نظر مشورتي 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب بند «ج» ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و قانون مديريت خدمات كشوري چنانچه دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه محكوم‌به را بدون رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيما به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند. از سوي ديگر، ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) مقرر مي‌دارد چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقامات يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. با عنايت به اينكه اخيرا ستاد كل نيروهاي مسلح طي مكاتبات متعدد و با اشاره به امر واجب‌الاطاعه فرماندهي معظم كل قوا كه مقرر فرموده‌اند «به قوه قضاييه ابلاغ گردد هرگونه برداشت از حساب‌هاي نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل انجام گيرد»، اعلام داشته‌اند توقيف و برداشت از حساب‌هاي نيروهاي مسلح خلاف سياست‌هاي آن ستاد بوده و خواستار عدم توقيف و برداشت از حساب‌هاي بانكي در اجراي دستورات مراجع قضايي و ارجاع مراتب جهت اخذ مجوز‌هاي لازم به ستاد كل نيروهاي مسلح شده‌اند. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است در خصوص نحوه اقدام بانك‌ها در مواجهه با دستورات مراجع قضايي و قانوني در توقيف و برداشت از حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مشمول اطلاق و عموم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 مي‌باشند؛ اما از حيث برداشت از حساب نيروهاي مسلح مي‌بايست وفق ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهي‌هاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5-111100 قانون بودجه صورت گيرد و در ماده 15 يادشده صرفاً به برداشت از اين حساب با رعايت مواعد قانوني تأكيد شده است و به نظر مي‌رسد حكم اين بخش از ماده با بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 قابل جمع باشد و حكم مقرر در ذيل ماده 15 مذكور مبني بر تكليف ستاد كل نيروهاي مسلح به معرفي اموال يا حساب جايگزين ظرف مدت 45 روز پس از ابلاغ در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور نيز منافات خاصي با حكم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه يادشده ندارد. ثانياً، فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص نحوه توقيف حساب يگان‌هاي نظامي و انتظامي و لزوم هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، پيش از تصويب ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 بوده و ساز و كار قانوني مذكور در اين ماده مغايرتي با آن ندارد. بخشنامه شماره 100/137292/9000 مورخ 10/9/1398 رئيس محترم قوه قضاييه نيز تأكيدي بر اجراي مقررات يادشده است.