رأي شماره 2742336 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف هاي 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراكم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) و تبصره 10 ذيل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره در سال 1404

شماره 0400606-0400241 – 1404/11/04 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002742336مورخ 1404/10/23 مبني بر: رديف هاي 8 و10 (جدول K و T ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 شهرداري گرمدره با عنوان تراكم تا حد مجاز مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) و همچنين تبصره 10 ذيل جدول مزبور كه متضمن تعيين عوارض براي تخلفات ساختماني ابقاء شده در كميسيون ماده 100 شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/23 شماره دادنامه: 140431390002742336 شماره پرونده: 0400241ـ0400606 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا صالحي با وكالت آقاي سعيد نجفي و آقايان ميثم فلاحي، اميرحسين بهزاد پور و خانم كبري موسي زاده فارسي جاني با وكالت خانم رقيه خراساني فرد طرف شكايت: شهرداري گرمدره ـ شوراي اسلامي شهر گرمدره ـ استانداري البرز موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف هاي 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراكم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) و تبصره 10 ذيل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره در سال 1404 گردش كار: آقاي سعيد نجفي به وكالت از آقاي محمدرضا صالحي و خانم رقيه خراساني فرد به وكالت از آقايان ميثم فلاحي، اميرحسين بهزادپور و خانم كبري موسي زاده فارسي جاني به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال رديف هاي 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراكم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) و تبصره هاي 7 و 10 ذيل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره در سال 1404 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "1. در خصوص رديف هاي 8 و 10 جدول K و T : با توجه به اين كه اخذ عوارض دوگانه در خصوص بناهاي ابقا شده در كميسيون ماده 100 در مقايسه با عوارض در زمان صدور پروانه واضح است و اين روش اخذ عوارض منجر به پرداخت مبلغ بيش تر در خصوص فضاهاي مذكور در مقايسه با عوارض صدور پروانه مي گردد، اخذ اين مبالغ بيش تر توسط شهرداري گرمدره مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف از سوي شهرداري گرمدره بوده و مستند به آراي متعدّد صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 961009090588030 مورخ 1396/10/12 و شماره 9909970905811748 مورخ 1399/11/18 و رأي اخير الاصدور شماره 140331390000902768 مورخ 1403/04/19 اخذ عوارض در خصوص بناهاي ابقا شده در كميسيون ماده 100 پس از اخذ جرايم مربوطه صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه مجاز است و اخذ عوارضي بيش از يك برابر از مصاديق عوارض مضاعف بوده و غير قانوني و مستند به نظريه فقهاي معظّم شوراي نگهبان، غير شرعي مي باشد. 2. همچنين در خصوص تبصره 10 تعرفه شماره 1: شهرداري گرمدره با استناد به تبصره 13 تعرفه شماره 1 در زمان صدور پروانه، عوارض متعلّقه به پاركينگ ها را با ضريب K=0 محاسبه مي نمايد. اين در حالي است كه پس از صدور رأي ابقا در كميسيون ماده 100 و اخذ جريمه، مستند به تبصره 10 تعرفه شماره 1 اقدام به اخذ عوارض با ضريب K=50 مي نمايد. دوگانگي اخذ عوارض در زمان صدور پروانه و بعد از رأي ابقا توسط كميسيون ماده 100 محرز بوده و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف مي باشد و مستند به آراي متعدّد صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري غير قانوني و غير شرعي مي باشد. از طرفي مستند به نظر فقهاي شوراي نگهبان به شماره 102/27249 مورخ 1400/06/02 : «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي كه موجب سلب حقّ تظلّم خواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض بيش تر به صِرف مراجعه مالكان به مراجع قضايي مي شود و نيز در مصاديقي كه ميزان عوارض متعيّنه متضمّن اجحاف به مالكان اراضي است، خلاف موازين شرع شناخته شد. اخذ عوارض بيش از يك برابر عوارض صدور پروانه ساختماني غير شرعي است.»لازم به ذكر است مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون نوسازي و عمران شهري، بهاي اعياني پاركينگ هاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد. اين به آن معني است كه اساساً اخذ عوارض در خصوص فضاي پاركينگ غير قانوني است. شايان ذكر است، مستند به بند (پ) ماده 3 ـ1 ـ 6 ـ 1 و بند (د) ماده 3 ـ 1 ـ 6 ـ 3 طرح تفصيلي شهر گرمدره مصوّب تيرماه 1399، فضاهاي مشاعات از جمله پاركينگ، انباري، نگهباني، سرايداري، لابي، سالن اجتماعات، فضاهاي ورزشي و ... جزو تراكم محسوب نمي گردند. لذا جعل عوارض بر اين فضاها كه جزو تراكم محسوب نمي گردند، حتي در زمان صدور پروانه نيز مستند به دلايل فوق، غير قانوني است. اين در حالي است كه شهرداري گرمدره نه تنها در زمان صدور پروانه اقدام به جعل عوارض در خصوص فضاهاي فوق مي نمايد، بلكه مغاير با قوانين مذكور و به شكل غير قانوني، در صورت ابقا در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها، اقدام به دريافت عوارض 5 برابري نسبت به صدور پروانه نموده كه علاوه بر اين كه جعل عوارض فوق، في نفسه غير قانوني و غير شرعي است، بلكه دوگانگي در جعل عوارض صدور پروانه و پس از صدور رأي ابقا در كميسيون ماده 100، خلاف قانون بوده و سبب تضييع حقوق شهروندان و مالكان گرديده است. با عنايت به شرح دلايل و مستندات و دفاعيات صدرالبيان و با عنـايت به اين مهم كه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختماني مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ اين جريمه، شهرداري تنها مجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهاي ابقا شده در كميسيون ماده 100 مطابق با عوارض صدور پروانه ساختماني مي باشد، لذا اخذ عوارض بيش از يك برابر عوارض صدور پروانه ساختماني در خصوص بناهاي ابقا شده با توجه به كاربري در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها مغاير با آراي صدرالبيان و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف بوده و مستند به اصل 51 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند 3 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 140105/09 در خصوص ممنوعيت اخذ عوارض مضاعف و با توجه به ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف كشور در موارد مشابه در آراي متعدّد هيئت عمومي، جعل عوارض بيش از يك برابر عوارض صدور پروانه ساختماني و لزوم اجتناب از هر گونه تبعيض (وفق بند 9 اصل سوم قانون اساسي)، رديف هاي 8 و 10 جدول K و همچنين تبصره 10 از تعرفه شماره 1 (صفحه 25) دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره در سال 1404 سبب تضييع حقوق شهروندان گرديده و مغاير با قوانين و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني شوراي اسلامي شهر گرمدره (شهرداري گرمدره) مي باشد، لذا ابطال مقرره هاي مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعا است." همچنين خانم رقيه خراساني فرد به وكالت از آقايان ميثم فلاحي، اميرحسين بهزاد پور و خانم كبري موسي زاده فارسي جاني به موجب لايحه تكميلي شماره 1404220280988361 مورخ 1404/07/10 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در نتيجه اعتراض جمعي از مالكان، شهروندان و ساكنين شهر گرمدره به سازمان بازرسي استان البرز در خصوص اخذ عوارض مضاعف توسط شهرداري گرمدره از شهروندان و همچنين بررسي هاي به عمل آمده توسط بازرس كل سازمان بازرسي استان البرز، طي نامه شماره 234032 مورخ 1404/06/16 خطاب به استاندار البرز اعلام نظر نموده و در بند 1 نامه موصوف اخذ عوارض مغاير با عوارض صدور پروانه پس از جريمه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها را غير قانوني، غير شرعي و مغاير با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دانسته است. همچنين در بند 2 نامه موصوف، اخذ عوارض در خصوص پاركينگ مازاد بعد از كميسيون ماده 100 نيز مغاير با عوارض صدور پروانه را مستند به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري غير قانوني دانسته است. اخذ عوارض مضاعف مغاير با رديف هاي 3 و 4 بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري و دهياري ها مصوّب 1401/04/01 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) مي باشد. توضيح اينكه در متن رديف هاي مورد اشاره قانون موصوف، اخذ عوارض مضاعف و عوارض با عناويني كه قبلاً ابطال شده باشد، ممنوع اعلام گشته است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره سال 1404 تعرفه شماره 1: تراكم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني): (S×P×K×T)=A فرمول نحوه محاسبه P : ارزش منطقه اي با كاربري نوع استفاده مسكوني. S : مساحت. A : تراكم مجاز در زمان صدور پروانه ساختماني و عوارض بعد از كميسيون ماده 100. K : ضريب طبقات. T : ضريب تعديل بلوك هاي ارزش منطقه اي. (جدول K و T در محدوده قانوني و حريم شهر) رديف ـ كاربري ـ ضريب k ـ جدول ضريب تعديل T (بلوك 1ـ23ـ بلوك 1ـ36ـ ساير بلوك ها ) ...... 8 ـ عوارض بعد از كميسيون ماده 100 تخلّفات ساختماني در كلّيه طبقات ـ50 ـ %72ـ %63ـ %100 ...... 10ـ پيش آمدگي به سمت داخل محدوده ملك و به سمت حياط در كلّيه طبقات ـ در زمان صدور پروانه برابر بندهاي 1 الي 7 و در زمان صدور رأي ابقاء ماده 100 برابر بند 8 ......... تبصره 10: عوارض بعد از كميسيون ماده 100 اضافه بناهاي مساحت پاركينگ، انباري، راه پله، آسانسور، نورگير و فضاهاي ورزشي، سالن اجتماعات و لابي و سالن انتظار و سرايداري و نگهباني متعلّق به مجتمع هاي مسكوني (اعم از زيرزمين، پيلوت و ساير طبقات) پس از صدور رأي جريمه و ابقاء بناها توسط كميسيون معادل 50= K مي باشد. ـ شهردار گرمدره ـ استاندار البرز و جانشين شوراي اسلامي شهر گرمدره" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف هاي شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002263491 مورخ 1404/09/04 ، تبصره 7 ذيل جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراكم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره سال 1404 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به رديف هاي 8 و10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراكم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) و تبصره 10 ذيل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره سال 1404 در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً مفاد مقرّرات مورد شكايت مبني بر اخذ هزينه بهاي خدمات با فرمول تعيين شده در فرض تثبيت اعياني در كميسيون ماده 100 از مصاديق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختماني و ابقاء اعياني با جريمه كميسيون ماده 100، شهرداري فقط استحقاق دريافت عوارض قانوني را دارد. ثانياً به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/04 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيئت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، رديف هاي 8 و 10 (جدول K و T ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 شهرداري گرمدره با عنوان تراكم تا حدّ مجاز مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) و همچنين تبصره 10 ذيل جدول مزبور كه متضمّن تعيين عوارض براي تخلّفات ساختماني ابقاء شده در كميسيون ماده 100 شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي