اقدام بر اساس آئين نامه اجرائي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

تصوير تصويب نامه شماره 31964 /ث33767 هـ- 14 /6 /84 هيات محترم وزيران موضوع آئين نامه اجرائي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي جهت اطلاع و اقدام مقتضي به پيوست ارسال مي گردد.

حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

پيوست

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶ /۶ /۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند "چ" تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:

اراضي كشاورزي موضوع اين آيين‌نامه شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها، تعريف شده در ماده (۲) قانون زمين شهري و در روستاها نيز خارج از بافت مسكوني روستاها طبق طرح هادي روستاها مورد عمل ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه مورد بهره‌برداري كشاورزي بوده يا به حالت آيش است.

تشخيص اراضي مشمول ماده (۱) به عهده مديريت جهادكشاورزي شهرستان است.

مديريت جهادكشاورزي شهرستانها مزاياي استفاده از اين آيين‌نامه و نحوه تسليم تقاضا را راساً يا از طريق شوراي اسلامي روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي‌رساند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين‌نامه اقدام مي‌نمايد و فرمهاي مذكور را در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار مي‌دهد.

مديريت جهادكشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع ملي و اصلاحات ارضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره‌هاي ثبت محل ارسال مي كند.

اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (۴) اقدامهاي زير را انجام مي‌دهند: الف ـ اداره هاي ثبت محل نسبت به اعزام نماينده و نقشه‌بردار براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه اقدام كرده و جهت بررسي و تأييد و عدم مغايرت با قوانين و مقررات به اداره هاي جهادكشاورزي شهرستان ارسال مي‌كنند. ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان سازمان ثبت و جهادكشاورزي و دادگستري محل منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي نمايند. ج ـ ‌چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند، پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم مي‌شود و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي‌يابد. د ـ چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.

قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين‌نامه شامل حق‌الزحمه نماينده و نقشه ‌بردار، كاركنان تنظيم اظهارنامه صدور مالكيت و حقوق دولتي مي‌باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور حداكثر تا يك ماه پس از تصويب آيين‌نامه تعيين مي شود.

اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتراملاك، سي درصد قيمت تمام شده صدور سند مالكيت (به شرح ماده ۶) را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز مي نمايند و در پايان هر ماه با امضاي مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان مؤثر، بابت هزينه‌هاي متعلقه موضوع ماده (۶) پرداخت مي‌شود.

محمد رضا عارف معاون اول رئيس ‎جمهور