« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي با موضوع شرايط پذيرش سود پرداختي به سپرده گذاران بانك ها و موسسات اعتباري مجاز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/31
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/06/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | سازمان امور مالياتي |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/04/31 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1402/10 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | معاونين سازمان امور مالياتي كشور، مركز تنظيم مقررات نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، دفتر ستادي براي اطلاع، دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي، شوراي عالي مالياتي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها، دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي با موضوع شرايط پذيرش سود پرداختي به سپرده گذاران بانك ها و موسسات اعتباري مجاز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مصوب 1402,04,31
با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق نظريه اكثريت شوراي عالي مالياتي در راي شماره 42 - 201 مورخ 1398/12/13 و با عنايت به مواد 6، 7، 9 و 10 آيين نامه فصل دوم و ماده 3 آيين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي موارد زير را مقرر مي دارد:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول، با تصويب شوراي پول و اعتبار و به جهت جلوگيري از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظايف حاكميتي نسبت به تعيين حداقل و حداكثر سود علي الحساب پرداختي بانك ها به سپرده هاي مدت دار در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت مي كند و همچنين مطابق حكم ماده 147 قانون ماليات هاي مستقيم، پذيرش هزينه ها در حساب مالياتي با رعايت نصاب هاي مقرر امكان پذير بوده و به استناد بند 1 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم علي الحساب سود پرداختي به سپرده گذاران توسط بانك ها و موسسات اعتباري مجاز، جزء هزينه هاي قابل پذيرش مالياتي محسوب مي گردد. بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولي و بانكي و قوانين و مقررات مربوطه، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورهاي بانك مركزي راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ها و موسسات اعتباري، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعيين شده توسط شوراي ياد شده براي كليه بانك ها و موسسات اعتباري لازم الرعايه است. بنا به مراتب مذكور، سود علي الحساب پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري بر اساس ماده 5 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و همچنين سود قطعي كه با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و بر اساس صورتهاي مالي مصوب محاسبه و تعيين مي شود، به شرح زير براي هر يك از سپرده ها به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محاسبه مي شود: سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار و سود قطعي هركدام بيشتر باشد مبناي پذيرش هزينه قابل قبول قرار مي گيرد و در صورت پرداخت يا تخصيص سود بانكي تحت هر عنوان بيشتر از مبناي فوق، مازاد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود. از تاريخ صدور راي صدرالذكر هيات عمومي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به پرونده هايي كه در فرآيند حسابرسي و دادرسي مالياتي مي باشد، با رعايت مفاد راي هيات عمومي ديوان صورت مي پذيرد.