« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي با موضوع حدود صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي و اعتبار مصوبات آن از جهت شرعي
متندار
تاریخ تصویب: 1372/03/03
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1372/03/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1372/03/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1372/03/03 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4872 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1372/08/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 14167 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي با موضوع حدود صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي و اعتبار مصوبات آن از جهت شرعي مصوب 1372,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 1646 /1 ـ ر - 18 /2 /1372 شوراي محترم نگهبان لطفاً باتوجه به اصول قانون اساسي درمورد مجمع تشخيص مصلحت نظر آن شوراي محترم را درخصوص مسايل زير بيان فرماييد: 1ـ آيا مجمع مي تواند پس از تصويب و ابلاغ مصوبات خود درباره آن ها تجديدنظر كند؟ 2ـ اگر ابهامي در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسير مصوبه با خود مجمع است و يا مرجع تفسير مجلس شوراي اسلامي و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از سوي مقام رهبري است؟ 3ـ و اصولاً آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگي هاي قوانين عادي بايد در مورد آن ها مراعات شود و من جمله تفسير. 4ـ اگر تعارضي بين مصوبات مجمع و قوانين عادي و اساسي و مقررات رسمي ديگر كشور به وجود آيد تكليف چيست؟ و حاكم كدامند؟ 5ـ آيا مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكزي كه به نحوي حق تعيين ضوابط و مقررات و قوانين را دارند مي توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و يا فسخ و ابطال كنند؟ رييس جمهور و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني
شماره 4575 – 3 /3 /1372 رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام عطف به نامه شماره 1646 /1 - ر مورخ 18 /2 /1372 نظر تفسيري شوراي نگهبان بدين شرح اعلام مي گردد: 1ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند. 2ـ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع درمحدوده تبيين مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد. 3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي