رأي شماره 128 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع عمليات ساختماني، بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازي

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۶۸۷ يكشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶ رأي شماره ۱۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع عمليات ساختماني، بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازي شماره هـ / ۹۱ / ۳۰ ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۲۸ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۳۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي عطايي موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي علي عطايي به موجب لايحه‌اي اعلام كرده است كه : به استحضار عالي مي‌رساند اينجانب در شعبه ۳۲ ديوان عدالت اداري به طرفيت شهرداري منطقه ۱۰ مبني بر نقض رأي كميسيون ماده صد شهرداري طرح دعوا كرده‌ام كه در نهايت شعبه اقدام به صدور دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۰۸۲ـ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ـ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ كرده است . علي هذا نظر به اين كه در موارد مشابه با موضوع يكسان از شعبات ديوان عدالت اداري آراء متعدد صادر شده است و نظر به قدمت تأسيس و ساخت، تقاضاي رسيدگي دارم . لذا شعبه ۲۷ ديـوان عدالت اداري براي همسايه بنده با موضوع يكسان دادنامه به شماره ۲۲۰۱ـ ۱۹ / ۶ / ۱۳۸۷ كرده است كه آراء فوق‌الذكر داراي تعارض مي‌باشند . علي‌هذا تقاضاي اعمال ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري و تقاضاي صدور رأي مقتضي از آن عالي مقامان مي‌باشم . « خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرماييد ». گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعـبه سي و دوم ديـوان عـدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۲۰۳ با موضوع دادخواست آقاي علي عطايي و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۶۱۲۲۷ كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ـ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت آقاي علي عطايي به طرفيت شهرداري كرج به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و لايحه طرف شكايت كه به شماره ۲۲۶۲ـ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است . نظر به اين كه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجب نقض رأي معترضٌ‌عنه شود ابراز و اقامه نشده و رأي اصداري صحيحاً صادر و مغايرتي با موازين قانوني نداشته و تخلفي از مقررات قانوني كه موجب تضييع حقوق شاكي شده باشد مشهود نيست، بنابراين دعواي مطروح غيروارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۷ / ۸۶ / ۱۰۵۱ با موضوع دادخواست آقاي اسداله عباسي‌بصيري و خانم مونا عباسي بصيري به خواسته نقض رأي بدوي شماره ۷۳۴ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۶ كميسيون ماده صد قانون شهرداري، به موجب دادنامه شماره ۲۲۰۱ـ ۱۹ / ۶ / ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : طبق مفاد پرونده و مستندات شاكي و پاسخ واصل شده نظر به اين كه در صدر ماده صد قانون شهرداري قانونگذار صراحتاً اعلام داشته شهرداريها مي‌توانند از عمليات ساختمانهاي بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود ( اعم از اين كه عملـيات ساخـتماني در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ) جلوگيري نمايند و از طرفي به استناد تبصره ۷ ماده صد قانون ياد شده مهندس ناظر و مأموران شهرداري را مكلف بر جلوگيري به موقع در صورت وقوع تخلف كرده و حتي تعقيب جزايي آنان را لازم دانسته است . لذا با عنايت به نظريه مورخ ۱۹ / ۶ / ۱۳۶۳ شوراي عالي قضايي و نظريه شماره ۴۵۸۹ / ۷ـ ۲۷ / ۷ / ۱۳۷۲ اداره حقوقي و ۸۵۷ ـ ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۱ تخريب بناي مسقف تجويز نشده و طبق تبصره ۲ با اصلاحي ۲۷ / ۶ / ۱۳۵۸ چون تخريب و جمع آوري تأسيسات موجب ايجاد خسارت جبران‌ناپذيري مي‌شود و شرايط مذكور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ نيز احراز نشد، بنابه مراتب فوق به وارد دانستن شكايت و نقض رأي شماره ۷۳۴ كميسيون بدوي ماده صد حكم صادر مي‌شود و مقرر مي‌شود در كميسيون همعرض با لحاظ دادنامه رسيدگي شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانياً : نظر به اين كه در پرونده‌هاي موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري رعايت نشده است و طبق اصول شهرسازي واحدهاي مسكوني بايد پاركينگ داشته باشند و اين امر در پروانه‌هاي ساختماني صادر شده پيش‌بيني شده است و مالكان آنها بعد از احداث ساختمان، پاركينگ را به مسكوني تبديل كرده‌اند كه خلاف اصول شهرسازي است، بنابراين رأي شعبه ۳۲ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ـ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ كه به رد شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري