بخشنامه بانك مركزي در خصوص اهميت اخذ شماره پيگيري از سامانه متمركز الكترونيكي تسهيلات و تعهدات (سمات)، براي اعطاي تسهيلات به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي

با سلام؛ احتراماً، حسب بخشنامه هاي پيشين ابلاغي اين بانك در خصوص سامانه متمركز الكترونيكي تسهيلات و تعهدات (سمات)، كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري مكلفند در فرآيند اعطاي تسهيلات نسبت به اخذ شماره پيگيري از اين سامانه اقدام نموده و پس از آن نسبت به اعطاي تسهيلات به اشخاص اقدام نمايند، بنابراين موضوع اخذ شماره پيگيري از سامانه مذكور به عنوان يكي از مهمترين گام هاي فرآيند اعطاي تسهيلات از منظر بانك مركزي مي باشد و اعطاي هرگونه تسهيلات به اشخاص بدون اخذ شماره پيگيري از اين سامانه اكيداً ممنوع بوده و تبعات آن بر عهده اركان مؤسسه اعتباري مي باشد. در اين راستا همانگونه كه مستحضريد مرجع قانون گذار با هدف تأكيد بيشتر مبني بر الزام شبكه بانكي در ثبت اطلاعات تسهيلات و تعهدات در سامانه سمات وفق رديف 1 از بند (ت) ماده 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، كه اشعار مي دارد: «مؤسسات اعتباري مكلفند تا پايان سال اول برنامه، سامانه هاي داخلي خود را به نحوي اصلاح كنند كه هيچ گونه ايجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهيلات بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) امكان پذير نباشد.» بر موضوع پيش گفته تأكيد قانوني نموده است؛ لذا هرگونه قصور شبكه بانكي در ارسال برخط اطلاعات تسهيلات به سامانه سمات و عدم اخذ شماره پيگيري از اين سامانه قبل از اعطاي تسهيلات، به منزله عدم رعايت قانون تلقي شده و با تخلفات احتمالي در اين زمينه برخورد قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت. همچنين قانون گذار در همين ماده قانوني با هدف جلوگيري از ثبت ديون تسهيلاتي بر عهده اشخاص بدون اطلاع ايشان، طي رديف 2 از بند (ت) ماده 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، كه اشعار مي دارد: «اعطاي شناسه يكتاي سمات منوط به تأييد طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در اين سامانه و اقساط پرداخت شده، سررسيد نشده و معوق بايد همواره براي طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانك مركزي ايران مكلف است ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون زيرساخت لازم براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كند» تكليفي را عهده بانك مركزي و شبكه بانكي تعيين نموده است كه مي بايست قبل از صدور شماره پيگيري در سامانه سمات، متن قرارداد تسهيلاتي به اطلاع مشتري رسيده و از ايشان تأييديه در اين زمينه اخذ گردد، ضمن اينكه اطلاعات آخرين وضعيت بدهي هر شخص اعم از اقساط پرداخت شده، سررسيد نشده و معوق بايد همواره براي طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بر اين اساس خواهشمند است در راستاي ايفاي تكليف مذكور دستور فرمائيد، همانگونه كه پيش تر در راستاي تكليف مقرر در مفاد ماده 2 «قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» مورخ 1401/02/05 و بخشنامه ابلاغي اين بانك به شماره 01/152954 مورخ 1401/06/19 در ارتباط با ضرورت ايجاد زيرساخت فني در سامانه هاي داخلي مؤسسات اعتباري جهت نمايش قرارداد الكترونيكي تسهيلات اشخاص ابلاغ شده است، تا زمان اعلام تغييرات در سامانه سمات، ترتيبي اتخاذ گردد كه در فرآيند اعطاي تسهيلات به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي پيش از اخذ شماره پيگيري سمات، تأييديه مدنظر تكليف قانوني صدرالاشاره از متقاضي تسهيلات اخذ گردد و سوابق مربوط به اخذ تأييديه مذكور، به هر نحو جهت ارائه به نهادهاي نظارتي و بازرسان اين بانك در پرونده تسهيلاتي مشتريان نگهداري شود. همچنين موضوع اطلاع رساني به اشخاص در خصوص آخرين وضعيت مانده بدهي ايشان مشتمل بر اطلاعات مذكور در متن قانون نيز در سامانه هاي داخلي و بسترهاي ارتباطي آن بانك با مشتريان (نظير اينترنت بانك و يا ساير ابزارها) براي ايشان فراهم گردد.‏

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل نظارت احتياطي كلان و فناورانه حجت اسماعيل زاده - بابك حبيب زاده