صلاحيت هيأتهاي تشخيص وحل اختلاف به رسيدگي به هرگونه اختلاف ناشي از اجراي قانون كار در قراردادهاي منعقده بين كارفرماوكارگر

شماره هـ / ۹۰ / ۱۵۶ تاريخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۵۴ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۵۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : مديركل كار و امور اجتماعي استان البرز موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : مـديركل كار و امور اجتمـاعي استان البرز به موجب لايحه شماره ۷۸۷۵ـ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه : احتراماً، به پيوست تصاوير دادنامه‌هاي صادر شده از سوي شعبات ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد . نظر به اين كه پرونده دسته جمعي و براي ۳۰ نفر از پرسنل شركت شيميايي آبيك بوده كه تمامي پرونده‌ها در شعبه ۲۰ ديوان مطرح و طبق گفته شاكيان از طريق شعبه ۲۰ شكايت نامبردگان غيروارد تشخيص و مردود اعلام شده ( به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۹۰۶ـ ۲۰ / ۵ / ۱۳۸۹ ) ليكن براي آقاي هموله ( يكي از پرسنل ) كه نسبت به همان رأي تشخيص مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ در شعبه ۱۹ اعتراض كرده، رأي به ورود شكايت و طرح پرونده در هيأت همعرض صادر شده كه با آراء صادر شده قبلي از سوي شعبه ۲۰ تناقض دارد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد به اين اداره كل اعلام فرمايند كه كدامين رأي قابليت اجرايي را داراست . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعـبه نوزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۱۹۵ با موضوع دادخواست آقاي احمد هموله به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأي شماره ۱۰۳ـ ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ هيأت تشخيص، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اين كه در رأي معترضٌ‌عنه حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد كارفرمايش كه مؤيد وجود رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع مادتين ۲ و ۳ از قانون كار بوده، نظر به اين كه شاكي به پيوست دادخواست، قراردادهاي كاري خود را كه با كارفرما منعقد كرده ارائه داده است حقوق نامبرده در رأي هيأت تشخيص ناديده گرفته شده است . لذا دعواي مطروح را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضٌ‌عنه جهت رسيدگي مجدد و بررسي در خصوص وجود رابطه كاري به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي‌دارد . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰ / ۸۹ / ۳۰۲ با موضوع دادخواست آقاي آرش لك‌كمري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأي شماره ۱۰۳ـ ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ هيأت تشخيص به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۶ـ ۲۰ / ۵ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : راجع به اعتراض آقاي آرش لك كمري به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي هشتگرد در اعتراض به رأي ۱۰۳ـ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ صادر شده از آن هيأت، نظر به شرح دادخواست شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره ۵۴۹۳ ـ ۱۶ / ۴ / ۱۳۸۹ ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري رأي معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نيست . از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست . علي‌هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و به رد شكايت وي حكم صادر واعلام مي‌دارد . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانياً : مطابق ماده ۱۵۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون مزبور و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد در صورت عدم سازش، از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف رسيدگي و حل و فصل خواهد شد . نظر به اين كه قراردادهاي منعقده بين شكات پرونده‌هاي موضوع تعارض و كارخانه مجتمع شيميايي شركت خدمات كشاورزي مؤيد وجود رابطه كارگري و كارفرمايي في مابين طرفين قرارداد مي‌باشد، بنابراين هيأتهاي تشخيص و حل‌اختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون ياد شده صلاحيت رسيدگي به اختلافات را دارند و در نتيجه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹ شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري