اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

هيئت وزيران در جلسه 1404/07/27 به پيشنهاد شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تأييد رييس قوه قضاييه و به استناد ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22 با اصلاحات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود:

بند (5) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «5- مؤسسه مالي: اشخاص مشمولي كه در قالب يك كسب و كار يا فعاليت تجاري، يك يا چند مورد از عمليات مالي زير را براي ارباب رجوع يا به نمايندگي از وي انجام مي دهند: الف- پذيرش سپرده و يا ساير اموال قابل بازپرداخت از مردم. ب- ارائه تسهيلات يا ساير عمليات يا خدمات بانكي. پ- واسپاري مالي يا خدمات مربوط به آن. ت- انتقال وجوه يا ارزش يا ارائه خدمات مالي و پرداخت متناظر آنها به صورت نقدي يا غيرنقدي و با روش هايي نظير مكاتبه، ارسال پيام، نقل و انتقال يا از طريق يك شبكه تسويه. ث- صدور و مديريت ابزارهاي پرداخت (مانند كارت هاي بدهي و اعتباري، چك، چك مسافرتي، حواله و پول الكترونيكي). ج- صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالي. چ- هرگونه معامله در بازارهاي: 1- خريد و فروش ابزارهاي پولي (نظير چك، حواله، گواهي سپرده، مشتقات و غيره). 2- تبديل ارز (فاركس). 3- ابزارهاي نرخ تبديل، بهره و شاخص. 4- اوراق بهادار. 5- خريد و فروش ابزارهاي مشتقه كالايي. ح- مشاركت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالي مرتبط به اين اوراق. خ- مديريت سبد دارايي هاي شخصي يا گروهي. د- هرگونه نگهداري و اداره وجوه نقد يا اوراق بهادار نقد شونده به نمايندگي از ساير اشخاص. ذ- ساير موارد سرمايه گذاري، مديريت يا اداره وجوه به نمايندگي از ساير اشخاص. ر- خدمات مربوط به بيمه عمر و ساير خدمات بيمه اي با ماهيت سرمايه گذاري . ز- عمليات صرافي (خريد و فروش ارز، مسكوك، عمليات مربوط به حواله ‏هاي ارزي رأسا و يا از طريق مؤسسات اعتباري و ارائه خدمات ارزي برون مرزي از طريق كارگزاران در چارچوب قوانين و مقررات ارزي) يا خدمات مربوط به تبديل پول و ارز. ژ- ارائه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نيز خدمات مبتني بر فناوري هاي نوين مالي مرتبط. س- ارائه خدمات دارايي مجازي به شرح زير: 1- تبديل دارايي مجازي به ريال يا ساير ارزهاي خارجي (فيات) و بالعكس. 2- تبديل دارايي مجازي به يك يا چند شكل ديگر از دارايي هاي مجازي. 3- انتقال دارايي مجازي. 4- نگهداري يا مديريت دارايي هاي مجازي و يا ابزارهاي مربوط به پايش (كنترل) دارايي هاي مجازي. 5- مشاركت و ارائه خدمات مالي به ناشر در بازار اوليه دارايي هاي مجازي.

بند (7) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «7- حرف و مشاغل غيرمالي: الف - مشاورين و واسطه گران (دلالان) معاملات املاك. ب - فروشندگان و واسطه گران (دلالان) خودرو. پ - فروشندگان طلا، نقره و مسكوكات. ت - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ هاي قيمتي. ث - فروشندگان عتيقه، آثار هنري و صنايع دستي فاخر. ج - فروشندگان فرش دستباف نفيس. چ - سردفتران و دفترياران. ح - حسابداران مستقل، حسابرسان رسمي و مؤسسات حسابرسي. خ - وكلا، متخصصان حقوقي مستقل يا شاغل در مؤسسات حقوقي. د - ساير حرف و مشاغل با خطر (ريسك) قابل توجه پولشويي و تأمين مالي تروريسم كه با رعايت بند (ث) ماده (1) قانون به تصويب شورا مي رسد.»

بند (9) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «9- دستگاه هاي متولي نظارت: اشخاص مشمولي كه به موجب قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي، نظارت بر آن ها از حيث انطباق با مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اجراي مؤثر تكاليف مربوط و اختيار اعمال ضمانت اجراهاي اداري يا انتظامي در موارد تخلف را برخوردارند: الف - دستگاه هاي متولي نظارت بر مؤسسات مالي، نظير: 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 2- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران. 3- سازمان بورس و اوراق بهادار . ب - دستگاه هاي متولي نظارت بر حرف و مشاغل غيرمالي، شامل: 1- وزارت صنعت ، معدن و تجارت . 2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 3- كانون‏هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده. 4- جامعه حسابداران رسمي ايران. پ - ساير دستگاه‏ها و نهادها حسب تعيين شورا كه به موجب قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي، نظارت بر آنها از حيث انطباق با مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اجراي مؤثر تكاليف مربوط و اختيار اعمال ضمانت اجراهاي اداري يا انتظامي در موارد تخلف برخوردارند.»

بند (20) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «20- دارايي مجازي: دارايي واجد ارزش با ماهيت رقومي (ديجيتال) كه قابليت انتقال يا معامله به صورت رقومي را داشته و امكان استفاده با اهداف سرمايه گذاري يا پرداخت دارد. دارايي مجازي شامل نمايش رقومي از ارزهاي سنتي (فيات)، اوراق بهادار و ساير دارايي ها نمي شود.»

بندهاي (21)، (22) و (42) ماده (1) حذف و عبارت «و مركز مبادله ارز و طلاي ايران» به انتهاي بند (41) ماده مذكور اضافه مي شود.

بند (43) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «43- سازمان ها و تشكل ‏هاي غيرانتفاعي: اشخاص و نهادهاي غيردولتي از قبيل تشكل‏ هاي اجتماعي، مراكز نيكوكاري، سازمان‏ هاي مردم نهاد، گروه‏ ها، انجمن ‏ها، نهادها و مؤسسات صرف نظر از عنوان آن ها كه براي اهدافي نظير انجام امور خيريه، مذهبي، فرهنگي، آموزشي، علمي، اجتماعي، درماني و انسان دوستانه به جمع ‏آوري، تأمين يا توزيع وجوه يا ديگر اموال اقدام مي ‏نمايند.»

تبصره ذيل ماده (3) به تبصره (1) اصلاح و متون زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده ياد شده الحاق مي شوند: «تبصره 2- دستگاه هاي عضو شورا و ساير اشخاص مشمول از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور مكلفند آمار، اطلاعات و مستندات موردنياز تدوين سند ملي ارزيابي خطر (ريسك) را ظرف ده (10) روز پس از درخواست رئيس كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) با رعايت قوانين و مقررات مربوط ارائه نمايند. ارائه اطلاعات امنيتي طبقه بندي شده پس از طي مراحل رسيدگي انجام خواهد شد. تبصره 3- رئيس مركز، رياست كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) را بر عهده دارد. دبير كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) و دبيران كارگروه هاي تخصصي توسط رئيس مركز تعيين مي شوند كه وظيفه هدايت، هماهنگي و نظارت بر جلسات و تنظيم و پيگيري صورت جلسات كارگروه مربوط را بر عهده دارند.

تبصره (1) ماده (4) به شرح زير اصلاح مي شود: «تبصره 1- دستگاه هاي متولي نظارت و به طوركلي اشخاص مشمول حسب اعلام مركز مكلفند به منظور تعيين اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارزيابي نحوه اجراي اين اقدامات، با مركز همكاري كنند.»

متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (4) الحاق مي شود: «تبصره 3- كليه اشخاصي كه در برنامه اقدام عهده دار انجام وظايفي مي باشند، مكلفند در بازه زماني تعيين شده وظايف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامي جهت ارزيابي به مركز ارسال نمايند. خودداري از انجام تكاليف در مدت مشخص شده يا عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده يا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهاي مندرج در قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم از جمله تبصره (3) ماده (4) قانون به تشخيص مراجع اداري يا قضائي ذي صلاح خواهد شد.»

ماده (8) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 8- به منظور مديريت خطر (ريسك) هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم، مؤسسات مالي مكلفند پيش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزيابي و طبقه بندي خطر (ريسك) تعامل كاري مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر (ريسك) ارزيابي شده در خصوص اقدامات مقتضي تصميم گيري كنند. تبصره 1- ارائه خدمات غيرپايه كمتر از سقف مقرر، به ارزيابي خطر (ريسك) تعامل كاري نياز ندارد. تبصره 2- در راستاي ارزيابي خطر (ريسك) تعاملات كاري، مؤسسات مالي بايد اطلاعات كافي را اخذ نموده تا امكان ارزيابي خطر (ريسك) تعامل كاري و اتخاذ رويه هاي شناسايي متناسب فراهم شود. اطلاعات مورد نياز بايد حداقل مواردي مانند نوع شخص (حقيقي يا حقوقي)، تابعيت، محل سكونت، فعاليت و اقامت قانوني، مبدأ، مقصد، ميزان و تعداد مورد انتظار تراكنش و عمليات، شغل و نوع فعاليت، ميزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات مورد تقاضا يا ارائه شده، هدف از برقراري تعامل كاري، استفاده مستقيم يا با واسطه از خدمات دريافتي و استفاده يا دريافت خدمات به صورت غيرحضوري را شامل شود. تبصره 3- تا زماني كه مستندات اظهاري ارباب رجوع مطابق تبصره (2) اين ماده از طريق سامانه هاي مربوط وفق قوانين و مقررات قابل راستي آزمايي نباشد، انجام اقدامات مقتضي از جمله صحت سنجي آن مستندات بر عهده مؤسسه مالي است. تبصره 4- دستگاه هاي متولي نظارت مكلفند، فهرستي از محصولات يا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهيه و به ارزيابي خطر (ريسك) آن ها از منظر پولشويي و تأمين مالي تروريسم اقدام كنند. اين فهرست كه سطوح خطر (ريسك) را مشخص مي كند پس از تأييد مركز به مؤسسات مالي ابلاغ مي گردد و بيانگر حداقل هايي است كه رعايت آن براي مؤسسات مالي الزامي است. تبصره 5- درصورتي كه مركز، خطر (ريسك) خدمت، محصول يا روش ارائه (كانال) آن ها را بيش از سطح قابل قبول تشخيص دهد، اشخاص مشمول مكلفند از ارائه آن خودداري كنند. تبصره 6- دستگاه هاي متولي نظارت مكلفند بر عملكرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجراي اين ماده نظارت و گزارش هاي ارزيابي خود را به مركز اعلام كنند. مركز مكلف است اين گزارش ها را در رتبه بندي موضوع ماده (44) اين آيين نامه لحاظ كند. تبصره 7- مركز مكلف است به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل نحوه مديريت خطر (ريسك) تعامل كاري را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايد.»

ماده (9) و تبصره هاي (1) و (2) آن به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 9- مركز مكلف است با همكاري نهاد هاي ذي ربط به منظور تعيين خطر (ريسك) ارباب رجوع در تعاملات كاري با مؤسسات مالي، نسبت به تهيه و به روزرساني فهرست اشخاص با خطر (ريسك) بالا اقدام كند و فهرست مذكور را با رعايت ملاحظات امنيتي و به طور سامانه اي (سيستمي) در اختيار مؤسسات مالي قرار دهد. به اين منظور، مركز بايد مواردي نظير معيارهاي زير را در نظر گيرد: 1- اشخاص حقوقي كه داراي شيوه فعاليت اقتصادي غيرمعمول يا چهارچوب مالكيت پيچيده هستند يا فعاليت آن ها با اهداف يا موضوع فعاليت آن ها در اساسنامه تناسب نداشته باشند. 2- اشخاصي كه فعاليت اقتصادي و مالي آن ها با موضوع فعاليت آن ها تناسب نداشته باشد. 3- مؤسسات و شركت هاي مشكوك به فعاليت هاي صوري. 4- صاحبان مشاغلي كه عمدتاً با وجه نقد يا شبه نقد از قبيل طلا و فلزات گران بها به عنوان وسيله پرداخت سر و كار دارند. 5- اشخاص داراي سابقه محكوميت به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم. تبصره 1- دستگاه ها و نهادهاي مشمول مواد (5) و (6) قانون از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت كشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان امور مالياتي كشور، جامعه حسابداران رسمي ايران و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي مكلفند حسب مورد امكان دسترسي مركز را به اطلاعات مورد نياز اجراي اين ماده با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 با اصلاحات بعدي فراهم كنند. تبصره 2- دادستان ها و ضابطان دادگستري موضوع قانون، اشخاص با خطر (ريسك) بالا را به مركز جهت اجراي اقدامات موضوع اين ماده اعلام مي كنند.»

متن زير به عنوان ماده (9) مكرر الحاق مي شود: «ماده 9 مكرر- مؤسسات مالي مكلفند در برقراري تعامل كاري با اشخاص سياسي خارجي اعم از آنكه ارباب رجوع يا مالك واقعي باشند، علاوه بر انجام رويه هاي شناسايي معمول، تدابير زير را اتخاذ نمايند: الف- كسب اطلاع كافي از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل كاري. ب- پايش دقيق و مستمر تراكنش ها و معاملات به منظور حصول اطمينان از انطباق نوع و ارزش تراكنش ها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف) اين ماده. پ- اخذ تأييديه مديريت ارشد مؤسسه مالي، براي شروع و تداوم تعامل كاري با خطر(ريسك) بالا. تبصره 1- مؤسسات مالي مكلفند در مواردي كه امكان شناسايي مقتضي بر اساس تدابير فوق ميسر نيست، از برقراري هرگونه تعامل كاري اجتناب نمايند. تبصره 2- مركز مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري وزارت امور خارجه معيارهاي تعيين اشخاص سياسي خارجي را تعيين و ابلاغ نمايد. تبصره 3- وزارت امور خارجه با همكاري ساير دستگاه هاي موضوع تبصره (2) ماده (21) اين آيين نامه، اطلاعات هويتي اشخاص سياسي خارجي را از طريق پايگاه يكپارچه اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به اطلاع مؤسسات مالي مي رساند. تبصره 4- مؤسسات مالي بايد نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي كنند كه امكان تشخيص اشخاص موضوع اين ماده به طور سامانه اي فراهم گردد. تبصره 5- مرتبطين اشخاص موضوع اين ماده، حسب مورد شامل موارد زير مي شوند: الف- والدين، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستي و قيمومت، همسر فرزندان و فرزندانِ فرزندان آن ها. ب- اشخاص حقوقي كه بيش از ده درصد (10%) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع اين ماده است. پ- ترتيبات حقوقي كه يكي از اركان آن اشخاص موضوع اين ماده باشد. ت- سهام داران بيش از ده درصد (10%) شركت هاي تجاري كه اشخاص موضوع اين ماده شريك بيش از ده درصد (10%) آن مي باشند. ث- شركاي غيررسمي و افرادي كه به صورت مستقيم در فعاليت هاي تجاري و مالي اشخاص موضوع اين ماده مشاركت دارند. ج- نمايندگان قراردادي اشخاص موضوع اين ماده. تبصره 6- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاه هاي متولي نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال كشور پايگاه اطلاعاتي مربوط به اين ماده را ايجاد و به روزرساني نمايد و دسترسي هاي لازم را براي مركز و مؤسسات مالي فراهم نمايد. در خصوص مؤسسات مالي بايد دسترسي به نحوي باشد كه صرفاً شمول يا عدم شمول اشخاص موضوع اين ماده مشخص گردد. تبصره 7- اشخاص موضوع اين ماده تا دو سال پس از پايان تصدي به مناصب مذكور، مشمول تدابير اين ماده مي گردند. تبصره 8- انجام اقدامات موضوع اين ماده در خصوص اشخاص مشمول ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي در مواردي كه خطر(ريسك) تعامل كاري بالا باشد، الزامي است.»

در ماده (11)، عبارت «پس از تصويب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ كند» به عبارت «پس از تصويب كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك)، به مؤسسات مالي ابلاغ كند» اصلاح مي شود.

در ماده (21) و تبصره هاي (2)، (4)، (5)، (7) و (8) آن، عبارت «وزارت اطلاعات» به عبارت «وزارت كشور» اصلاح و از صدر تبصره (2) ماده ياد شده عبارت «وزارت كشور،» حذف و در تبصره (8) ماده مذكور، عبارت «با همكاري وزارت كشور» به عبارت «با همكاري وزارت اطلاعات» اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (9) به ماده مذكور الحاق مي شود: «تبصره 9- اعطاي شماره اختصاصي به نمايندگي هاي سازمان هاي بين المللي، سفارتخانه ها و ساير اشخاص حقوقي مشابه پس از تأييد وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه توسط وزارت كشور انجام مي شود.»

در ماده (23)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عبارت «وزارت راه و شهرسازي» اصلاح مي شود.

متن زير به عنوان ماده (27) مكرر الحاق مي شود: «ماده 27 مكرر- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، امكان دسترسي مركز و دستگاه هاي متولي نظارت را به صورت برخط و بدون محدوديت به اطلاعات سبد سهام و سوابق دارايي ها و معاملات تمامي اشخاص در بازار سرمايه فراهم و دسترسي اشخاص مشمول را با رعايت ماده (35) اين آيين نامه برقرار نمايد.»

ماده (34) به شرح زير اصلاح مي شود و تبصره آن ابقاء مي گردد: «ماده 34- اشخاص مشمول و دستگاه هاي متولي نظارت مكلفند با رعايت قانون و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 با اصلاحات بعدي ضمن ايجاد دسترسي برخط و بدون محدوديت براي مركز به سامانه هايي كه به موجب اين آيين نامه ايجاد مي شوند، ساير اطلاعات و سامانه هاي مورد نياز را حسب درخواست مركز و مطابق قالب و اقلام اعلامي مركز، به صورت تارنما (وب سرويس) در اختيار مركز قرار دهند. مركز هر شش ماه يك بار گزارشي از دسترسي به اقلام اطلاعاتي و اقدامات صورت گرفته و نحوه همكاري دستگاه هاي مذكور و چالش ها، آسيب ها و اقدام پيشنهادي لازم را تهيه و به شورا ارائه مي نمايد.»

تبصره هاي (1) و (2) ماده (37) به شرح زير اصلاح مي شوند: «تبصره 1- واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه مالي بايد زير نظر بالاترين مرجع تصميم گيري يا اجرايي آن مؤسسه به نحوي تشكيل شود كه به كليه اطلاعات و زيرساخت هاي سامانه اي مؤسسه مالي، بدون محدوديت و يا اخذ مجوز، دسترسي داشته باشد و در شوراها و كميته ها يا ترتيبات مشابه داخلي از جمله تدوين و تنقيح مقررات و توسعه محصول اين نهادها عضويت داشته باشد و همچنين امكانات، اختيارات، زيرساخت ها و منابع لازم به منظور انجام وظايف محوله و انجام برنامه هاي اعلامي مركز را دارا باشد. تبصره 2- فهرست موارد استثناي تشكيل واحد مبارزه با پولشويي مبتني بر سطح خطر (ريسك) توسط مركز تهيه و ساز و كار جايگزين و نحوه گزارش دهي در خصوص آن ها نيز تعيين و ابلاغ مي شود.»

در ماده (39)، عبارت «به هيچ عنوان به اطلاعات مركز دسترسي نخواهد داشت» به عبارت «تحت نظر و طبق ضوابط ابلاغي مركز فعاليت مي ‏كند» اصلاح مي شود.

ماده (41) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شوند: «ماده 41- دستگاه هاي متولي نظارت بر مؤسسات مالي با رعايت تشريفات قانوني مربوط مكلفند: 1- ساختار مناسب حداقل در سطح اداره كل، منابع انساني متخصص، امكانات، اختيارات، بودجه و زيرساخت ‏هاي كافي جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتي مرتبط با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را با استفاده از ظرفيت هاي موجود دستگاه ها با رعايت ماده (105) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند. 2- برنامه هاي نظارت مبتني بر خطر (ريسك) كه شامل روش هاي حضوري و غيرحضوري مي شود را به منظور حصول اطمينان از پايبندي مؤسسات مالي مرتبط با حوزه صلاحيت خود به الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تدوين و پس از تأييد مركز اجرا نمايند. 3- بر مؤسسات مالي مرتبط با حوزه صلاحيت خود، از حيث رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم نظارت كنند. 4- در صورت تخلف مؤسسات مالي از قوانين و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشويي يا تأمين مالي تروريسم، عدم اجراي دستورات و برنامه ‏هاي نظارتي ابلاغي و يا خودداري از همكاري در اجراي برنامه هاي مذكور، در فرايندهاي رسيدگي اداري - انتظامي خود، ضمانت اجراهاي مالي موضوع مواد (23) و (25) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين يا مقررات و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط را اعمال كنند. همچنين در صورت لزوم دستگاه متولي نظارت مطابق قوانين مذكور و مقررات مبتني بر آن بايد نسبت به لغو، محدوديت يا تعليق مجوز مؤسسه مالي اقدام نمايند. 5- در صورت احراز عدم اجراي مؤثر مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، نسبت به اعمال محدوديت يا ممنوعيت در ارائه خدمات به مؤسسه مالي تحت نظارت اقدام نمايند. 6- گزارش هاي شش ماهه از اجراي برنامه هاي نظارتي، آمار تخلفات شناسايي شده به تفكيك حوزه هاي اصلي و تكاليف قانوني، رسيدگي ‏هاي اداري يا قضايي انجام شده، ضمانت اجراهاي اعمال شده، ارزيابي اثربخشي اقدامات انجام شده و آسيب‏ هاي موجود را به همراه پيشنهاد‏هاي لازم به مركز ارائه دهند. تبصره 1- مركز مكلف است ضمن نظارت بر حسن اجراي اين ماده و ارائه بازخوردها و الزامات اصلاحي، اقدامات و گزارش هاي دستگاه متولي نظارت را ارزيابي و آسيب شناسي نموده و نتايج آن را در اختيار شورا قرار دهد. تبصره 2- هر يك از دستگاه هاي متولي نظارت موضوع اين ماده مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه بر اساس حدود اختيارات قانوني، دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري - انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را براي مؤسسات مالي تهيه و پس از تأييد مركز به تصويب بالاترين مرجع قانوني خود برسانند. اين دستورالعمل بايد حاوي جزئيات مربوط به تخلفات بوده و در خصوص هر يك از آن ها ضمانت اجراهاي مؤثر، متناسب و بازدارنده را به نحو شفاف تعيين نمايد. اقدامات موضوع بند (4) اين ماده متوقف بر تهيه و تصويب اين دستورالعمل نخواهد بود. تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جامعه حسابداران رسمي ايران، كانون هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند در اجراي تكاليف نظارتي خود بر حرف و مشاغل غيرمالي، احكام اين ماده را با ايجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند و در خصوص بند (4) اين ماده نيز بر اساس اختيارات قانوني خود ضمانت اجراهاي مؤثر، متناسب و بازدارنده را طراحي و اعمال نمايند.»

تبصره (1) ماده (42) حذف و شماره تبصره هاي بعدي به ترتيب اصلاح مي شوند.

ماده (45) به شرح زير اصلاح مي گردد: «ماده 45- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولي نظارت بر سردفتران و دفتر ياران، جامعه حسابداران رسمي ايران متولي نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمي و مؤسسات حسابرسي، كانون هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه حسب مورد متولي نظارت بر وكلا و متخصصان حقوقي مستقل يا شاغل در مؤسسات حقوقي، از حيث رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مي باشند.»

ماده (47) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده 47- وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولي نظارت بر مشاغل موضوع جزء (الف) تا (ج) بند (7) ماده (1) اين آيين نامه از حيث رعايت قوانين و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مي باشد. تبصره - وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند همكاري لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر مشاغل موضوع جزء (ث) بند (7) ماده (1) اين آيين نامه به عمل آورند.»

ماده (48) به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي شود: «ماده 48- دستگاه هاي متولي نظارت مكلفند در زمان اعطا و تمديد هرگونه مجوز، پروانه و تأييديه فعاليت به مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي در راستاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و در چارچوب قوانين و مقررات موجود، موارد زير را رعايت نمايند: 1- اخذ گواهي عدم سوء پيشينه كيفري، تعهد مبني بر رعايت الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و گواهينامه آموزش معتبر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي تصدي سمت ‏هاي مديرعاملي، عضو هيئت مديره، عضو هيئت عامل و معاون مديرعامل در مؤسسات مالي و صاحبان حرف و مشاغل غيرمالي. 2- حصول اطمينان از اين كه اشخاص داراي سوء پيشينه كيفري، سهام دار عمده يا سهام دار كنترلي در مؤسسات مالي نباشند يا به نحو ديگر مالك واقعي بخش عمده اي از سهام يا سهام كنترلي، نشده باشند يا به هر نحو توسط ساير اشخاص چنين مواردي را به دست نياورند. 3- احراز قانوني بودن منشأ سرمايه در تأسيس و افزايش سرمايه مؤسسه مالي از محل آورده سهام داران. 4- تأييد كفايت ساختار، اختيارات، منابع، دسترسي ها و امكانات تخصيص يافته به امر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مؤسسات مالي.»

ماده (49) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده 49 - ضابطان دادگستري مكلفند با همكاري دستگاه هاي متولي نظارت و مركز، اشخاص حقيقي يا حقوقي فاقد مجوز از دستگاه متولي نظارت بر مؤسسات مالي نظير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار يا بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در قالب كسب و كار مبادرت به يك يا چند فعاليت يا عمليات موضوع بند (5) ماده (1) اين آيين نامه مي‏ نمايند را شناسايي و به منظور اعمال تدابير قانوني و اجراي مقررات مربوط از جمله ماده (37) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، مواد (2) مكرر، (18)، (29)، (30)، (31) و (32) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده (69) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي به مراجع قضايي و ساير مراجع ذي صلاح معرفي نمايند. تبصره - دادستاني كل كشور اقدامات لازم را به منظور انسجام بخشي در اجراي مفاد اين ماده انجام و ساليانه گزارشي از آمار موارد شناسايي، تعقيب و محكوميت را به همراه ارزيابي اثربخشي اقدامات انجام شده، آسيب ‏هاي موجود و پيشنهاد‏هاي لازم به شورا ارائه مي ‏دهد.»

تبصره هاي (1) و (2) ماده (52) حذف مي شوند.

مواد (55) و (56) و تبصره هاي آن ها حذف مي شوند.

متون زير به عنوان تبصره هاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) به ماده (59) الحاق مي شود: «تبصره 1- انجام اقدامات بند (1) اين ماده در هر شرايط حتي در موارد ارائه خدمات غيرپايه، برقراري تعامل كاري با ارباب رجوع گذري يا در موارد كمتر از سقف مقرر الزامي است. تبصره 2- پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقف مقرر نيازي به احراز هويت ندارد. تبصره 3- در مواردي كه شخص به نمايندگي از اصيل تحت هر عنوان (ازجمله ولي، وصي، قيم، وكيل و نماينده شخص حقوقي) به مؤسسات مالي مراجعه مي كند، مؤسسات مالي مكلفند در اجراي مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده، علاوه بر احراز هويت نماينده، اسناد مبين نمايندگي را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز كنند. تبصره 4- در خصوص خدمات الكترونيكي و غيرحضوري (مانند خدمات اينترنتي)، پذيرش ابزار پرداخت، دريافت اطلاعات مرتبط (مانند دريافت رمز و تاريخ انقضاي كارت) و انطباق آن ها به منزله احراز هويت است. تبصره 5- مدارك احراز هويت معتبر در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني توسط مركز تعيين و اعلام مي شود.»

تبصره (1) ماده (61) حذف و شماره تبصره هاي بعدي به ترتيب اصلاح مي شوند.

در ماده (67)، عبارت «خطرپذيري» به عبارت «خطر»، عبارت «توسط مركز با همكاري دستگاه هاي متولي نظارت» به عبارت «توسط دستگاه هاي متولي نظارت با همكاري مركز» و در تبصره (3) ماده ياد شده عبارت «در صورت مغايرت رفتار مالي ارباب رجوع، مؤسسات مالي و اعتباري تا زمان مراجعه ارباب رجوع مكلف به اعمال محدوديت هاي زير هستند» به عبارت «ساز و كار رفع مغايرت در چهارچوب الزامات اين ماده تعيين مي شود. در صورت مغايرت رفتار مالي ارباب رجوع، مؤسسات مالي تا زمان رفع مغايرت مكلف به اعمال محدوديت هاي زير هستند» اصلاح مي شود.

تبصره (2) ماده (73) به شرح زير اصلاح و تبصره (3) ماده مذكور حذف مي شود: «تبصره 2- ارائه خدمات به اشخاص حقوقي خارجي و نمايندگي هاي شركت هاي تجاري خارجي (به جز نمايندگي هاي سازمان هاي بين المللي، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقي مشابه) در صورتي كه شناسايي و احراز هويت وفق ضوابط اجرايي اين ماده امكان پذير باشد، مجاز بوده و در غير اين صورت پس از ثبت نمايندگي و دريافت شناسه ملي موضوع ماده (20) اين آيين نامه مجاز به دريافت خدمات هستند.»

تبصره هاي (1) و (2) ماده (77) حذف مي شوند.

ماده (78) حذف مي شود.

متون زير به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به ماده (97) الحاق مي شود: «تبصره 1- ضوابط اجرايي اين ماده در خصوص مؤسسات مالي ارائه دهنده خدمات دارايي مجازي توسط متولي نظارت با هماهنگي مركز تعيين و ابلاغ مي شود. تبصره 2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، پايگاه يكپارچه معاملات دارايي هاي مجازي را با اخذ اطلاعات لازم از ارائه دهندگان خدمات دارايي مجازي تحت نظارت ايجاد و امكان دسترسي مركز را به صورت برخط و بدون محدوديت فراهم نمايد.»

تبصره (2) ماده (99) حذف و عنوان «تبصره 1» به «تبصره» اصلاح مي شود.

ماده (108) و تبصره هاي آن حذف مي شوند.

ماده (116) به شرح زير اصلاح و در تبصره هاي (1) و (2) ماده ياد شده عبارت «سقف مقرر» به عبارت «سقف اعلامي» اصلاح مي شود. «ماده 116- پرداخت وجه نقد ريالي در هر روز توسط مؤسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف اعلامي آن بانك و همچنين پرداخت وجه نقد ريالي توسط ساير مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي صرفاً تا سقف اعلامي شورا مجاز مي باشد.»

مواد (117) الي (134) حذف مي شوند.

ماده (135) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 135- مؤسسات مالي مكلفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم يا ساير جرائم منشأ، پس از بررسي اوليه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مركز مطابق با قالب و ساز و كار اعلامي توسط اين مركز اقدام كنند. تبصره 1- در صورت تشكيل واحد مبارزه با پولشويي در مؤسسه مالي، واحد مذكور مكلف است، پس از بررسي اوليه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، گزارش معاملات و عمليات مشكوك را از طريق سامانه اي كه مركز به منظور جمـع آوري گـزارش معاملات و عمليات مشكوك ايجاد مي كند، حداكثر تا پايان همان روز كاري براي مركز ارسال كند. در صورتي كه دسترسي به سامانه مذكور از طرف مركز براي شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدهاي مبارزه با پولشويي مكلفند به نحوي كه مركز مشخص مي سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام كنند.»

در ماده (136)، عبارت «در هر صورت ارسال گزارش معاملات و عمليات مشكوك متوقف بر اعلام قواعد و معيارهاي استاندارد نخواهد بود.» به انتهاي تبصره (2) و عبارت «معيارهاي مذكور نبايد با قواعد و معيارهاي استاندارد اعلامي مركز مغايرت داشته باشد.» به انتهاي تبصره (3) اضافه مي شود.

ماده (137) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 137- مؤسسات مالي مكلفند گزارش تراكنش ها يا معاملات بيش از حدنصاب هاي (آستانه هاي) تعيين شده توسط مركز را در قالب و سازكار اعلامي به مركز ارسال نمايند.»

ماده (139) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده 139- كاركنان تحت امر مؤسسات مالي مكلفند تمام تعاملات كاري با وجه نقد بيش از (10/000) يورو (يا معادل آن به ارزهاي ديگر) يا (1/000/000/000) ريال (خرد يا تجميعي) را از قبيل تراكنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتي كه ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدي پرداخت مي كند، ثبت كنند و همراه با توضيحات ارباب رجوع كه به تأييد وي رسيده است، به واحدهاي مبارزه با پولشويي اطلاع دهند. واحدهاي مذكور مكلفند خلاصه برگه (فرم) هاي مربوط را در پايان هر هفته به نحوي كه مركز مشخص مي سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده نگهداري كنند. تبصره - مبلغ وجه نقد ريالي و ارزي موضوع اين ماده در صورت لزوم توسط شورا به روزرساني و جهت تصويب به هيئت وزيران ارسال مي گردد.»

در ماده (140)، عبارت «پايان هر ماه» به عبارت «بازه هاي زماني اعلامي» اصلاح مي شود.

ماده (148) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 148- وزارت كشور مكلف است اقدامات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از سازمان‏ ها و تشكل هاي غيرانتفاعي و يا امكان فعاليت در قالب اين سازمان ها براي پولشويي و تأمين مالي تروريسم اتخاذ كند. همچنين، مانع بهره برداري افراد و گروه ‏هاي تروريستي از مؤسسات قانوني به منظور گريز از اقدامات ناظر بر مسدود كردن اموال باشد. تبصره - وزارت كشور و وزارت دادگستري مكلفند با هماهنگي مركز و ساير دستگاه هاي ذي ربط، دستورالعمل مربوط به ساماندهي فعاليت‎ هاي سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه جهت تصويب به شورا ارائه كنند.»

ماده (149) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود: «ماده 149- الزامات و مقررات ارزيابي خطر (ريسك)، رويه هاي نظارت، شناسايي، نگهداري سوابق، گزارش دهي معاملات و عمليات مشكوك و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم اين آئين نامه در موارد زير و مطابق حدود تعيين شده در رويه اعلامي مركز بر حرف و مشاغل غيرمالي و متولي نظارت مربوط اعمال مي شوند: 1- مشاورين و دلالان معاملات املاك، هنگامي كه از طرف ارباب رجوع نسبت به خريد، فروش و اجاره املاك و مستغلات اقدام مي كنند. 2- فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسكوكات، فلزات گران بها، سنگ هاي قيمتي، عتيقه و آثار هنري و صنايع دستي فاخر و فرش دستباف نفيس هنگامي كه با ارباب رجوع با وجوه نقد يا تهاتر بيش از ارزش سقف مقرر معامله مي كنند. 3- سردفتران و دفتر ياران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمي و مؤسسات حسابرسي، وكلا، متخصصان حقوقي مستقل يا شاغل در مؤسسات حقوقي در مواقعي كه براي ارباب رجوع، در خصوص فعاليت هاي زير، اقدام كرده يا مقدمات انجام آن را فراهم مي كنند: الف- خريد و فروش املاك. ب- مديريت وجوه يا ديگر اموال ارباب رجوع. پ- مديريت حساب هاي بانكي و غيربانكي و كاربري بورسي. ت- ساماندهي سرمايه جهت تأسيس، فعاليت يا مديريت شركت هاي مدني و تجاري. ث- تأسيس، فعاليت يا مديريت اشخاص يا ترتيبات حقوقي و خريد و فروش شركت ها، مؤسسات و كسب و كارها.»

ماده (150) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود: «ماده 150- هرگونه جمع ‏آوري و تأمين وجوه يا اموال از مردم و توزيع آن توسط سازمان ها و تشكل هاي غيرانتقاعي منوط به اخذ مجوز يا پروانه تأسيس از مرجع ذي صلاح مي باشد وزارت كشور مكلف است اشخاص، گروه ها و تشكل هايي كه فعاليت غيرمجاز مي كنند را شناسايي و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگيري از ادامه فعاليت اين سازمان ها و تشكل ها و برخورد با آن ها به عمل آورد.»

متن زير به عنوان ماده (150) مكرر الحاق مي شود: «ماده 150 مكرر- وزارت كشور مكلف است به منظور شفافيت، نظارت و يكپارچه سازي امور مرتبط با سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي، سامانه جامع مشاركت هاي اجتماعي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه با قابليت هاي زير فراهم و عملياتي نمايد: 1- الكترونيكي كردن فرايند تأسيس سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 2- بارگذاري اساسنامه و مجوز فعاليت سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 3- ارزيابي خطر (ريسك) سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 4- ثبت اطلاعات هويتي، اقتصادي و مكان مبنا كمك كننده و كمك شونده. 5- نگهداري و انتشار عمومي صورت هاي مالي. 6- ثبت اطلاعات حساب هاي بانكي سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي و انتشار عمومي آن. 7- ثبت اطلاعات مرتبط با كمك هاي بين المللي و تعهدات متناظر با آن. 8- دريافت گزارش هاي مردمي در خصوص تخلفات سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 9- ايجاد رخ نماي (پروفايل) اطلاعات سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 10- ثبت اطلاعات مؤسسان و مديران سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي از قبيل اعضاي هيئت امنا، هيئت مديره، مديرعامل و ساير مديران. 11- ثبت و انتشار عمومي تمامي درآمدها و هزينه ها به تفكيك اقسام درآمدي و هزينه اي. 12- ثبت كليه اموال و دارايي هاي سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 13- تبادل اطلاعات في مابين دستگاه هاي متولي نظارت و سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. تبصره 1- وزارت كشور مكلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازي سامانه ي موضوع اين ماده نسبت به تكميل اطلاعات آن با همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط اقدام و دسترسي هاي لازم را براي مركز و ضابطان دادگستري فراهم نمايد. تبصره 2- سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي مكلفند پس از راه اندازي سامانه جامع مشاركت هاي اجتماعي نسبت به تكميل اطلاعات خود بر اساس رويه هاي اعلامي وزارت كشور اقدام نمايند. تبصره 3- اجراي بندهاي (4)، (5)، (9) و (11) اين ماده صرفاً براي آن دسته از سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي الزامي است كه وزارت كشور متناسب با سطح خطر (ريسك) آن ها و پس از تأييد مركز اعلام مي كند. تبصره 4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه هاي صادركننده مجوز يا پروانه يا ارائه كننده كمك به سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي از قبيل قوه قضائيه، معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ورزش و جوانان، امور خارجه، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، دادگستري، جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي تبليغات اسلامي، حج و زيارت، اوقاف و امور خيريه، بسيج مستضعفين، بسيج سازندگي، بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، شهرداري ها و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات موردنياز سامانه جامع مشاركت هاي اجتماعي را مطابق رويه ها و مدت اعلامي وزارت كشور تأمين نمايند. وزارت كشور مكلف است نحوه عملكرد دستگاه هاي مذكور را به شورا گزارش نمايد. تبصره 5- مؤسسات مالي مكلفند متناسب با سطح خطر (ريسك) سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي كه سامانه جامع مشاركت هاي اجتماعي تعيين مي كند، در خصوص نحوه ارائه خدمات تصميم گيري نمايند.»

ماده (151) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 151- وزارت كشور مكلف است بر حسن اجراي تكاليف سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي مقرر در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهاي زير اقدام كند: 1- تذكر كتبي با درج در پرونده. 2- تعليق موقت پروانه يا مجوز تا زمان اجراي تكاليف مربوط. 3- منع از دريافت كمك ها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاه هاي دولتي. 4- عدم تمديد پروانه يا مجوز. 5- انحلال پروانه يا مجوز. تبصره 1- ساير دستگاه هاي صادر كننده مجوز يا پروانه مكلفند ضمانت اجراهاي فوق را حسب درخواست وزارت كشور اعمال نمايند. تبصره 2- در مواردي كه پروانه يا مجوز سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي تعليق مي شود، بر اساس اعلام وزارت كشور معافيت هاي مالياتي موضوع مواد (139) و (172) قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به تشكل ها و سازمان هاي مذكور اعمال نخواهد شد.»

ماده (152) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 152- دستگاه هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كمك هاي خود به سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي را در سامانه رفاه ايرانيان ثبت نمايند. تبصره - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كشور مكلف است اطلاعات مقتضي در سامانه رفاه ايرانيان را به صورت برخط در اختيار وزارت كشور قرار دهد.»

متن زير به عنوان ماده (152) مكرر الحاق مي شود: «ماده 152 مكرر- ارائه كارت بازرگاني و تسهيلات و تعهدات كلان به تمامي اشخاصي كه تحت حمايت مالي يكي از سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي مي باشند، در طول مدت حمايت ممنوع است. تبصره 1- اعطاء و ارائه امتيازات و خدمات مذكور در اين ماده براي اشخاصي كه قبلاً تحت حمايت مالي يكي از سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي بوده اند، منوط به ارزيابي خطر (ريسك) از سوي مرجع ارائه كننده مي باشد. تبصره 2- وزارت كشور مكلف است اطلاعات اشخاص موضوع اين ماده را ماهانه براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايد. تبصره 3- اشخاص تحت حمايت مالي يكي از سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي مي توانند درخواست تجديدنظر خود را در خصوص اخذ كارت بازرگاني و تسهيلات و تعهدات كلان، به وزارت كشور ارائه نمايند. وزارت كشور در صورت تأييد درخواست مكلف است، نام شخص متقاضي را از فهرست موضوع اين ماده خارج و اعلام نمايد.»

ماده (158) به شرح زير اصلاح و تبصره هاي آن حذف مي شود: «ماده 158- مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات و رويه هاي اجرايي مبتني بر آن اعم از آنكه مرتبط با مبارزه با پولشويي يا مبارزه با تأمين مالي تروريسم باشد براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي لازم الاجرا است و متخلف از اين امر مشمول رسيدگي هاي اداري - انتظامي موضوع ماده (41) اين آيين نامه خواهد شد. دستگاه هاي متولي نظارت و ساير مراجع ذي ربط مكلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف كيفري باشد علاوه بر رسيدگي هاي اداري - انتظامي، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (3) ماده (4) و تبصره ماده (7) قانون و تبصره (1) ماده (14) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1386 به مرجع قضايي ذي صلاح نيز اعلام نمايند.»

متون زير به عنوان مواد (159)، (160)، (161)، (162)، (163) و (164) الحاق مي شوند: «ماده 159- كليه مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته يا تحت نظارت دستگاه هاي اجرايي از جمله پژوهشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند رأساً يا به درخواست مركز نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و انجام طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در اين حوزه اقدام نمايند. ماده 160 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند با هماهنگي مركز در جهت ارتقاي آگاهي عمومي، تبيين آثار زيان بار پولشويي و تأمين مالي تروريسم و خطرات ناشي از سوء استفاده از مدارك هويتي اشخاص و ترويج الزامات و تكاليف اشخاص مشمول، محصولات و محتواي چند رسانه اي توليد و پخش نمايند. ماده 161- مؤسسات مالي و دستگاه هاي متولي نظارت مكلفند در راستاي پيشگيري اجتماعي و فرهنگ سازي دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، توليد محصولات رسانه اي و مسئوليت اجتماعي خود را در امور ترويج و آموزش مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به شيوه اي كه مركز اعلام مي كند هزينه و گزارش آن را به طور سالانه به مركز اطلاعات مالي اعلام نمايند. ماده 162- شورا به منظور انسجام و هماهنگي امور مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كميسيون هاي تخصصي در راستاي انجام مأموريت هاي شورا تشكيل مي دهد. اعضا، نحوه اداره و تصميم‏ گيري، نحوه برگزاري جلسات، شرح وظايف و اختيارات كميسيون هاي فوق ظرف يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط دبيرخانه شورا تهيه و به تأييد شورا مي ‏رسد. ماده 163- وزارت كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت تشريفات قانوني مربوط مكلفند براي اجراي تكاليفي كه در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختيارات متناسب به اين امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند. ماده 164- با توجه به منسوخ بودن آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1388، شورا مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، مقررات مبتني بر آيين نامه مذكور و دستورالعمل هاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را لغو يا اصلاح نمايد.»

در تمامي مواد اين آيين نامه، عبارت هاي «مؤسسات مالي و اعتباري»، «مؤسسه مالي و اعتباري» و «مؤسسات مالي و اعتباري و صرافي ها» حسب مورد به عبارت «مؤسسه/ مؤسسات مالي» اصلاح مي شوند.

در تمامي مواد اين آيين نامه به استثناي فصول اول، دوم، سوم، پانزدهم و ماده (39)، عبارت هاي «اشخاص مشمول»، «شخص مشمول» و «اشخاص مشمول تحت نظارت» حسب مورد به عبارت « مؤسسه/ مؤسسات مالي» اصلاح مي شوند.

در تمامي مواد اين آيين نامه عبارت «مشاغل غيرمالي» به عبارت «حرف و مشاغل غيرمالي» اصلاح مي شود.

عنوان «آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي» به «آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» اصلاح مي شود.

شماره مواد و بندهاي مربوط به آنها مطابق اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در اين آيين نامه به ترتيب اصلاح خواهند شد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف