قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/766 مورخ 1404/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/01/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه خواهان در رديف خواسته دادخواست، خواسته خود را به اشتباه قيد نمايد با مطمح نظر قراردادن اينكه در ماده 98 و ديگر مواد قانوني آيين دادرسي مدني رويكرد تحت عنوان اصلاح يا تصحيح خواسته پيش‌بيني نشده است، آيا خواهان در جلسه اول دادرسي مي‌تواند خواسته خود را اصلاح نمايد (مثلاً خواسته قيد شده در دادخواست اسطال قرارداد في‌مابين خواهان و خوانده رديف اول بوده در صورتي كه خواسته صحيح ابطال قرارداد في‌مابين خوانده رديف اول و دوم مي‌باشد). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در صورتي كه به تشخيص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواسته‌اي مطرح كرده باشد كه معارض خواسته‌اي است كه در ستون مربوط نوشته است، بايد از وي اخذ توضيح كند و چنانچه با توضيحات خواهان ابهام مرتفع شود و يا معلوم شود خواهان با استفاده از اختيار موضوع ماده 98 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خواسته خود را تغيير داده است، با فرض احراز شرايط مذكور در اين ماده دادگاه به دعواي مطروحه رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و اگر تعارض برطرف نشود، حسب مورد تصميم مقتضي در رد دعواي خواهان اتخاذ مي‌شود. ثانياً، خواهان موظف است تمامي خواسته‌هاي خود را در ستون مربوط قيد و اگر مالي باشد آن را تقويم و تمبر لازم را نيز ابطال كند و اگر در ستون مربوط جاي كافي براي قيد برخي از خواسته‌ها نباشد، در همان ستون به ذكر آن در شرح دادخواست ارجاع دهد تا براي مدير دفتر و ديگر اشخاص دخيل، با ملاحظه دادخواست، خواسته‌هاي خواهان معلوم و معين باشد. با وجود اين، چنانچه خواهان بر خلاف اين ترتيب رفتار كرد، و برخي از خواسته‌ها را در شرح دادخواست قيد كرده باشد، با عنايت به ملاك ماده 98 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نمي‌توان قائل به اين نظر شد كه دادگاه نمي‌تواند به آن رسيدگي كند، بلكه به نظر مي‌رسد بايد پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانوني به خواسته‌هاي مزبور با لحاظ ماده 65 قانون ياد شده رسيدگي شود.