آيين نامه مشاركت در حفظ محيط زيست طبيعي و رونق كسب و كار محيط زيستي

هيئت وزيران در جلسه 1403/4/20 به پيشنهاد شماره 1402/100/1889 مورخ 1402/2/6 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه مشاركت در حفظ محيط زيست طبيعي و رونق كسب و كار محيط زيستي را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.

مناطق چهارگانه: پارك هاي ملي، آثار طبيعي، پناهگاه هاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده.

شوراي عالي: شوراي عالي حفاظت محيط زيست.

مشاركت: رابطه قراردادي سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي با هدف حفاظت و احياي تمام يا بخشي از حيات وحش و اجزاي آنها با اتكا به تخصص و سرمايه گذاري شخص طرف مشاركت، بابت اجراي برنامه هاي حفاظتي و پژوهشي، تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي به ازاي اجازه استفاده از امكانات، تأسيسات و مستحدثات در صورت مجوز قانوني و طبيعت گردي با مجوز وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و بهره برداري پايدار از حيات وحش در چهارچوب ضوابط دستگاه اجازه دهنده.

تنوع زيستي: اقسام زندگي در سه سطح ژن، گونه و زيست بوم (اكوسيستم).

بهره برداري پايدار و خردمندانه: استفاده از اجزاي تنوع زيستي (نظير طبيعت گردي (با مجوز وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري)، حيات وحش نگري، عكاسي و فيلم برداري حيات وحش، شكار و صيد) به نحوي كه منجر به كاهش تنوع زيستي در طولاني مدت نشده و ظرفيت آن براي رفع نيازهاي انسان حفظ شود.

سازمان مي تواند نگهداري و اداره موزه هاي تاريخ طبيعي و آثار طبيعي ملي را با رويكرد مشاركت با بخش غيردولتي انجام دهد. شرايط، نحوه حمايت، نظارت و ارزيابي فعاليت ها و رسيدگي به نقض تعهدات طرف مشاركت به موجب شيوه نامه اي خواهد بود كه ظرف يك ماه توسط سازمان در چهارچوب آيين نامه مشاركت عمومي – خصوصي موضوع تصويب نامه شماره 125777/ت63905هـ مورخ 1404/08/04 با اصلاحات بعدي با رويكرد حفاظت حداكثري از تنوع زيستي و اولويت بخشي به طرح هاي حفاظتي با مشاركت جوامع محلي تهيه و ابلاغ مي گردد.

سازمان موظف است هرساله وجوه حاصل از اجراي ماده واحده قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پارك ها و موزه هاي تاريخ طبيعي مصوب 1367 كه در لايحه بودجه هر سال پيش بيني مي شود را به منظور اجراي طرح مشاركتي در اختيار طرف مشاركت قرار دهد تا در قالب تبصره (4) ماده واحده قانون يادشده، براي تأمين نيازهاي تجهيزاتي و تداركاتي امور حفاظتي هزينه نمايد.

به منظور اجراي برنامه هاي حفاظت حيات وحش، سازمان مي تواند در ازاي مشاركت متقاضيان در اجراي برنامه هاي حفاظتي و تأمين امكانات و تجهيزات مربوط كه منجر به بهبود و افزايش جمعيت حيات وحش گردد، امتياز بهره برداري پايدار و خردمندانه از جانوران وحشي را براي طرف مشاركت منظور نمايد. نحوه مشاركت در قالب توافق نامه يا تفاهم نامه و ضوابط مربوط به آن، در چهارچوب دستورالعملي كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان ابلاغ مي شود، تعيين مي گردد.

در خصوص پروانه هاي شكار و صيد، طرف مشاركت مي تواند پس از پرداخت حقوق دولت نسبت به بازاريابي و فروش سهميه هاي تعيين شده مطابق تقاضا و قيمت بازار اقدام نمايد.

سازمان مي تواند با استفاده از ظرفيت مراكز تكثير در شرايط نيمه اسارت با رعايت كليه اصول حفظ سلامت و خلوص ژني به منظور احيا و بازسازي جمعيت هاي حيات وحش در طبيعت، از مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تكثير گونه هاي در خطر انقراض يا حمايت و حفاظت شده استفاده نمايد. در اين صورت، طرف مشاركت اجازه برداشت معادل حداكثر سي درصد (30 %) جمعيت مواليد را در قالب صادرات يا فروش مولد يا شكار قانوني مواليد رهاسازي شده با اخذ مجوزهاي لازم از سازمان و بدون پرداخت وجه خواهد داشت.

چنانچه عرصه مورد پيشنهاد طرف مشاركت از اراضي ملي باشد، طرف مشاركت موظف به اخذ مجوزهاي لازم از سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مي باشد.

سازمان مي تواند مجوز استفاده از حيات وحش و نمادهاي ترويجي سازمان در تبليغات انواع محصولات (اعم از كالا و خدمات) طرف مشاركت يا تبليغ محصولات در مناطق تحت مديريت، موزه ها، نمايشگاه ها و همايش هاي محيط زيست به عنوان آورده خود در قرارداد مشاركت در ازاي حفاظت از حيات وحش يا بيمه حيات وحش در برابر خسارات آنان به افراد و دارايي و منافع ايشان لحاظ كند. شيوه نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان تصويب و ابلاغ مي شود.

سازمان مي تواند انجام پايش هاي محيط زيستي، مديريت (نگهداري) فضاهاي آزمايشگاهي و نيز مستثنيات تملك شده توسط سازمان، اجراي طرح هاي شناسنامه دار كردن جانوران وحشي زنده در اسارت و نمونه هاي آكنده سازي شده (تاكسيدرمي) و اجزاي جانوران وحشي كه فهرست آنها توسط سازمان تعيين و اعلام مي گردد و همچنين آموزش شكارچيان را در قالب قراردادهاي مشاركت در بهره برداري و يا خريد خدمات و يا ساير روش هاي قانوني به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد. شيوه نامه اجرايي اين ماده ظرف يك ماه توسط سازمان در چهارچوب آيين نامه مشاركت عمومي – خصوصي موضوع تصويب نامه شماره 125777/ت63905هـ مورخ 1404/08/04 با اصلاحات بعدي با رويكرد حفاظت حداكثري از تنوع زيستي به طرح هاي حفاظتي با مشاركت جوامع محلي تهيه و ابلاغ مي گردد.

دارندگان جانوران وحشي زنده در اسارت و نمونه هاي آكنده سازي شده (تاكسيدرمي) و اجزاي جانوران وحشي كه تا زمان ابلاغ اين آيين نامه فاقد مجوزهاي لازم باشند، مي توانند از طريق يك نوبت فراخوان عمومي اعلامي از سوي سازمان، در موعد مقرر در فراخوان، ضمن خوداظهاري، جهت اخذ شناسنامه و شناسه گذاري اقدام نمايند.

همياري و اقدامات اجرايي داوطلبانه براي حمايت از جانوران وحشي و حفاظت از زيستگاه ها توسط كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از هماهنگي و كسب اجازه از سازمان با رعايت حقوق قانوني و عرفي ذي نفعان امكان پذير است. دستورالعمل همياري و نحوه ارائه خدمات و اقدامات داوطلبانه توسط سازمان تدوين و ابلاغ مي شود.

سازمان مي تواند در راستاي انجام وظيفه حفاظت از جانوران وحشي در معرض خطر انقراض و حمايت و حفاظت شده از مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي در ازاي بهره برداري پايدار و خردمندانه از گونه ‎هاي يادشده با رعايت حقوق قانوني و عرفي ذي نفعان استفاده نمايد.

سازمان مي تواند از مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي براي حفاظت، احيا و بهره برداري پايدار و خردمندانه از گونه هاي گياهي بومي (اندميك) و در معرض تهديد در مناطق تحت مديريت سازمان براي كمك به حفاظت و بهبود وضعيت پوشش گياهي استفاده نمايد. مناطق و رويشگاه هاي نيازمند مشاركت توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور شناسايي و به سازمان معرفي مي گردد.

ضوابط مربوط به حفاظت و نگهداري از جانوران وحشي در عرصه هاي خارج از مناطق تحت مديريت سازمان كه در اختيار ساير دستگاه هاي دولتي، نهادها و سازمان هاي نظامي، انتظامي و امنيتي قرار دارند، به نحوي كه نافي حقوق دستگاه هاي اجرايي نباشند، توسط سازمان، تدوين و جهت اجرا به دستگاه هاي مذكور ابلاغ مي شود و كليه دستگاه ها مكلف به اجراي آن هستند. نظارت بر روند اجراي ضوابط ابلاغي برعهده سازمان است.

كسب و كارهاي محيط زيستي يا مشاركت در حفاظت محيط زيست طبيعي موضوع اين آيين نامه، در زمره فعاليت هايي قرار مي گيرند كه مشمول دريافت تسهيلات و مشوق هاي توسعه اشتغال و كسب و كار بوده و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ساير مراجع مربوط مي توانند براي اعطاي تسهيلات نسبت به معرفي به بانك عامل اقدام نمايند.

اجراي اين آيين نامه نافي حقوق زارعين، كشاورزان و معدن كاران نسبت به حقوق مالكانه خود و نيز دامداران نسبت به حقّ چرا و پروانه چرا يا طرح هاي مرتع داري نبوده و رعايت قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و آيين نامه هاي مربوط به آن الزامي است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر