بخشنامه دبير هيأت دولت در خصوص تكاليف دستگاه هاي اجرايي مقرر در قوانين و مصوبات هيئت وزيران در زمينه تدوين، تصويب و انتشار مقررات مرتبط با محيط كسب و كار

با سلام، پيرو ابلاغيه شماره ۶۱۱۳۴/۱۸۷۹۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ در خصوص ضوابط مقرر در آيين نامه ماده (۲۴) قانون بهبود محيط كسب و كار و نيز آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، جهت انتظام بخشي به فرايند مقررات گذاري مراجع ذي صلاح، به پيوست جزييات تكاليف مقرر در قوانين و مصوبات هيئت وزيران در زمينه تدوين، تصويب و انتشار مقررات مرتبط با محيط كسب و كار كه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور منقح گرديده و طي نامه شماره ۴۹۰۶۷/۱۸۲۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ارائه شده است، جهت بهره مندي و اقدام مطابق فهرست يادآور ضميمه اين ابلاغيه و نظارت بر رعايت اين تكاليف در دستگاه متبوع و واحدهاي تابعه و وابسته ارسال مي شود.

سيدكامل تقوي نژاد

تكاليف دستگاه هاي اجرايي در خصوص تدوين، تصويب و انتشار مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» كليه مراجع صلاحيت دار منتسب به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تحت هر عنوان از قبيل شورا، شوراي عالي، هيأت، ستاد، كميسيون، كارگروه و .. كه مبادرت به وضع مقرره مي نمايند به نحوي كه شكايت مردم از آن مقرره در مراجع قضايي و اداري ذي صلاح به طرفيت آن دستگاه اجرايي قابل رسيدگي است، مكلفند در صدور مقررات ياد شده، مواد (24) و (30) اين قانون و مقررات اجرايي آنها را به شرح زير رعايت نمايند:

معرفي نماينده و برقراري ارتباط نظام مند (سيستمي) با سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران (به نشاني qavanin.ir) مستند قانوني ماده (4) آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند مقررات خود كه مرتبط با محيط كسب و كار مي باشند را مطابق با اين آيين نامه و شيوه نامه اجرايي ورود اطلاعات كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور ابلاغ مي گردد، در پايگاه ثبت نمايند. تبصره - مسئوليت صحت اطلاعات وارد شده، بر عهده دستگاه اجريي وارد كننده آن به پايگاه است. مستند قانوني -بند 13- 3) شيوه نامه اجرايي ورود اطلاعات به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران هر دستگاه نسبت به معرفي يك رابط فناوري با اشراف كامل نسبت به موضوع به صورت كتبي به معاونت اقدام نمايد.

معرفي مراجع و مقامات صلاحيت دار جهت وضع مقرره با امضاي بالاترين مقام دستگاه خطاب به معاونت حقوقي رياست جمهوري مستند قانوني ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، مراجع و مقامات صلاحيت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خويش را با امضاي بالاترين مقام دستگاه به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال نمايند. ثبت و انتشار مقرره در پايگاه صرفاً از سوي مراجع و مقامات ذي صلاح معرفي شده امكان پذير است.

نظرخواهي از اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي ذي ربط و توجه به نظرات آنها مستند قانوني ماده (15) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه زمينه هاي تأسيس انجمن هاي صنفي – حرفه اي را به صورت سازمان هاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمن ها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه اي، اصول اخلاق حرفه اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته هاي مرتبط فعاليت مي نمايند. دستگاه هاي اجرايي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن ها نظر مشورتي اخذ نمايند. مستند قانوني ماده (2) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، نظر كتبي اتاق ها و آن دسته از تشكلهاي ذي ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و در صورت لزوم آنان را به جلسات تصميم گيري دعوت نمايد. مستند قانوني ماده (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار دستگاه هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي، نظر تشكلهاي اقتصادي ذي ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند. مستند قانوني ماده (2) آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار دستگاه هاي اجرايي مكلفند در تدوين يا اصلاح مقررات و رويه هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار، نظر اتاق ها و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري كه عضو اتاق ها نيستند و ساير تشكل هاي اقتصادي ذي ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها براي شركت در جلسات دعوت كنند. در مواردي كه دستگاه اجرايي، تصويب مقرره اي را به مراجع ذي صلاح پيشنهاد مي نمايد، مكلف است پيشنهاد خود به همراه اطلاعاتي از قبيل اسناد پشتيبان، قوانين و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جديد بر مقررات پيشين، نظرات دريافتي از تشكل هاي اقتصادي ذي ربط و گزارش توجيهي پذيرش يا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغي توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور به مراجع تصميم گيرنده ارسال نمايند. مستند قانوني ماده (3) دستورالعمل نحوه تدوين پيش نويس مقررات مرتبط با محيط كسب و كار دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلفند در مراحل تدوين يا اصلاح مقررات و رويه هاي اجرايي، نظر كتبي اتاق ها و آن دسته از تشكل هاي اقتصادي ذي ربطي كه عضو اتاق ها نيستند و در صورت لزوم، ذينفعان، مراكز علمي معتبر از جمله دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، بنياد ملي نخبگان و همچنين نهادهاي قانوني مردم نهاد تخصصي و صنفي را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضا از آنها، به شركت در جلسه دعوت كنند...

رعايت الزامات در تدوين مقرره شامل مقدمه توجيهي، مبناي قانوني وضع، پيوست نظرخواهي، اخذ نظر بالاترين مقام دستگاه حقوقي و تعيين اثر وضع مقرره مستند قانوني ماده (3) دستورالعمل نحوه تدوين پيش نويس مقررات مرتبط با محيط كسب و كار پيش نويس[مقرره] موضوع اين ماده، حتي الامكان با رعايت بندهاي زير تنظيم و توسط دستگاه اجرايي در پايگاه ياد شده پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار] بارگذاري مي شود: 1 - درج مقدمه توجيهي مبني بر ضرورت و مطلوبيت وضع مقرره. 2 - ذكر مبناي قانوني وضع مقرره مانند اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 3 - پيوستي حاكي از نظرخواهي و توجه به اين نظرات در راستاي رعايت ماده (3) قانون. 4- اخذ نظر بالاترين مقام حقوقي دستگاه واضع مقرره جهت حصول اطمينان از عدم مغايرت مقرره با قوانين. 5- تعيين اثر وضع مقرره بر مقررات پيشين به نحو صريح و دقيق در انتهاي پيش نويس.

انتشار پيش نويس يك هفته قبل از تصويب در تارنماي مرجع واضع مقرره ( به همراه اعلام نشاني تارنما به معاونت حقوقي رياست جمهوري) مستند قانوني ماده (30) الحاقي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار .....دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مكلفند پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكلها وجود داشته باشد. مستند قانوني ماده (3) آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار دستگاه هاي اجرايي مكلفند، پيش نويس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (2) اين آيين نامه يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكل ها وجود داشته باشد. اجراي تكليف موضوع اين ماده ساقط كننده تكاليف دستگاه اجرايي مقرر در ماده (2) اين آيين نامه نيست. تبصره – دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نشاني دقيق تارنماي خود، جهت اجراي اين ماده را به معاونت حقوقي رئيس جمهور اعلام كنند تا در پايگاه منتشر گردد.

انتشار پيش نويس در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور (به نشاني dotic.ir ) مستند قانوني تبصره (2) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است صفحه ويژه اي با پيوند (لينك) در صفحه اصلي پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور مخصوص اعلام خبرهاي تغييرات آتي در مقررات كشور ايجاد كند. دستگاه هاي اجرايي مكلفند پيش نويس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهور، يك هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنماي خود، در اين پايگاه منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم براي دريافت نظرات عموم و فعالان اقتصادي و تشكل ها (جمع سپاري) در تدوين مقررات فراهم شود.

لزوم توجه به ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاريخ تصويب، مرجع تصويب، شماره و تاريخ ابلاغ ) به همراه درج تاريخ لازم الاجرا شدن مقرره با رعايت حقوق مكتسبه شهروندان مستند قانوني ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت اين آيين نامه و ماده (7) آيين نامه، مدت زماني كه مقرره پس از انتشار در پايگاه، لازم الاجرا مي شود را صراحتاً درج نمايند. تبصره - در محاسبه مدت زمان لازم الاجرا شدن مقرره، روز انتشار در پايگاه، جزو مدت محسوب نمي شود. همچنين از نظر احتساب مواعد مندرج در جدول پيوست اين آيين نامه، هر ماه، سي روز است. مستند قانوني ماده (7) آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار مقرراتي كه علاوه بر دستگاه هاي اجرايي و كاركنان آنان، براي ساير مردم حق يا تكليف ايجاد مي نمايد، (15) روز پس از انتشار در پايگاه، لازم الاجرا است؛ مگر اينكه در خود مقرره مهلت يا ترتيب خاص ديگري ذكر شده باشد. تبصره 1 - در مواردي كه اجراي مقرره بنا به ملاحظات اقتصادي از جمله ايجاد امنيت سرمايه گذاري، اقتضاي اعطاي مهلتي بيش از (15) روز را دارد، دستگاه اجرايي مكلف است با رعايت ماده (24) قانون، مهلت بيشتري را براي لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گيرد. تبصره 2 – دستگاه هاي اجرايي نمي توانند اجرايي شدن احكامي از مقرره را كه موجد تكليف براي شهروندان است و يا حقي از آنها زايل مي نمايد را به تاريخي پيش از انتشار مقرره در پايگاه تسري دهند. رعايت حقوق مكتسبه شهروندان در هر حال، الزامي است. مستند قانوني ماده (5) دستورالعمل نحوه تدوين پيش نويس مقررات مرتبط با محيط كسب و كار دستگاه اجرايي واضع مقرره مكلف است ضمن رعايت ساختار متعارف مقررات ( مشتمل بر تاريخ تصويب، مرجع تصويب، شماره و تاريخ ابلاغ )، تاريخ لازم الاجرا شدن مقرره را با لحاظ موارد زير در پيش نويس تعيين نمايد: 1 - مقرراتي كه علاوه بر دستگاه اجرايي كاركنان آنان، براي ساير اشخاص حق يا تكليف ايجاد مي نمايد، (15) روز پس از انتشار در پايگاه كسب و كار، لازم الاجرا است؛ مگر اينكه مشمول بندهاي (2) و (3) اين ماده بوده و يا در خود مقرره، با رعايت بند (4) مهلت يا ترتيب خاص ديگري ذكر شده باشد. 2 - در مواردي كه اجراي مقرره بنا به ملاحظات اقتصادي از جمله ايجاد امنيت سرمايه گذاري، اقتضاي اعطاي مهلتي بيش از (15) روز را دارد، دستگاه اجرايي مكلف است با رعايت جدول پيوست آيين نامه ماده (24) قانون، مهلت بيشتري را براي لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گرفته و تاريخ اجرايي شدن مقرره را صراحتاً در متن آن درج نمايد. در صورتي كه اجراي فوري مقرره مشمول جدول پيوست آيين نامه ياد شده، مساعد به حال محيط كسب و كار بوده و مغاير با ايمني يا سلامت مردم نباشد، اجراي مقرره به محض انتشار در پايگاه كسب و كار، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي بلامانع است. 3 - چنانچه در قوانين، مدت ديگري براي لازم الاجرا شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاك عمل خواهد بود. 4 - دستگاه اجرايي نمي تواند اجرايي شدن احكامي از مقرره را كه موجد تكليف براي شهروندان است و يا حقي از آن ها زايل مي نمايد را به تاريخي پيش از انتشار مقرره در پايگاه كسب و كار تسري دهد. رعايت حقوق مكتسبه شهروندان در هر حال، الزامي است. 5 - در محاسبه مدت زمان لازم الاجرا شدن مقرره، روز انتشار در پايگاه كسب و كار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سي روز است. -متن نمونه جهت درج در پايان مقرره پيش نويس اين آيين نامه / بخشنامه / دستورالعمل در تاريخ ............. در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور ( به نشانيdotic.ir ) بارگذاري و در ................ بند / ماده تصويب و پس از انتشار در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار ( به نشاني qavanin.ir ) از تاريخ ................... لازم الاجرا است.

بارگذاري مصوبه در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار ( به نشاني qavanin.ir) مستند قانوني ماده (30) الحاقي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري معاونت ذي ربط رئيس جمهور حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت هاي موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار اقدام نمايد. دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مكلفند پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكل ها وجود داشته باشد. همچنين دستگاه هاي اجرايي مكلفند هر گونه آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در پايگاه مذكور ثبت نمايند و به اطلاع عموم برسانند. يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پايگاه موضوع اين ماده نافذ مي باشند. مستند قانوني ماده (6) آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار از تاريخ 1402/2/28 ، لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پايگاه است. تبصره - مقررات موجد حق يا تكليف عمومي، قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و ثبت و انتشار آنها در پايگاه الزامي است.

فهرست ياد آور (چك ليست) تكاليف دستگاه هاي اجرايي در خصوص تدوين، تصويب و انتشار مقررات مرتبط با محيط كسب و كار تكاليف موضوع تكليف انجام عدم انجام ملاحظات اول معرفي نمايندگان (رابط فناوري و حقوقي) برقراري ارتباط نظام مند (سيستمي) با پايگاه قوانين و مقررات كسب و كار qavanin.ir دوم وضع مقرره توسط مرجع يا مقام صلاحيت دار معرفي شده سوم نظر خواهي از اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي ذي ربط چهارم الزامات بارگذاري پيش نويس مقرره درج مقدمه توجيهي ذكر مبناي قانوني وضع مقرره بارگذاري پيوست نظر خواهي اخذ نظر بالاترين مقام حقوقي دستگاه واضع مقرره تعيين اثر وضع مقرره بر مقررات پيشين پنجم انتشار پيش نويس يك هفته قبل از تصويب در تارنماي مرجع وضع ششم انتشار پيش نويس يك هفته قبل از تصويب در پايگاه ملي اطلاع رساني dotic.ir هفتم توجه به ساختار متعارف مقررات درج تاريخ تصويب درج مرجع تصويب درج شماره و تاريخ ابلاغ درج تاريخ لازم الاجرا شدن مقررات با رعايت حقوق مكتسبه شهروندان هشتم بارگذاري مصوبه در پايگاه قوانين و مقررات كسب و كار qavanin.ir