نظر مشورتي 7/1403/209 ح مورخ 1403/05/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص احكام متضمن محكوميت زوج به تهيه منزل (مسكن مستقل) اجراييه صادر مي‌شود؛ در اجراي احكام نيز به سبب عدم اجراي حكم توسط محكوم‌عليه، مراتب به كارشناس اعلام و كارشناس مبلغي بابت نفقه مسكن از زمان تقديم دادخواست به بعد تعيين مي‌كند و اين مبلغ از اموال زوج وصول مي‌شود. در خصوص اين رويه خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در فرض سؤال، چنانچه براي وصول هزينه تعيين شده از سوي كارشناس، مالي از محكوم‌عليه به دست نيايد، آيا مي‌توان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را اعمال و محكوم‌عليه را بازداشت كرد؟ 2- با توجه به اين‌كه برخي معتقدند فرض سؤال محكوميت مالي نيست و زوجه نمي‌تواند اعمال ماده 3 يادشده را درخواست كند و صرفاً مي‌تواند مبالغ تعيين شده توسط كارشناس را با طرح دعواي مستقل مطالبه و در صورت محكوميت زوج و عدم پرداخت، اعمال اين ماده قانوني را درخواست كند، آيا اين ديدگاه صحيح است؟ 3- چنانچه زوجه صرفاً تهيه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به كارشناسي براي تعيين هزينه مخالفت كند، آيا چنين درخواستي قابل پذيرش است؟ آيا در صورت عدم تهيه مسكن، مي‌توان ماده 3 يادشده را اعمال كرد؟ 4- در فرض سؤال، آيا مي‌توان زوجه را به تهيه و اجاره مسكن متعارف و ارائه هزينه و مدارك آن جهت وصول از زوج ارشاد كرد؟ به نحوي كه، در صورت عدم دسترسي به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكانپذير شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهيه مسكن مستقل براي زوجه) با توجه به اين‌كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد و نه آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، مبلغي به عنوان نفقه بابت تهيه مسكن از زمان تقديم دادخواست تعيين شود؛ بر اين اساس وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده (در فرض سؤال هزينه تهيه مسكن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است. ثانياً، چنانچه پس از تعيين قيمت محكوم‌به در راستاي ماده 47 قانون يادشده، زوجه به موجب دعواي مستقل وجه آن را از زوج مطالبه كند و حكم قطعي در اين زمينه صادر شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، امكان‌پذير است. 3 و 4- با عنايت به مراتب فوق، زوجه صرفاً مي‌تواند اعمال ماده 47 قانون يادشده را درخواست كند.