نظر مشورتي 7/1401/233 مورخ 1401/03/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص پرداخت ديه فوت

استعلام : نظر به اينكه مطابق ماده ۳ قانون بيمه اجباري شخص ثالث، دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارتهاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه حرام، بيمه حوادث اخذ كند، مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن مي باشد لطفاً در پاسخ اعلام فرماييد آيا پرداخت ديه فوت به ميزان مبلغ مندرج در قرارداد بيمه مي باشد يا مي بايست به نرخ روز پرداخت گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به بند «ت» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقي نمي شود؛ ثانياً، دارنده وسيله نقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام براي پوشش خسارت هاي بدني وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون گذار در ماده اخير الذكر به صراحت از خسارت ذكر به ميان آورده و مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان ديه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شركت بيمه به پرداخت اين مبالغ از باب بيمه حوادث است؛ بنابراين مشمول حكم مقرر در ماده 13 قانون يادشده از حيث پرداخت خسارات بدني وارد بر راننده مسبب حادثه به قيمت يوم الادا و هم چنين حكم ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر معيار بودن قيمت زمان پرداخت نمي شود. 2- ديه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنايت به ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون فوق الذكر تعيين مي شود. به موجب ماده 11 آيين نامه اجرايي يادشده و تبصره يك آن، بيمه گر بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تكميل مدارك، مبلغ خسارت را وفق آيين نامه مزبور پرداخت كند و در صورت استنكاف، مكلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير، معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي نفع پرداخت كند. بنابراين با توجه به خاص بودن حكم ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و عدم تبعيت آن از احكام ديه، تأخير در پرداخت اين خسارت مشمول ضمانت اجراي مذكور در ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 3 اين قانون است.