رأي شماره 3262499 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال رديف هاي 3 الي 7 جدول بند 1 و تبصره 5 از بند يك ماده 12 تعرفه سال 99

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: 0200377 شماره دادنامه سيلور: 140231390003262499 - تاريخ: 1402/12/14 * شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد فرزند عبدالكريم * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف هاي 3 الي 7 جدول بند 1 و تبصره 5 از بند يك ماده 12 تعرفه سال 99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ابطال رديف 3 الي 7 جدول و تبصره 5 از بند يك ماده 12 تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل مورد عمل در سال 99 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 12 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك 1ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغييركاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر بشرح ذيل مي باشد . مساحت عرصه سهم شهرداري اراضي و املاك 1001 الي 2000 مترمربع 25 % اراضي و املاك 2001 الي 6000 مترمربع 30 % اراضي و املاك 6001 الي 10000 مترمربع 25 % اراضي و املاك 10001 الي 15000 مترمربع 40 % اراضي و املاك بيش از 15000 مترمربع 75 % 43 % تبصره 5: سهم شهرداري اردبيل به ميزان مندرج در جدول و بصورت زمين دريافت مي شود در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري معادل قيمت روز زمين طبق نظركارشناس رسمي دادگستري اخذ خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ به موجب مصوبه مورد شكايت درصدي از زمين و ملك مشروع اشخاص به عنوان سهم شهرداري به عنوان عوارض قيد شده است و در تبصره 5 نيز سهم شهرداري را از اصل زمين يا قيمت درصدي از زمين به عنوان عوارض تغييركاربري تجديد شده كه اين امر مغاير با اصل تسليط و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام مي باشد . 2ـ در خصوص تملك املاك اشخاص مستند به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 تعيين تكليف شده است لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است . 2ـ مطالبه عوارض موضوع مصوبه ناظر به زمان هايي است كه در اثر تغيير كاربري املاك مشمول افزايش ارزش افزوده شده اند لكن از بابت اين ارزش افزوده و استفاده در مزاياي آن در محدوده و حريم شهر حقوق شهرداري و عوارض آن پرداخت نشده است لذا رد شكايت مورداستدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح بذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و اصلاح بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري ها طبق بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است، همچنين در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين رديف هاي 3 الي 7 جدول بند 1 و تبصره پنج ماده 12 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري املاك تعرفه سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست