قانون مربوط به تشكيل دادگاههاي سيار

وزارت دادگستري ميتواند براي رسيدگي بدعاوي مدني و كيفري بين ساكنين هر محلي كه از مركز حوزه‌هاي قضائي دور است دادگاه‌ سيار تشكيل دهد.

صلاحيت دادگاههاي سيار بشرح زير است: ‌الف - در امور مدني. 1 - دعاوي مذكور در فقرات يازده گانه ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني در صورتيكه در مورد شق يك و دو و چهار ماده مزبور بهاي خواسته شده‌بيش از يكصد هزار ريال نباشد. 2 - در صورت تراضي كتبي طرفين در رسيدگي بدعاوي مربوط باموال تا هر ميزاني كه باشد. ب › در امور كيفري ‌رسيدگي بجرائم خلاف و جنحه.

در دعاوي مدني اقامه دعوي ممكن است شفاهي باشد و دادگاه با توجه باصول و قوانين موجد حق و قواعد مربوط بايرادات و مرور زمان بايد ‌تا ممكن است سعي كند اختلافات طرفين را از طريق سازش قطع و فصل نمايد والا مبادرت بصدور حكم ميكند حكم مزبور در صورتي كه‌ حضوري بوده و بهاي خواسته بيش از ده هزار ريال نباشد قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام است و اگر غيابي باشد پس از رسيدگي مجدد حكم صادر‌قطعي و قابل اجرا خواهد بود و هر گاه خواسته بيش از ده هزار ريال باشد حكم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حكم قابل رسيدگي‌پژوهشي است

حكم غيابي در مدت مقرر قانوني قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسليم اعتراض را ذيل حكم معلوم خواهد كرد

در امور كيفري هر گاه ميزان حبس بيش از دو ماه و يا جزاي نقدي بيش از پنجهزار ريال نباشد حكم صادر قطعي و غير قابل شكايت خواهد بود‌ و در صورتي كه حكم حبس بيش از دو ماه و يا جزاي نقدي بيش از پنجهزار ريال باشد حكم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش ‌ميباشد

در امور كيفري چنانچه احتياج بتحقيقاتي از مقامات و اشخاصي كه در حوزه دادگاه سيار ساكن هستند پيدا شود دادگاه ممكن است باقتضاء مورد از نزديكترين دادگاه بخش و يا دادسرا و يا مأمورين شهرباني ژاندارمري انجام تحقيقات را خواستار گرديده و مقامات مزبور مكلفند در‌اسرع وقت دستور دادگاه سيار را انجام دهند

دادرس دادگاه سيار بهر وسيله مطمئني كه ممكن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود بطوريكه براي دادرس علم حاصل‌ شود كه احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.

دادگاه سيار نبايد در هر محل بيش از يكماه توقف كند در صورتي كه رئيس دادگاه براي اتمام كارهاي موجود در محل توقف بيشتري را‌لازم بداند ميتواند علاوه بر مدت مقرر تا يكماه ديگر توقف نمايد.

دعاوي طرح شده در دادگاه سيار اعم از مدني و كيفري هيچگونه هزينه دادرسي و هزينه دفتر و هزينه ديگري كه براي رسيدگي و صدور‌حكم و اجراي آن در قوانين مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتياج بتهيه رونوشت گواهي شده اسناد مربوط بدعوي طرح شده پيدا شود‌ دادرس دادگاه آنرا گواهي خواهد كرد

اجراء احكام مدني بدستور دادرس دادگاه سيار بوسيله مأمورين محل بدون تشريفات انجام مي‌شود

در امور مدني كساني كه پس از تشكيل دادگاه سيار در محاكم صالحه اقامه دعوي نموده‌اند حق ندارند همان دعوي را در دادگاه سيار طرح ‌نمايند مگر اينكه قبل از صدور حكم دعوي خود را مسترد دارند و همچنين كساني كه در دادگاه سيار طرح دعوي نموده‌اند حق ندارند همان دعوي را‌در دادگاه ديگر طرح نمايند و در امور كيفري مرجعي كه قبلا مشغول رسيدگي بوده صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت.

دادرس دادگاه سيار بايد از قضات مجربيكه سن آنها كمتر از 40 سال نباشد انتخاب شود. وزارت دادگستري ميتواند دادرس دادگاه را از‌بين كارمندان قضائي بازنشسته كه داراي تجربه و واجد شرايط بوده و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد انتخاب نمايد قضات مزبور فقط از حقوق‌ بازنشستگي استفاده خواهند كرد و پس از خاتمه مأموريت كماكان بازنشسته خواهند بود.

وزارت دادگستري بدادرسان دادگاه سيار در حدود مقررات فوق‌العاده روزانه بميزاني كه ببازرسان اداره كل بازرسي تأديه ميشود و‌همچنين بدادرسان مزبور و كارمندان اداري دادگاه سيار هزينه سفر و ساير مزاياي قانوني را تأديه نموده و وسيله نقليه متناسب در اختيار دادگاه ‌ميگذارد.

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.

قانون فوق كه مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي ‌و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

قانون بالا در جلسه 1337.9.12 به تصويب مجلس سنا رسيده است.