 3 مشترك (يا مختومه نمودن ماهانه حداقل 3 پرونده قتل عمد) 3 4 ساير موارد (جرائم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري به جز قتل عمد) 4 6 دادگاه انقلاب عادي (وحدت قاضي) 7 11 تعدد قاضي (ماده 297 ناظر به ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري) 3 5 دادگاه تجديدنظر مشترك، حقوقي، كيفري، خانواده 4 6 ساير دادگاه ها حقوقي 5 7 خانواده 6 10 كيفري دو 6 10 دادگاه اطفال و نوجوانان 3 5 اجراي نيابت دادگاه 5 10

اوقات رسيدگي شامل وقت نوبتي، خارج از نوبت و نظارت است . منظور از وقت رسيدگي در دادسرا، مواردي است كه مرجع تحقيق براي اموري نظير استماع شهادت شهود، جلب نظر كارشناس يا مواجهه حضوري، تعيين وقت و يا تشكيل جلسه را ضروري مي داند.

نصاب تعداد اوقات رسيدگي در پرونده هايي كه از نظر كيفيت، حجم و حساسيت زمان بر است از شمول اين ماده خارج و رعايت آن با تطبيق نصاب با رييس واحد قضايي است.

تعيين سقف به منظور اطمينان از رسيدگي دقيق و مؤثر است، در موارد خاصي كه رييس كل دادگستري استان تشخيص دهد، در شعبه اي كه قابليت و ظرفيت رسيدگي بيش از سقف مذكور در اين ماده را دارد، افزايش سقف تا 50 درصد بلامانع مي باشد.

در مورد شعب دادگاه هاي بدوي كه رسيدگي با وحدت قاضي انجام مي شود، چنانچه علاوه بر رييس شعبه، دادرس علي البدل نيز رسيدگي نمايد، نصاب هاي مذكور در جدول اين ماده، به نسبت هر قاضي محاسبه مي شود.

در مواردي كه قضات دادگاه هاي بخش، به جانشيني از بازپرس نيز انجام وظيفه مي كنند، نصاب اوقات با توجه به نصاب هاي مربوط به دادگاه بخش و شعبه بازپرسي محاسبه مي شود.

هر دو وقت نظارت معادل يك وقت رسيدگي عادي و وقت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول با ارزش معاملاتي دويست ميليون ريال و بيشتر، دعاوي راجع به اموال غيرمنقول با ارزش معاملاتي دويست ميليون ريال و بيشتر، دعاوي راجع به اموال منقول با خواستة يا ارزش دو ميليارد ريال و بيشتر، دعاوي غيرمالي قابل فرجام برابر قانون، دعاوي راجع به انحلال و تصفيه اشخاص حقوقي و دعاوي راجع به ورشكستگي و مالكيت معنوي، معادل دو برابر ساير پرونده ها احتساب مي شود.

در صورتي كه تعدد طرفين يا موضوع پرونده، يا كيفيت ادلة مورد بررسي، اقتضاي زمان بيشتري براي رسيدگي داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذكر علت، تعداد اوقات رسيدگي كمتر از حد نصاب مقرر در اين دستورالعمل تعيين مي شود. در هر حال بايد ميانگين ماهانة زمان هاي رسيدگي شعبه با نصاب هاي جدول شمارة يك انطباق داشته باشد.

كليه پرونده هاي شعب قضايي به منظور كنترل آمار موجودي و تسريع در رسيدگي، حسب دستور رييس شعبه در اوقات رسيدگي نوبتي، خارج از نوبت يا احتياطي (نظارت) قرار مي گيرند. در صورت ازدياد پرونده هاي نظارتي، تعداد اوقات نظارت، با احتساب ضرايب نبايد از نصاب هاي مقرر براي اوقات رسيدگي در اين دستورالعمل كمتر باشد.

در موادي [مواردي] كه به منظور پيگيري دستور دادگاه يا پاسخ استعلام يا انجام اقدام خاص، پرونده مقيد به وقت نظارت مي باشد، در صورت حصول نتيجه، مدير دفتر مكلف است پرونده را به نظر مقام قضايي برساند و وي نيز مكلف است در اسرع وقت اتخاذ تصميم نمايد.

قضات مكلفند، پرونده هاي ارجاعي را جز در موارد مصرح در قانون، در وقت اداري تعيين تكليف كنند. در صورت ضرورت و يا در مواردي كه شعب رسيدگي كننده با تراكم پرونده مواجه هستند، قاضي مربوط مي تواند با نظر رييس حوزه قضايي و اطلاع رييس كل دادگستري استان و با رعايت ضوابط تبصره 3 ماده يك اين دستورالعمل و رعايت ضوابط حفاظتي، خارج از وقت اداري، اقدام به رسيدگي نمايد. در اين صورت به نسبت زمان افزوده شده، به نصاب هاي مذكور افزوده مي شود.

در موارد رسيدگي بعد از ساعت اداري، تعيين وقت حداكثر تا يك سوم نصاب هاي مذكور در جدول موضوع ماده يك، امكان پذير است.

ارجاع پرونده بايد به نحوي باشد كه عدالت در توزيع پرونده بين قضات از نظر كمي و كيفري رعايت شود و در ميزان رسيدگي و حجم كار شعب تعادل وجود داشته باشد. در صورت عدم امكان كاهش ارجاع به شعبي كه با تراكم پرونده مواجه هستند، رييس حوزه قضايي مكلف است نسبت به تأمين دادرس يا مستشار براي آن شعبه اقدام نمايد و يا اقدام لازم براي تأمين قاضي از حوزه هاي ديگر با صدور حكم مأموريت بر اساس ضوابط مربوط به عمل آورد.

مدير دفتر شعبه مكلف است در موارد عدم حضور قاضي به جهاتي مانند مرخصي يا مأموريت، پرونده هاي تعيين وقت شده را جهت ارجاع به دادرس يا مستشار، به نظر رييس واحد قضايي يا جانشين وي برساند.

در مواردي كه امكان تشكيل جلسه رسيدگي فراهم نمي شود و عدم تشكيل آن منتسب به طرفين نيست، يا مانعي براي رسيدگي وجود داشته باشد كه منتسب به طرفين نباشد، به دستور دادگاه، نزديك ترين وقت رسيدگي ممكن، كه حداكثر 2 ماه خواهد بود، براي رسيدگي به آن پرونده تعيين مي شود.

با توجه به تكليف مندرج در بندهاي 3، 4 و 8 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضي متصدي شعبه مكلف است از افزايش موجودي شعبه و اطاله رسيدگي خودداري كند و در كليه دستورهاي تجديد وقت، جهت قانوني آن را تصريح نمايد.

رؤساي حوزه هاي قضايي از اعطاي مأموريت و برگزاري جلسات اداري براي قضات در وقت اداري خودداري و در صورت ضرورت به نحوي برنامه ريزي و اقدام نمايند كه اوقات رسيدگي به دليل عدم حضور قاضي تجديد نشود.

رؤساي واحدهاي قضايي بر وضعيت تعيين اوقات رسيدگي اعم از نوبتي، خارج از نوبت و نظارت در شعب، نظارت مستمر داشته باشند و ضمن تذكر و ارشاد لازم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامي يا اداري، حسب مورد اقدام قانوني مقتضي را معمول و مراتب را به رييس كل دادگستري استان نيز گزارش نمايند.

دادسراي انتظامي قضات حسب مورد در جهت حسن اجراي اين دستورالعمل اقدامات زير را به عمل مي آورد.

نظارت و رسيدگي به تخلفات موضوع بند 3 ماده 14 و بندهاي 3، 4 و 8 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /1390، شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب مقرر بدون علت موجه، تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن و عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي .

لحاظ نصاب هاي تعيين اوقات موضوع اين دستورالعمل در ارزيابي «كيفيت و كميت كار قضايي»، موضوع بند «چ» ماده 24 آيين نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات، مصوب 1392.

لحاظ نصاب هاي مقرر در اين دستورالعمل به عنوان شاخص «رعايت استاندارد زمان رسيدگي» موضوع رديف 7 بند «ب» ماده 4 دستورالعمل تنظيم كارنامه قضايي، مصوب 1394.

با نظارت رييس واحد قضايي در ابتداي تصدي هر شعبه، در زمان جابجايي يا انتقال قضات و همچنين به صورت سالانه، گزارش وضعيت كمي و كيفي هر شعبه تهيه مي شود. اين گزارش ها در پرونده ارزشيابي آنان درج مي شود و رؤساي واحدهاي قضايي آن را در پيشنهادهاي انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور مي نمايند.

گزارش موضوع اين ماده در كاربرگي منعكس مي شود كه توسط معاونت راهبردي تهيه و ابلاغ مي شود.

معاونت راهبردي، ضوابط تشويق شعبي كه نصاب هاي مذكور در اين دستورالعمل را رعايت مي كنند و وقت رسيدگي آنها به دلايل منتسب به قاضي لغو يا تجديد نمي شود را در قالب نظام بهره وري، ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، پيشنهاد مي نمايد.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه سامانه مديريت پرونده (سمپ) را با توجه به ضرايب و فرآيند تعيين اوقات مذكور اين دستورالعمل ارتقاء مي دهد.

رؤساي واحدهاي قضايي بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دارند و رؤساي كل دادگستري گزارش اجراي آن را سالانه به معاون اول قوه قضاييه اعلام مي نمايند.

اين دستورالعمل در 18 ماده و 7 تبصره در تاريخ 24 /3 /1399 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

رئيس قوه قضاييه – سيد ابراهيم رئيسي