رأي وحدت رويه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي

شماره 9000/13136/110 - 1402/9/29 مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 12/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 839 ـ 1402/09/14 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 12/1402 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1402/09/14 به رياست حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 839 ـ 1402/09/14 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، با توجه به اينكه از سوي شعب بيستم و بيست و نهم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي خارجي، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود: الف) به حكايت دادنامه شماره140109390009849401 ـ 1401/8/21 شعبه 122 دادگاه كيفري دو اصفهان، در خصوص اتهام آقاي ابوذر داير بر نگهداري 2 ليتر مشروب الكلي خارجي (كالاي قاچاق ممنوعه)، چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه موضوع اتهام از كالاهاي خارجي و ممنوعه مي باشد و توجّهاً به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1401/1/20[10/11/1400] و اصلاحات مذكور در تبصره 5 ماده 63 قانون مذكور مصوّب 1392/10/3 و اصلاحات 1401/1/20[10/11/1400] و تسرّي حكم صلاحيّت محاكم انقلاب در رسيدگي به قاچاق مصرّح در ماده 44 قانون مارالذكر به ماسواي قاچاق (اعم از حمل و نگهداري و خريد و عرضه براي فروش و يا...كالاي قاچاق) اين دادگاه اعتقاد دارد آراء وحدت رويه 736 ـ 1393/9/4 و 727 ـ 1391/9/21 و 751 ـ 1395/5/5 و 809 ـ 1400/17/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موجب اصلاحات مذكور، نسخ صريح و رسيدگي به موضوع از صلاحيت ذاتي محاكم عمومي خارج و در صلاحيت ذاتي محاكم انقلاب مي باشد. مع الوصف صرف نظر از صحت و يا سقم موضوع، مستنداً به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 303 و 340 قانون مارالذكر اين دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب صادر مي نمايد. رأي صادره قطعي است.» با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به موجب دادنامه شماره 140109390010548476 ـ 1401/9/1، چنين رأي داده است: « ... نظر به اينكه موضوع، نگهداري كالاي قاچاق مي باشد و صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي گر چه به عنوان يكي از مصاديق كالاي ممنوع مستوجب مجازات مي باشد اما از حيث صلاحيت از شمول ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 خارج است و با توجه به استثنايي بودن صلاحيّت دادگاه انقلاب، رسيدگي به بزه ياد شده در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي باشد. لذا اين دادگاه مستنداً به ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و رأي وحدت رويه به شماره 809 ـ 1400/17/1 قرار عدم صلاحيّت به صلاحيّت و شايستگي دادگاه هاي كيفري دو اصفهان را صادر و اعلام مي نمايد.» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و با ارجاع آن به شعبه بيستم، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000729912 ـ 1401/9/29، چنين رأي داده است: «... با عنايت به تعريف «قاچاق كالا» در بند (الف) ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي و تفكيك عناوين مجرمانه «قاچاق» و «نگهداري كالاي قاچاق» در ماده 22 اين قانون و با لحاظ اينكه در ماده 44 همين قانون، رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز، مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيّت دادسرا و دادگاه انقلاب است و صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي گرچه طبق تبصره 4 ماده 22 همان قانون، به عنوان يكي از مصاديق كالاي ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرّر در ماده 22 قانون ياد شده است ولي از حيث صلاحيّت از شمول ماده 44 همين قانون خارج است و در ماده 63 قانون مذكور، تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرايم و تخلّفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي اعلام شده و به موارد صلاحيّت رسيدگي اشاره نشده است و جاري دانستن احكام، آثار و مجازات هاي قاچاق مذكور در برخي از مواد قانوني و از جمله ماده 44 در مورد همه جرايم و تخلّفات موضوع اين قانون به جز تبصره 5 ماده 2 مكرر به شرح مقرر در تبصره 5 ماده 63 قانون مرقوم، نمي تواند موجب ايجاد صلاحيّت قانوني براي دادگاه انقلاب در رسيدگي به نگهداري مشروب الكلي خارجي باشد و در ادبيات قانونگذاري نظام حقوقي ايران، تبصره، موجوديتي مستقل نداشته و مكمل و تابع حكم مقرر در اصل ماده است و نبايد جداگانه تفسير شود و تبصره را بايد ناظر به اصل ماده دانست و به نظر مي رسد كه احكام ياد شده ناظر به ساير قسمت هاي ماده 44 قانون مذكور از جمله پرونده اي كه متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيّت مراجع قضايي باشد به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود و همچنين دادسرا و دادگاه انقلاب در موارد پيش بيني شده در ماده 50 مكرر 2 نيز صلاحيّت رسيدگي دارند، دانست و به علاوه برابر ماده 51 همين قانون، در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش بيني نشده است مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي شود و چون طبق ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اصل بر صلاحيّت دادگاه كيفري دو است و رسيدگي و صلاحيّت دادگاه انقلاب امري استثنايي و منحصر به موارد مصرّح در قانون است و در مواردي كه قانونگذار نظر به صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب داشته باشد بايد در قوانين به اين امر تصريح نمايد كه در خصوص موضوع اختلاف، تصريحي در قانون ياد شده وجود ندارد و در موارد شك بايد به قدر متقّن اكتفاء نموده و رأي وحدت رويه شماره 809 ـ 1400/17/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه رسيدگي به بزه نگهداري مشروبات الكلي قاچاق را در صلاحيت كيفري دو دانسته است و تبصره 5 ذيل ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 10/11/1400 اساساً دلالتي بر بي اعتباري رأي وحدت رويه مذكور ندارد. بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با تأييد صلاحيّت رسيدگي شعبه 122دادگاه كيفري دو شهرستان اصفهان حل اختلاف مي نمايد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 140250390000306104 ـ 1402/1/30 شعبه 102 دادگاه كيفري دو كرمانشاه، در خصوص اتهام آقايان 1 ـ امير رضا ... 2 ـ سعيد ... داير بر مشاركت در حمل مشروبات الكلي خارجي از نوع ويسكي به ميزان 330 ميلي ليتر، چنين رأي داده است: «... با عنايت به اينكه مستنداً به ماده 42 قانون اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1400/11/10 ماده 63 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 را اصلاح و بيان مي دارد ( [تبصره 5 الحاقي] احكام، آثار و مجازات هاي قاچاق مذكور در مواد 3، 5، 6، 8 الي [12]، 16، 19، 20، 30 الي 32، 34 الي 36، 38 الي 50، 53 الي 60، 65 الي 68، 70، 71، 73، 74 و 77 اين قانون و تبصره هاي اين مواد در مورد همه جرايم و تخلّفات موضوع اين قانون به جز تبصره 5 ماده 2 مكرر جاري است) با توجه به مراتب فوق، ماده مذكور ضمن نسخ ضمني رأي وحدت رويه شماره 809 ـ 1400/17/1 كه رسيدگي به بزه نگهداري مشروبات الكلي خارجي را در صلاحيّت دادگاه كيفري دو مي دانست، اين دادگاه مستنداً به ماده 301 و بند (ت) ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضمن نفي صلاحيّت، قرار عدم صلاحيّت ذاتي به شايستگي محاكم انقلاب كرمانشاه صادر و اعلام مي دارد. قرار صادره قطعي است.» با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه به موجب دادنامه شماره 140250390000440495 ـ 1402/2/10، چنين رأي داده است: «... با توجه به اينكه مشروبات مكشوفه در داخل كشور جا به جا شده و با چنين وصفي موضوع بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 كه مقرر مي دارد هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود چرا كه با فرض ورود مكشوفات مذكور به داخل اولاً اين مشروبات از مبادي ورودي وارد نشده اند ثانياً ورود آنها ناشي از نقض تشريفات قانوني نبوده است. از آنجا كه صرف نگهداري و يا حمل كالا هر چند ممنوعه از محلي به محل ديگر در داخل كشور اگر همراه با مستنداتي كه دلالت بر قاچاق كند از شمول ماده 44 قانون مذكور خارج است و نظر به اينكه از شمول ماده 50 مكرر 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شوراي اسلامي نيز خارج بوده و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 809 ـ 1400/17/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه نظر به صلاحيّت محاكم كيفري دو داشته و اينكه به استناد ماده 301 قانون آيين دادرسي [كيفري] اصل بر صلاحيّت محاكم كيفري دو بوده و موارد صلاحيّت محاكم انقلاب، استثنايي بوده كه آن موارد محدود نيز احصاء شده اند بنابراين با نپذيرفتن صلاحيّت به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با توجه به ذاتي بودن اختلاف ايجاد شده پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد. اين رأي قطعي است.» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و با ارجاع آن به شعبه بيست و نهم، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000173039 ـ 1402/3/6، چنين رأي داده است: « ... نظر به گزارش فوق الذكر و ملاحظه آراء صادره از دو مرجع قضائي مذكور در گزارش و توجّهاً به مجموع اوراق و محتويات پرونده به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني ضمن نقض قرار شماره 440495 مورخ 1402/2/10 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان كرمانشاه و تأييد دادنامه شماره 306104 مورخ 1402/1/30 صادره از شعبه 102 دادگاه كيفري دو كرمانشاه مرجع قضائي صالح دادگاه انقلاب به رسيدگي مي باشد بدين وسيله بين دو مرجع حل اختلاف مي شود.» چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيستم و بيست و نهم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي خارجي با استنباط از تبصره 5 ماده 63 الحاقي به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/11/1400 و نسخ يا عدم نسخ رأي وحدت رويه 809 ـ 1400/17/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اختلاف نظر دارند به گونه اي كه شعبه بيستم دادگاه كيفري دو را صالح به رسيدگي دانسته، اما شعبه بيست و نهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 12/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر بين شعب بيستم و بيست و نهم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح جهت رسيدگي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي خارجي است. به گونه اي كه شعبه محترم بيستم ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري دو را صالح به رسيدگي دانسته ليكن شعبه محترم بيست و نهم، در مورد مشابه، دادگاه انقلاب اسلامي را صالح به رسيدگي دانسته است. لذا با بررسي گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه قانونگذار بر اساس ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري بيان داشته محاكم كيفري دو، صلاحيّت رسيدگي به تمام جرائم را دارند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد و نظر به اينكه صلاحيّت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرائم حسب ماده 303 قانون مرقوم منحصر به موارد مصرحه در اين مقرره قانوني و ساير مواردي است كه به موجب قوانين خاص در صلاحيّت اين دادگاه پيش بيني گرديده، بنابراين و بنا به قاعده در موارد شك در صلاحيّت مي بايست به قدر متقّن و متّفق عليه اكتفا كرد. لازم به ذكر است قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400/11/10 حكم مقرر در ماده 44 در خصوص جرائم موضوع اين قانون كه در صلاحيّت دادگاه انقلاب است را اصلاح نكرده و در ماده 50 مكرر (2) الحاقي نيز صرفاً جرائم مرتبط با جرائم در صلاحيّت دادگاه انقلاب را احصاء نموده است و به صلاحيّت دادگاه انقلاب اسلامي براي رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي تصريح نكرده است و چون در اين قانون، حكم مغاير ديگري با مفاد رأي وحدت رويه 809 مورخ 1400/1/17 وضع نشده است و با توجه به استثنايي بودن صلاحيّت دادگاه انقلاب، مفاد رأي وحدت رويه ياد شده كما كان به اعتبار خود باقي بوده و رأي مبسوط شعبه محترم بيستم ديوان عالي كشور و ارزيابي و تجزيه و تحليل اين شعبه از مستندات قانوني موضوع مطرح شده، منطبق با مقررات قانوني بوده و مورد تأييد است. ج) رأي وحدت رويه شماره 839 ـ 1402/09/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل و تعيين صلاحيّت دادگاه ها منوط به حكم قانون است، لذا ايجاد هرگونه صلاحيّت يا توسعه آن مستلزم تصريح قانوني است و در موارد ترديد به قدر متيقّن اكتفا مي شود و باتوجه به تفكيك عناوين مجرمانه «قاچاق» و «نگهداري كالاي ممنوع قاچاق» در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، حكم مقرر در ماده 44 اين قانون در خصوص صلاحيّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعريف در اين قانون است و به مواردي كه اشخاص، مرتكب نگهداري كالاي قاچاق از جمله مشروبات الكلي خارجي به صورت جزئي مي شوند و از مصاديق قاچاق كالا نباشد، تسرّي ندارد. از سوي ديگر ذكر كلمه «احكام» در تبصره 5 الحاقي به ماده 63 همان قانون (مصوب 1400/11/10 ) مفيد تعيين «صلاحيّت» نمي باشد و ناسخ رأي وحدت رويه 809 ـ 1400/17/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيست. در اين گونه موارد طبق ماده 51 قانون ياد شده و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مي گردد. در نتيجه رسيدگي به بزه نگهداري مشروبات الكلي خارجي با توصيف فوق در صلاحيّت دادگاه كيفري دو مي باشد. بنا به مراتب، رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريّت اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور