رأي شماره 1836878 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 2 بخش هـ بخشنامه 103601/99/00 مورخ 1399/4/31 مدير عامل و پاراگراف زير جدول صفحه سوم دستور اداري 2100/99/854 مورخ 1399/5/7 معاونت برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200678 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001836878 تاريخ: 1404/07/23 * شاكي: آقاي حميد موميوند * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخش هـ بخشنامه 1000/99/3601 مورخ 1399/4/31 مدير عامل و پاراگراف زير جدول صفحه سوم دستور اداري 2100/99/854 مورخ 1399/5/7 معاونت برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 2 بخش هـ بخشنامه 1000/99/3601 مورخ 1399/4/31 مدير عامل: به منظور جبران خدمات همكاران حوزه منابع انساني كه از طريق زير سيستم پرسنلي (ديدگاه) در فرآيند تهيه و صدور احكام پرسنلي مشاركت داشته اند و همچنين مديران كل درمان، معاونين پشتيباني و توسعه مديريت (معاونين اداري و مالي) و روسا يا مديران واحدهاي اجرايي (صرفاً فرد تأييد و امضاء كننده احكام) نسبت به پرداخت اضافه كار ايام تعطيلي بر اساس تعداد احكام و به تناسب عملكرد و با توجه به تيپ بندي شعب و واحدهاي زماني از 50 الي 120 ساعت به ازاي ماههاي مرداد و شهريور اقدام گردد. پاراگراف زير جدول سوم دستور اداري: به منظور جبران خدمات همكاران حوزه مالي كه صرفاً در جهت ثبت و محاسبه اطلاعات احكام صادره در سيستم حقوق و دستمزد (اداره كل) مشاركت داشته اند نسبت به پرداخت اضافه كار ايام تعطيل بر اساس تعداد احكام و به تناسب عملكرد هريك از كاركنان و تيپ بندي شعب و واحدهاي درماني از 25 تا 60 ساعت به ازاي هريك از ماههاي مرداد و شهريور اقدام گردد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مقرره هاي موضوع شكايت مغاير دادنامه شماره 310 مورخ 1398/3/7 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 42 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي و حديث منقول از پيامبر اكرم (ص) من اكل حراماً لم يقبل منه صرفاً ولاعدلاً و قاعده فقهي اكل مال به باطل و سوء استفاده از اختيارات مديريتي بوده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1400/2194 مورخ 1400/4/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه: با توجه به اينكه توليد احكام در زير سيستم پرسنلي سيستم جامع منابع انساني در سطح كشور از سال 1398 آغاز و از سال 1399 الزامي مي شد به دليل تنوع شاغلين و عناوين شغلي، تهيه و صدور حكم صحيح و قابل استناد از طريق سيستم مزبور با مشكلات متعددي از جمله تعدد شروط محاسباتي و به تبع آن عدم تثبيت فرمول هاي تعريف شده حكمي، كندي بسيار سيستم و... مواجه گرديد كه به نتيجه رسيدن آن همكاري و تلاش مضاعف كليه كاركنان حوزه منابع انساني در سطح كشور و در بازه زماني چندين هفته را طلب مي نمود كه اين مهم در كنار انجام امور جاري روزمره محقق گرديد لذا پيش بيني پاداش موقتي براي تلاش مضاعف و بي شائبه كاركنان امري بديهي و از اختيارات مديران مي باشد در اين راستا و با عنايت به اينكه توليد و صدور احكام مطابق با مستندات پرونده پرسنلي كاركنان همزمان با وظايف جاري همكاران ذي ربط به صورت شبانه روزي و غالباً در ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل صورت پذيرفته است از اين رو جبران زحمات كاركنان ذي مدخل مطابق روال سازمان از محل اضافه كار پرداخت گرديده است و ادعاي شاكي در موارد مطروحه بلا دليل بوده و اقدامات سازمان وفق قوانين و مقررات جاري صورت پذيرفته است لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. * درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47021 مورخ 1404/06/12 اعلام كرده است كه: پرداخت به عنوان اضافه كار بدون انجام كار اضافي با شرايط مربوطه خلاف شرع است مگر آن كه پرداخت مذكور بر اساس اختيارات قانوني باشد كه به پرداخت كننده اعطا شده است و صرف اين كه اسم آن «اضافه كاري» قرار داده شده است، در صورت وجود مجوزهاي قانوني خلاف شرع نيست؛ تشخيص قانوني بودن پرداخت در اين صورت بر عهده ديوان عدالت اداري است. پرونده شماره هـ ت / 0200678 مبني بر تقاضاي ابطال بند 2 بخش هـ بخشنامه شماره 1000/99/3601 مورخ 1399/4/31 مديرعامل و پاراگراف زير جدول صفحه سوم دستور اداري2100/99/854 مورخ 1399/5/7 معاونت برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي متعاقب طرح در جلسه مورخ 1404/1/31 هيئت تخصصي استخدامي و اظهارنظر هيئت مبني بر عدم مغايرت مقرره هاي فوق با قانون و ارسال پرونده به شوراي نگهبان به جهت ادعاي مغايرت مقرره هاي فوق با شرع و وصول نظريه شوراي نگهبان مجدداً در جلسه مورخ 1404/7/13 با توجه به نظر معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي جهت صدور رأي مطرح و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند. رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در نظريه شوراي نگهبان پرداخت اضافه كار در صورت وجود مجوزهاي قانوني خلاف شرع دانسته نشده است از طرفي ماده 42 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مقرر داشته است در صورتي كه كاركنان در ساعات غيراداري و براي انجام وظايف محوله حسب دستور مقام مافوق انجام وظيفه نمايند فوق العاده اضافه كاري براساس ساز و كار پيش بيني شده براي كاركنان دولت در ازاي هر ساعت كار اضافي دريافت خواهند نمود. همچنين در پرونده مطروحه در مقرره هاي مورد شكايت به منظور جبران خدمات (كارهايي كه در ايام تعطيل و به صورت فوق العاده انجام پذيرفته) پرداخت مبالغي تحت عنوان اضافه كار براي 2 ماه پيش بيني شده است لذا مجوز قانوني وجود داشته و پرداخت اضافه كار با انجام كار اضافي صورت پذيرفته است. با عنايت به مراتب فوق و با مداقه در نظريه شوراي نگهبان، بند 2 بخش هـ بخشنامه شماره 100/99/3601 مورخ 1399/4/31 مديرعامل و پاراگراف زير جدول صفحه سوم دستور اداري 2100/99/854 مورخ 1399/5/7 معاونت برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي مغاير شرع نمي باشد اين رأي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 و اصلاح بعدي آن قطعي است. رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي