نظر مشورتي 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص درخواست از دادگاه كيفري براي پرداخت خسارات قانوني تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و «كيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي است كه ثمن وجه رايج است. شاكي خصوصي نيز مي تواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم محكوميت مرتكب به پرداخت خسارات قانوني را با تقديم دادخواست از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم تا پيش از ختم دادرسي مطابق مقررات قانوني درخواست كند. با اين حال، آراي وحدت رويه يادشده در جنبه هاي جزايي از جمله موارد مطرح شده در استعلام (مرور زمان تعقيب، ميزان جزاي نقدي، قابليت اعمال تخفيف مجازات و ...) تأثيري ندارد. ثانياً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي اثر است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسيدگي نشده و رأي قطعي صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضايي تبعيت از رأي وحدت رويه الزامي است.