رأي شماره 1370868 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بازنگري طرح هادي مورخ 14 /8 /1396

بـسـمـه تـعـالـي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 020007 شماره دادنامه سيلور: 140231390001370868 تاريخ: 29/05/1402 * شكات : 1- صابر اصغري نوزاد 2- مژگان شاهعلي زاده كلخوراني *طرف شكايت : 1- بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان 2- كميته فني طرح تصويب طرح هادي مستقر در بنياد مسكن *مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال بازنگري طرح هادي مورخ 14/8/96 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت 1- بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان 2- كميته فني طرح تصويب طرح هادي مستقر در بنياد مسكن به خواسته ابطال بازنگري طرح هادي مورخ 14/8/96 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بازنگري طرح هادي مورخ 14/8/96 پيرو دعوتنامه شماره 19968/07/28 مورخ 10/8/96 جلسه كميته تصويب طرح هادي مجموعه روستايي حيران با حضور اعضاي ذيل در محل بنياد مسكن تشكيل و پس از بحث و بررسي لازم پيرامون موضوع مطروحه مورد زير به عنوان نظرات كميته به مشاور اعلام مي شود. 1- طرح هادي مجموعه روستايي حيران با نرخ رشد 1 درصد مطرح و مورد تصويب قرار گرفت، مقر گرديد مشاور تهيه طرح در ضوابط اعلام نمايد كه هر گونه درخواست تغيير كاربري صرفا در چهارچوب قوانين مربوطه قابل بررسي و اعلام نظر خواهد بود. بديهي است هرگونه تغيير اراضي يكپارچه زراعي و باغي مطلقا ممنوع مي باشد. 2- مقرر گرديد محدوده بازنگري طرح هادي روستاي حيران 110 هكتار بالحاظ نمودن محله چنار در نظر گرفته شود، ضمناً حدنصاب تفكيك كاربري مسكوني 250 متر مربع لحاظ شود. 3- مقرر گرديد كاربري ساخت و سازهاي غير مجاز واقع در محدوده 110 هكتاري براساس كاربري طرح هادي ثبتي در طرح بازنگري لحاظ گرديده تا روند قانوني توسط دستگاههاي ذيربط صورت پذيرد. نتيجه نهايي بررسي طرح در كميته تصويب: طرح مذكور پس از انجام اصلاحات فوق تصويب شد. *دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت : ملك آنها قبل از بازنگري طرح هادي در تاريخ 14/8/96 در داخل طرح هادي خارج قرار داشته ولي پس از تصويب طرح فوق از ............... محدوده طرح هادي خارج شده است لذا طرح بازنگري فوق مغاير با: 1- آراء وحدت رويه شماره 10055 و 10066 مورخ 16/1/1401 هيأت عمومي 2- مغايرت با حقوق مكتسبه شكات 3- مغاير با قواعد عطف به ماسبق شدن قوانين 4- مغايرت با ماده 4 قانون مدني 5- مغايرت با وحدت ملاك اصل 169 قانون اساسي بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست. *در پاسخ به شكايت مذكور ، طرف شكايت به موجب لايحه شماره 227493 مورخ 20/1/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه : طرح هادي روستايي با تعيين محدوده بر اساس قانون شامل بافت موجود روستا و توسعه آتي آن مطابق قوانين، مقررات و سرانه موجود و پيش بيني جميعت افق 10 سال آينده روستا بوده و فرايند آن مشمول تثبيت خانه و محوطه هاي موجود و داراي پروانه احداث بنا و توسعه آتي آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد و تهيه آن توسط مشاورين داراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه، با معاينات متعدد و مشورت و تبادل نظر با مقامات محلي منطقه و روستا منجمله دهيار، اعضاء شوراي اسلامي، بخشدار و... انجام و پس از برگزاري جلسات بازديد ميداني، مراتب بدواً در كميته بررسي كارشناسي از سوي نمايندگان منتخب دستگاههاي قانوني ذيمدخل مورد نقد بررسي واقع و متعاقباً مراتب نيز در جلسه تصويب طرح هادي روستايي با حضور مديران و نمايندگان تام الاختيار ادارات و دستگاههاي مرتبط و ايضاً نماينده اداره كل بازرسي استان مطرح و متعاقب تصويب، جهت بهره برداري به مراجع قانوني ابلاغ گرديد. در مانحن فيه نيز مشاور منتخب متعاقب بازديدهاي متعدد ميداني از منطقه و بررسيهاي دقيق كارشناسي ( بالاخص شناسايي واحدهاي مسكوني غير مجاز و فاقد پروانه ساختماني و اراضي غير مستعد جهت توسعه آتي روستا)، با هماهنگي و نظارت نمايندگان دستگاههاي اجرايي عضو جلسات كار شناسي و كميته تصويب طرح هادي روستائي، عرصه هاي غير مستعد توسعه كالبدي را از محدوده بازنگري طرح هادي روستائي حيران خارج نمود و همانگونه كه در صورتجلسه كميته تصويب مورخ 14/8/1396 طرح هادي روستاي مذكور ملاحظه مي گردد، اين بنياد صرفاً به عنوان دبير جلسه، نقشي در تعيين محدوده و يا پيش بيني كاربريهاي مندرج در طرحهاي هادي روستايي نداشته و ندارد و هرگونه تصميم متخذه، حاصل اجماع نظر كليه نمايندگان دستگاههاي قانوني عضو كميته تصويب مي باشد و طرح هادي مصوب نيز متعاقباً به تاييد كليه نمايندگان دستگاه هاي قانوني عضو جلسه رسيده است. علي ايحال ضمن تذكار مجدد اين نكته كه هيأت محترم وزيران در تصويب نامه شماره 72500 مورخ 16/6/96 در جلسه مورخ 6/8/96 بنا به پيشنهاد شماره 020/10932 مورخ 21/4/93 وزرات جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بند يك و دو مندرج استانداران شمالي كشور منجمله استان گيلان را موظف به بازنگري و اصلاح محدوده طرحهاي هادي روستايي نموده و بازنگري طرح هادي روستاي موصوف نيز با عنايت به اتمام افق 10 ساله طرح در اين راستا انجام پذيرفت و مطابق طرح مصوب عرصه مورد اشاره خارج از محدوده طرح هادي روستاي حيران واقع گرديده است. عليهذا بمنظور تشخيذ اذهان قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در پاسخ به برخي موارد مندرج در دادخواست ارسالي بعرض مي رساند: 1 - بر خلاف اظهارات مطروحه ، صدور پروانه ساختماني بر عهده مراجع صدور پروانه (دهياري و يا بخشداري منطقه) مي باشد و اين بنياد صرفاً در چارچوب شرح وظائف قانوني محوله و باستناد مفاد و كاربريهاي مندرج در طرح هادي مصوب روستايي مبادرت به اعلام كاربري اراضي به مبادي ذيربط مي نمايد. 2 - اشاره شكات محترم به گزارش نقشه بردار (آقاي مجيد فرشته خو) مبني بر اعلام كاربري رقبه متنازع فيه فاقد ارزش و اعتبار قانوني مي باشد زيرا نقشه بردار منتخب صرفاً در چارچوب توافق في مابين و مندرجات نامه شماره 1/4785 مورخ 4/11/99 سرپرست بنياد مسكن شهرستان آستارا (منضم به شكوائيه)، ملزم به جانمايي حدود اربعه و اعلام مختصات جغرافيايي ملك مورد تعرفه از سوي متقاضي و تعيين خط پروژه معبر مجاور به بنياد مسكن شهرستان بوده و هر گونه تعيين و اعلام كاربري اراضي مطابق طرح هادي مصوب روستايي صرفاً مي بايست توسط كارشناسان فني و مهندسي بنياد مسكن شهرستان آستارا خطاب به مرجع استعلام صورت پذيرد و در مانحن فيه شكات محترم بدون التفات به موضوع معنون، مبادرت به ارائه گزارش نقشه بردار بخش خصوصي به ديوان محترم (كه فاقد ارزش قانوني مي باشد) نموده اند و بررسي هاي معمول مطابق مفاد نامه شماره 1/4396 مورخ 12/9/1401 مدير بنياد مسكن شهرستان آستارا حكايت از قرار گيري ملك در خارج از محدوده طرح هادي مصوب روستاي حيران دارد . 3- قضات محترم ديوان نيك مستحضرند كه حقوق مكتسبه مجموعه حقوقي است كه در اثر رويه هاي اداري و در طول يك زمان معقول و بگونه ايي قانوني و مشروع براي اشخاص شكل گرفته و ثبات يافته است و در شكواييه واصله اشاره به برخورداري از حقوق مكتسبه قانوني شكات گرامي فاقد محمل قانوني مي باشد زيرا در زمان اعلام كاربري ها بر اساس طرح هادي اوليه، هيچ گونه مجوز احداث ديوار و... از سوي اين بنياد برروي رقبه موصوف صادر نگرديده است و با بازنگري طرح هادي مصوب روستاي حيران نيز هيچ گونه تعدي و تعرضي نسبت به مالكيت مشاراليهما بر عرصه مورد تملك صورت نپذيرفته و شكات گرامي كماكان برخوردار از حقوق مالكانه سند مالكيت ابتياعي (با كاربري باغات مندرج در سند ابرازي) مي باشند و همانگونه كه قبلاً نيز باستحضار رسيد، خروج اراضي باغي و زراعي يكپارچه از محدوده طرح هادي اوليه توسط نمايندگان قانوني عضو كميته تصويب طرح هاي هادي، در چارچوب برنامه هاي منطقه ايي، ملي وايضاً زيست محيطي و جهت حفاظت از اراضي كشاورزي بمنظور تداوم امر توليد محصولات و نهاده هاي كشاورزي و..... در سطح كشور صورت يافته است. شايان ذكر اينكه مشاراليها قبلاً طي دعوي مطروحه در آن شعبه تحت كلاسه 0005116 مبادرت به طرح دادخواستي با عناوين مشابه نموده اند كه پس از جري تشريفات قانوني مراتب منجر به صدور دادنامه شماره 140131390000225607 مورخ 04/02/1401 مبني بر رد شكايت گرديد. عليهذا با شرح معنون و امعان نظر به اسناد و مدارك تقديمي ، رد دعوي مطروحه از محضر قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا مي باشد. *نظريه تهيه كننده گزارش : باتوجه باينكه حسب اعلام طرف شكايت بازنگري طرح هادي روستاي حيران در پايان افق 10 ساله و بر اساس تكاليف قانوني در جلسه مورخ 14/8/96 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده مورد بررسي و تصويب رسيده است بنابراين تصويب آن مغايرتي با قانون نداشته و خارج از اختيار نيست شكات مدعي مي باشند كه خروج ملك آنها از طرح هادي موجب ورود خسارت و عدم توجه به حقوق مكتسبه آنها شده است كه در اين صورت براي شكات اين حق وجود دارد كه چنانچه حق آنها تضييع شده است مطالبه خسارت نمايند. تهيه كننده گزارش : احمد رامندي پرونده شماره هـ ت/0200007 مبني بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 14/8/1396 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده درخصوص تصويب طرح هادي مجموعه روستايي حيران در جلسه مورخ 1402/5/22 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست براساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است: ... طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه طرح هادي مجموعه روستايي حيران در كميته تصويب طرح هاي هادي روستايي و در راستاي اختيارات قانوني كميته مذكور منبعث از بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و با اخذ نظريات كارشناسان فني و مراجع تخصصي ذي ربط به تصويب رسيده، لذا صورتجلسه معترض عنه در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي