نظر مشورتي 7/1400/1589 مورخ 1401/03/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان مطالبه مهريه در فرض اعلام رضايت بي قيد و شرط زوجه به موجب رضايت نامه ثبتي

استعلام : خواهان در دعاوي حقوقي بويژه اختلافات خانوادگي؛ طي رضايت نامه اي ثبتي اعلام مي دارد: نسبت به تمامي دعاوي و شكايات خود عليه خوانده مربوط به پرونده كلاسه ... و تمامي پرونده هاي كيفري و حقوقي در ارتباط با نامبرده رضايت بي قيد و شرط و گذشت كامل خود را اعلام مي داريم و مختومه نمودن پرونده مذكور و منع تعقيب نامبرده را تقاضا دارم. 1- آيا اين شيوه رضايت نامه در پرونده هاي كيفري و حقوقي قابل ترتيب اثر است؟ 2- چنانچه يكي از پرونده هاي مذكور كه صراحتاً كلاسه آن در رضايت نامه قيد شده است مربوط به مطالبه مهريه باشد كه رأي بدوي آن صادر شده است، آيا رضايت مذكور به منزله بذل مهريه است؟ 3- در صورتي كه بذل مهريه تلقي نشود، آيا دادگاه صادركننده رأي مي تواند به درخواست زوجه اجراييه صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تفسير قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفين بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده و بر اساس اوضاع و احوال حاكم بر آن صورت پذيرد. ثانياً، درج عبارت كلي اعلام رضايت بي قيد و شرط و گذشت نسبت به تمامي پرونده هاي كيفري و حقوقي؛ حتي با درج كلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهريه، هرچند در قالب سند رسمي باشد، الزاماً به معناي ابراء ذمه زوج نسبت به مهريه زوجه نيست و چه بسا مقصود صرف نظر كردن از ادامه رسيدگي به اين پرونده ها باشد و در موارد ترديد در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتيب اثر دادن به اين شيوه اعلام رضايت كه در برخي دفاتر اسناد رسمي مرسوم است، از سوي مرجع قضايي مستلزم احراز واقعي اراده طرفين است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراين موجود، بذل مهريه را احراز نكند، صدور اجراييه به درخواست زوجه، قانوني و بلامانع است.