رأي شماره 442408 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت 1ـ ابطال فرم هاي مصوب مشاغل برخوردار از فوق العاده جذب موضوع قانون كار شهرداري هاي استان لرستان (94 رديف پست) اصداري از اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 2ـ ابطال مكاتبه شماره 22/68 مورخ 1387/1/7 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان لرستان

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0100028 شماره دادنامه سيلور: 140331390000442408 تاريخ: 1403/02/25 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: 1ـ وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 2ـ اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان لرستان * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال فرم هاي مصوب مشاغل برخوردار از فوق العاده جذب موضوع قانون كار شهرداري هاي استان لرستان (94 رديف پست) اصداري از اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 2ـ ابطال مكاتبه شماره 22/68 مورخ 1387/1/7 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان لرستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 2ـ اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان لرستان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مكاتبه شماره 22/68 مورخ 1387/1/7 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان لرستان كه خطاب به مدير كل محترم دفتر امور شهري استانداري لرستان و در پاسخ به نامه شماره 74748 مورخ 1386/2/11 در خصوص حق جذب 94 شغل از مشاغل شهرداريهاي استان لرستان به انضمام فرمهاي درخواست برقراري فوق العاده جذب شامل 94 رديف عناوين شغلي احصاء شده مصوب ممهور به مهر اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به لايحه قانوني مشموليت قانون استخدام كشوري به كاركنان شهرداري ها به غير از شهرداري پايتخت مصوب 1385 شوراي انقلاب، شهرداري ها تابع اين قانون محسوب گرديده كه مستفاد از تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام كشوري، تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي بخشنامه شماره 9/1301 مورخ 1364/6/6 عناوين اين مشاغل كارگري را احصاء و مشخص نموده و هيچ مرجع ديگري امكان توسعه يا تضييق اين عناوين را ندارد. حال طرفين شكايت طي ابلاغيه شماره 22/68 مورخ 87/1/7 سازمان كار و امور اجتماعي استان لرستان و نيز فرم هاي مصوب اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و سازمان كار و امور اجتماعي وقت استان لرستان نسبت به تصويب و اعلام ليست مشاغل 94 گانه كارگري شهرداري هاي لرستان براي برقراري فوق العاده جذب اقدام نموده كه مغاير لايحه قانون فوق الذكر و تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام كشوري و خارج از حدود اختيار مراجع وضع بوده و تقاضاي ابطال آنها را دارد. ضمناً رأي 594 مورخه 1389/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تشخيص شغل حسابدار در زمره مشاغل كارگري خود قرينه صحت اين ادعا مي باشد . پرونده كلاسه هـ ت/ 0100028 با موضوع "ابطال كل طرح طبقه بندي مشاغل شهرداري هاي كشور و ابطال كل متمم طرح طبقه بندي مشاغل كارگري موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام كشوري" در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: راي هيات تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 4 قانون استخدام كشوري مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني و مطابق تبصره اين ماده، افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد. افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند و تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه اين سازمان در اجراي وظيفه مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري مشاغل كارگري را احصاء كرده و طرح طبقه بندي مشاغل كارگري كارگران شهرداريهاي كشور نيز به تصويب اين مرجع رسيده است نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي احكام و قوانين مذكور وضع گرديده است و مغايرتي نيز با ماده 4 قانون استخدام كشوري ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري