« بازگشت به فهرست
قانون مجازات قاچاقچيان مسلح
متندار
تاریخ تصویب: 1315/04/18
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1315/05/11 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1318/10/04 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/04/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/04/28 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4953 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/04/31 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2249 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مجازات قاچاقچيان مسلح مصوبه 18 تير ماه 1315 مصوب 1315,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
هر كس جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع است و يا جنسي را كه در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق كند و يا شركت درقاچاق مزبور نمايد مطابق ماده 2 مجازات خواهد شد.
ماده دوم
الف - كسانيكه در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده و با قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند محكوم باعدام خواهند شد. ب - كسانيكه در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده ولي در موقع تعقيب مقاومت با قواي دولتي نكرده و تسليم شوند محكمه دو درجه مجازات آنها را تخفيف ميدهد. ج - كسانيكه با اشخاص مذكوره در قسمت الف شركت و همراهي كنند در صورتي كه خود بدون اسلحه باشند به 3 تا پانزده سال حبس با كاراجباري محكوم ميشوند.
ماده سوم
محاكمه اشخاص مذكوره در محاكم نظامي بعمل خواهد آمد.
تبصره
محاكمه اشخاص مذكوره در قسمت ج ماده 2 در صورتي داخل در صلاحيت محاكم نظامي خواهد بود كه محاكمه مجرم اصلي ممكن بوده و در محكمه نظامي تحت محاكمه واقع شود و در غير اين صورت محاكمه آنان در محاكم عمومي بعمل خواهد آمد
چون به موجب قانون 9 تير ماه 1315 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيونقوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميلنموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (قانون مجازات قاچاقچيان مسلح) كه مشتمل بر سه ماده و در تاريخ هيجدهم تيرماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1315/04/18متن اولیه
- 1318/10/041318/10/04_قانون دادرسي و كيفر ارتش...