راي شماره 2994748 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي ابطال بند 4 ماده 29 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: هـ ع/0200225 شماره دادنامه سيلور: 140231390002994748 - تاريخ:1402/11/16 * شاكي: آقاي منصور عزيززاده كشمشي تپه *طرف شكايت: شهرداري و شوراي اسلامي شهر ماكو *موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بند 4 ماده 29 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي شهر ماكو به خواسته بخشنامه تقاضاي ابطال بند 4 ماده 29 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده 29 ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح ‌هاي توسعه شهري عوارض اجراي طرح ‌هاي توسعه شهري رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات بند (1) : زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنين درخواست مالك مي ‌باشد. بند (2) : املاكي كه در اثر تعريض معبر قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري مي ‌تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد. بند (3) : چنانچه مالك برابر ضوابط طرح ‌هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود. بند (4): املاكي كه پس از اجراي طرح در جبهه ‌هاي بعدي واقع مي‌ شوند. در اين صورت، متناسب با فاصله ملك از عرض معبر جديد درصدي از عوارض موضوع اين تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه: در تعيين ضريب K علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشي از تعريض معبر، مواردي از جمله تراكم سطح و ارتقاع نيز در نظر گرفته شود. مبناي محاسبه P معبر جديد مي ‌باشد. A = ضريبي از برملك 0طول با عرض ملك) ضريب K برابر با 20 % تعيين و ملاك محاسبه واقع خواهد شد. 4 املاكي كه در اثر اجراي طرح دسترسي به معبر جديد پيدا مي ‌كنند متراژ عرصه A×KP = (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: جهت اخذ پروانه ساختماني سيمان مسكوني در سال 1400 به شهرداري شهر ماكو مراجعه نمودم، شهرداري علاوه ‌بر هزينه ‌ها و عوارض مشمول صدور پروانه ساختماني با توجه به موقعيت ملك از اين‌جانب بر اساس بند 4 ماده 29 تعرفه عوارض محلي سال 1400، مطالبه عوارض به مبلغ كلان با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري را مي ‌نمايد لذا با توجه به دلايل قانوني ذيل تقاضاي ابطال اين بند از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري و شوراي اسلامي شهر ماكو مورد استدعاست: الف: مطابق بندهاي 1 ـ 17 و 25 ماده 55 قانون شهرداري‌ ها ايجاد و توسعه و ساختن معابر و خيابان‌ ها با هزينه شهرداري از وظايف قانوني شهرداري مي ‌باشد. ازسوي ديگر مطابق مواد 1 و 20 و 31 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/09/07 احداث خيابان ‌ها و توسعه معابر با هزينه شهرداري از وظايف شهرداري مي ‌باشد. ب: بر اساس آيين ‌نامه اجرايي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري، پس از تصويب نقشه جامع شهر، شهرداري بايد با برآورد هزينه طرح، تصميم لازم را اتخاذ نمايد. ج: مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 380/11/27 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنواني از اشخاص حقيقي و حقوقي، توه صوت وزارت‌ خانه ‌ها و مؤسسات و…، ممنوع مي ‌باشد. د: شهرداري در هنگام صدور پروانه ساختماني به املاك قانوني اشخاص با توجه به موقعيت ملك، هزينه‌ هايي همچون پذيره، آماده ‌سازي و عوارض ساختماني و… را از مالكان دريافت مي ‌نمايد بنابراين اخذ عوارض ارزش افزوده به املاك، مازاد بر حق قانوني بوده و دريافت كه اين عوارض باوجود تكاليف قانوني شهرداري در اجراي طرحهاي توسعه شهري، وجاهت قانوني ندارد. ه: براساس نامه شماره 101/27249 مورخ 1400/06/02 قائم ‌مقام دبير شوراي نگهبان در متن دادنامه شماره 2545 مورخ 1400/9/20 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ اين عوارض از، خلاف موازين شرعي بوده و به‌ همين جهت شرعي، طي دادنامه مذكور، ماده‌ ي 15 تعرفه عوارض