نظر مشورتي 7/1402/172 مورخ 1402/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فردي در سال 1389 به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محكوم و حكم صادره در ديوان عالي كشور ابرام شده است. اولياي‌دم در مرحله اجراي قصاص با دو شرط نسبت به محكوم به قصاص اعلام گذشت كرده‌اند؛ نخست آنكه، محكوم مجازات حبس بابت جنبه عمومي جرم را تحمل كند و ديگر آنكه، محكوم به قصاص و خانواده‌اش از استان اصفهان خارج شده و محل زندگي خود را تغيير دهند. با صدور قرار موقوفي تعقيب و تحمل حبس بابت جنبه عمومي جرم، محكوم به قصاص از زندان آزاد مي‌شود؛ اما اولياي‌دم مدعي نقض شرط شده و اعلام داشته‌اند قاتل بار ديگر در شهر اصفهان مشغول به كار شده و وفق مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تقاضاي اجراي حكم قصاص را دارند. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با توجه به صدور قرار موقوفي اجراي حكم توسط دادگاه، آيا دادگاه صادر‌كننده رأي قصاص مي‌تواند با ورود به موضوع در خصوص تحقق و يا عدم تحقق شرط بررسي كند؟ 2- آيا قرار موقوفي اجراي حكم تصميمي ارادي و عدول از آن جايز است و يا آنكه قرار موقوفي اجراي حكم داراي اعتبار امر مختوم كيفري است؟ 3- نظر خود را در خصوص صحت يا بطلان شرط مذكور با عنايت به مجهول بودن از حيث زمان اعلام فرماييد. 4- در صورت اثبات نقض شرط و احراز سكونت محكوم در اصفهان، آيا با وجود تحمل حبس از حيث جنبه عمومي، اجراي قصاص امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با توجه به مفاد مواد 100، 101، 361 و 362 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، گذشت مشروط يا معلق در اجراي قصاص معتبر است و در فرض سؤال، صدور قرار موقوفي اجراي مجازات قصاص نفس، به منزله دستور توقف اجراي مجازات بوده و واجد اعتبار امر مختوم كيفري نيست و از آنجا كه شرط عدم اقامت دائمي محكوم به قصاص و خانواده وي در استان مد‌نظر محقق نشده است، پرونده در اجراي قسمت اخير ماده 362 پيش‌گفته براي بررسي نزد دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود. 3- در فرضي كه اولياي‌دم و محكوم‌عليه و خانواده وي در خصوص عدم سكونت محكوم و خانواده وي در استان خاصي تراضي كرده باشند، اين شرط صحيح بوده و عدم تعيين مدت منع اقامت، تأثيري در صحت شرط ندارد. 4- در فرض سؤال، گذشت اولياي‌دم داراي دو جزء بوده است؛ نخست، تحمل كيفر حبس در خصوص جنبه عمومي جرم كه توسط محكوم تحمل شده است و دوم، شرط عدم سكونت دائم در استان خاصي است كه اين شرط محقق نشده است؛ لذا در اجراي مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرونده جهت بررسي و اتخاذ تصميم مقتضي نزد دادگاه صادركننده حكم ارسال مي‌شود.