محلي شهر كلان نيز با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري ابطال گرديده است. و: بر اساس قاعده فقهي «لا ضرر ولا ضرار في ‌الاسلام»، عمل هيچ شخصي نبايستي موجب ورود ضرر و خسارت به ديگري گردد كه در اين موضوع اجراي طرح شهرداري در محل با مطالبه چندين ميليارد تومان عوارض، سبب ورود ضرر به اينجانب بوده و حتي بنده را در عسر و حرج قرار داده است. ز: عوارض مذكور دقيقاً همان عوارض «حق مرغوبيت» يا «مشرفيت»، مي ‌باشد كه مكرراً ازسوي هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. ازسوي ديگر به استناد اصل 51 قانون اساسي وضع عوارض يا اخذ وجه از مردم بابت دارايي كه در تملك دارند بايستي توسط مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان نهاد قانون ‌گذاري صورت گيرد. بنابراين اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح، آن‌هم با مبالغ ميلياردي، خلاف موازين شرعي و قانوني بوده و تقاضاي ابطال بند 4 ماده 29 از دفترچه تعرفه عوارض محلي 30 سال 1400 شهرداري ماكو مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شكايت: اولاً: مبحث عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي شهري به استناد دستورالعمل ‌هاي اجرايي و قوانين مصوب در شهرداري‌ها وضع و دريافت مي‌گردد كه در سال 1400 نيز طي بخشنامه ابلاغي وزير محترم كشور به استانداران به شماره 166472 مورخ 1396/10/11 نيز طي نامه شماره 14/1400/51748 مورخ 1400/10/7 مدير كل دفتر امور شهري وضع و اخذ آن به استناد جدول شماره 1 ـ بند چهارم مورخ مورد تأكيد قرار گرفته و نيز طي نامه شماره 40706 مورخ 1400/10/18 مدير كل محترم دفتر برنامه ‌ريزي و بودجه به مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان غربي طي بند 2 مورد تأكيد قرار گرفته است. ثانياً: مصوبه مورد اعتراض مطابق و مصداق عيني و قانوني آراي اصداري هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني ‌بر معتبر و قانوني بودن اخذ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي شهري مي‌ باشد كه در قالب دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 به تصويب شوراي شهر رسيد و مورد تأييد كميته انطباق مستقر در سازمان منطقه آزاد به شماره‌ي 1485 مورخ 1400/11/18 قرار گرفته است. ثالثاً در مورد پرونده شاكي، پلاك فوق صرفاً 4 متر از ضلع شرقي به معبر 12 متري دسترسي دارد و خريدار قبلاً از اين موضوع مطلع بودند در اين ‌راستا حق دسترسي و استفاده از ضوابط معبر جديد (صدور پروانه تجاري و طبقات بيشتر به استناد ضوابط كه تابعي از عرض معبر مي‌ باشد)، به استناد فرمول مصوب شهرداري پس ‌از درخواست نامبرده، نسبت به محاسبه عوارض مورد اشاره و تعيين آن اقدام و به ايشان رسماً ابلاغ شد كه پيرو آن نامبرده، متعاقب مبلغ احتسابي به كميسيون ماده 77 اعتراض نموده و كميسيون نيز دريافت اين عوارض را قانوني دانسته و آن را تقسيط نموده و در شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري، ضمن ابرام رأي معترض‌عنه، حكم به رد شكايت شاكي پرونده حاضر صادر گرديده است. رابعاً: الزام و اجباري از ناحيه شهرداري جهت پرداخت عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح ‌هاي شهري براي مالكين وجود ندارد به ‌نحوي كه مالك در صورت عدم پرداخت، طبق قاعده و ضابطه قبلي، مي ‌تواند نسبت به اخذ پروانه ساختماني طبق ضوابط معبر قبلي خود اقدام نمايد و پرداخت عوارض صرفاً امكان اصلاح سند و نهايتاً استفاده از مزايا و ضوابط معبر جديد (به درخواست مالك)، را فراهم مي‌ آورد. بر همين اساس تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت حاضر مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست ‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌ شود از جمله وظايف و مسئوليت ‌هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. بنابراين رديف 4 جدول ماده 29 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر ماكو سال 1400 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست