قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون شرايط اساسي امتياز نفط شمال بيك كمپاني معتبر مستقل امريكائي (اتازوني)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1302/03/23
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/01/30
تاريخ تصويب1302/03/23
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنامعلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون شرايط اساسي امتياز نفط شمال بيك كمپاني معتبر مستقل آمريكائي (‌اتازوني) ‌مصوب 23 جوزا 1302 شمسي مصوب 1302,03,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مجلس شوراي ملي تصويب مينمايد كه براي استخراج نفط و گاز طبيعي و قير و موم معدني در قسمتي از مملكت ايران كه عبارتست از خراسان و آذربايجان (‌كه اردبيل هم جزو آن ايالت محسوب ميشود) و دو ولايت از سه ولايت شمالي واقعه در سواحل بحر خزر (‌گيلان و‌مازندران و استرآباد) كه در ضمن اين قانون چهار قطعه ناميده ميشود امتيازي در حدود و بر طبق اصول ذيل اعطا گردد.
تبصره
هر گاه در مدت اين امتياز دولت خواست امتياز قطعه استثناء شده را كلاام بعضاً بدولت يا كمپاني يا اتباع خارجه واگذار نمايد كمپاني امريكائي كه داراي امتياز نفط شمال مطابق شرايط مقرره اين قانون خواهد بود حق تقدم خواهد داشت.
ماده 2
امتياز نفط بيك كمپاني معتبر مستقل دول متحد آمريكاي شمالي (‌اتازوني) داده خواهد شد.
ماده 3
پس از اختتام مذاكرات و امضاي امتياز از طرف نمايندگان ذي‌صلاحيت دولت ايران و كمپاني رسميت و اعتبار امتياز مزبور منوط بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
ماده 4
اعطاي امتياز مقيد خواهد بود باينكه صاحب امتياز لااقل ده ميليون دلار با تصويب مجلس شوراي ملي بوسيله بانكهاي معروف ‌ممالك متحده امريكا بدولت ايران قرض بدهد بترتيبي كه از جهات معامله براي دولت ايران مفيد بوده و اعتبار دولت ايران را در ممالك مزبوره ‌تشييد نمايد.
ماده 5
بموجب امتياز مزبور صاحب امتياز حق و اجازه مخصوص و مانع‌للغير استكشاف و استخراج و تصفيه نفط و گاز طبيعي و قير و موم‌معدني را در تمام قطعات چهار گانه دارا خواهد بود و همچنين حق و اجازه غير انحصاري بمعرض تجارت رساندن و حمل و فروش و صادر و وارد‌كردن نفط و گاز طبيعي و قير و موم معدني و يا متفرعات آنها را در داخله ايران خواهد داشت.
ماده 6
پس از مذاكره با صاحب امتياز دولت مدت اين امتياز را صريحاً تعيين خواهد نمود حداقل مدت مزبور چهل و حداكثر آن پنجاه سال خواهد‌بود. ‌ابتداي تاريخ امتياز از تاريخ تصويب آن در مجلس شوراي ملي محسوب و فقط از آن تاريخ امتياز مزبور رسميت خواهد داشت.
ماده 7
صاحب امتياز متعهد است كه در ظرف شش ماه از تاريخ اعطاي امتياز متخصصين خود را براي تفتيش و تحقيق و مطالعات معرفت‌الارض‌و معاينه علايم سطحي در قطعات چهارگانه بايران اعزام نمايد.
ماده 8
صاحب امتياز متعهد است كه در ظرف سه سال از تاريخ تصويب امتياز نقشه‌برداري مقدماتي را باتمام رسانيده يك نسخه از آنها را با سواد‌ كامل راپرت‌هاي خود در اين موضوع بدولت ايران تقديم نمايد.
ماده 9
بمحض اختتام نقشه‌برداري فوق‌الذكر و با مراعات اين شرط كه امتياز بقانونيت و رسميت خود باقي باشد صاحب امتياز بوسيله‌متخصصين خود براي تعيين اينكه نفط و گاز طبيعي و قير و موم معدني بمقدار تجارتي و قابل استخراج يافت ميشود يا نه در قطعات چهارگانه ‌شروع بعمليات اكتشافيه بميزان كافي خواهد نمود.
ماده 10
صاحب امتياز متعهد است از بابت مزد عملجات با قيمت مصالح كار با لوازم نقشه‌برداري و استخراج و توسعه عمليات و حفر چاه و هر‌گونه مصارف مربوطه بعمليات اين امتياز در ظرف هشت سال از تاريخ اعطاي امتياز لااقل معادل مبلغ هشتصد هزار دلار طلا پول رايج ممالك متحده امريكا بترتيب ذيل شخصاً يا بتوسط ديگري خرج كرده باشد: اقلا سيصد هزار دلار طلا در ظرف سه سال از تاريخ امتياز. اقلا ششصد هزار دلار طلا ‌در ظرف شش سال از تاريخ امتياز و اقلا هشتصد هزار دلار در ظرف مدت هشت سال مذكور در فوق.
ماده 11
صاحب امتياز در ظرف هشت سال بعد از تاريخ تصويب امتياز صورت اراضي را كه براي استخراج عمليات نفطي و عمليات متعلقه بآن ‌انتخاب كرده و بعدها در اين قانون موسوم باراضي منتخبه خواهد بود بوزارت فوائد عامه در طهران تسليم خواهد كرد صاحب امتياز ميتواند اراضي‌ مذكوره را بتدريج در مدت هشت سال انتخاب نمايد ولي در موقع انتخاب هر قسمتي از اراضي نقشه يا نقشه‌جاتي را كه اراضي مزبور با رنگ روي‌آنها ترسيم شده بوزارت فوايد عامه در طهران تسليم خواهند نمود و پس از تسليم نقشه‌جات مذكوره اراضي كه در آنها ترسيم يافته حقاً و عملا جزو‌اراضي منتخبه محسوب و فقط براي تحصيل مواد نفطي در تحت اختيار صاحب اراضي خواهد بود صاحب امتياز بقيه اراضي را بدون هيچگونه دعاوي‌ بدولت ايران واگذار و دولت مختار خواهد بود اراضي مذكوره را براي عمليات و استخراج آنها باشخاص يا كمپاني‌هاي ديگر واگذار نمايد اراضي ‌منتخبه بطرز ساده و عملي كه صاحب امتياز صلاح بداند مشخص و محدود خواهد شد مشروط بر اينكه اراضي منتخبه از هر يك از قطعات‌چهارگانه بيشتر از صد پانزده آن قطعه نباشد.
ماده 12
صاحب امتياز بايد در ظرف شش سال از تاريخ تصويب امتياز شروع بحفر دو چاه نمايد و بعد از آن تا مدت انقضاء امتياز عمليات خود‌را بلاانقطاع تعقيب و در هر دو سال لااقل يك چاه حفر نمايد حفر چاه‌ها و عمليات راجعه بآن را بايد با سرعت لازم تعقيب نموده و برضايت دولت بعمقي كه كمتر از دو هزار پا نباشد چاه را حفر نمايد مگر اينكه در عمق كمتري نفط بمقدار تجارتي يافت شود صاحب امتياز بدولت راپرت‌ها و‌نقشه‌هاي لازمه را تقديم خواهد كرد كه تمام چاههائي را كه حفر آنها در نظر گرفته شده نشان دهد و معلوم نمايد و در هر شش ماه راپرتي از كليه عمليات ‌راجعه بحفر چاهها‌ و قطر و ميزان محصول آنها بدولت عرضه خواهد داشت.
ماده 13
در صورتيكه بعد از مدت سه سال عمليات اكتشافيه خبرگان صاحب امتياز معلوم نمودند كه نفط بمقدار كافي و قابل تجارت كه‌مستلزم تعقيب عمليات باشد در قطعات چهارگانه يافت نميگردد صاحب امتياز ميتواند اين امتياز را بوسيله يادداشت كتبي بدولت واگذار نمايد در‌آنصورت از آن تاريخ امتياز بلاعوض و بدون تقاضاي خسارت به دولت مسترد و مقررات و حقوق و الزامات و امتيازات آن ساقط و بي‌اعتبار خواهد‌بود بعلاوه مقرر است كه در موقع چنين واگذاري و الغاء امتياز صاحب امتياز ديگر بهيچوجه حق تعقيب عمليات خود را راجع باستخراج و‌تحصيل نفط در حدود قطعات چهارگانه مذكور نخواهد داشت.
ماده 14
امتيازنامه بايد شامل ماده بمضمون ذيل باشد: ‌اين امتياز بهيچ دولت يا شركت خارجي يا يك يا چند نفر اتباع خارجه بهيچ قسم و ترتيبي منتقل نبايد بشود مگر به طريق ذيل: ‌صاحب امتياز ممكن است يك يا چند كمپاني در تحت قوانين ايران يا در تحت قوانين ممالك متحده امريكا تشكيل داده حقوق معينه را كه بموجب‌اين قانون دارا مي‌باشد كلا ام بعضاً بآنها واگذار نمايد ولي مشروط به اينكه صاحب امتياز كنترل و اداره كردن كمپاني و كمپانيهاي مزبور را تصدي‌نموده و در تمام مدت امتياز كليه مشاغل و خدمات راجعه باداره و يا بعمليات اجرائيه در ايران را از هر قبيل باشد باتباع ايران يا امريكا محول‌خواهد داشت و در صورت عدم رعايت اين ترتيب امتياز ملغي خواهد بود و بعلاوه بقيد الغاي امتياز در صورت تخلف صاحب امتياز ملتزم است‌در تمام مدت امتياز كليه سرمايه و هر نوع اسهام كمپاني يا كمپانيهاي فوق‌الذكر را مطلقاً مالك و متصرف باشد الا اينكه دولت يا اتباع ايران حق دارند تا‌ميزان صدي سي از تمام سرمايه‌هائيكه براي اجراي اين امتياز بكار ميبرد و خريداري نمودند مالك شوند باين ترتيب كه هر وقت صاحب امتياز‌صدور اسهام را بدولت ايران اطلاع داده در ظرف مدتيكه در امتيازنامه بايد تعيين شود كه كمتر از يك و بيشتر از پانزده سال نخواهد بود حق خريداري‌صدي سي از اسهام مزبوره براي دولت يا اتباع ايران محفوظ باشد در اسهام مزبور كمپاني يا كمپانيها كه از طرف دولت يا اتباع ايران خريداري ميشود‌بايد قيد شود كه اسهام مزبوره را نميتوان فروخت مگر بدولت ايران و اتباع ايران يا بصاحب امتياز با رعايت تقدمي كه ذكر شد هر گونه انتقال حقوق ‌صاحب امتياز بكمپانيهاي مذكوره در اين ماده بايد در وزارت فوايد عامه در طهران ثبت شود و كليه اقدامات هر يك از كمپاني يا كمپانيهاي مزبوره كه‌حقوق صاحب امتياز كلا ام بعضاً بآنها انتقال يافته چنان تلقي خواهد شد كه از طرف صاحب امتياز بعمل آمده باشد.
ماده 15
دولت بايد در امتيازنامه قيد نمايد كه صاحب امتياز متعهد است از مقدار نفطي كه بموجب اين امتياز در ايران تحصيل ميشود معادل‌ احتياجات و مصارف ايران در خود ايران تصفيه نمايد دولت و ساكنين ايران حق خواهند داشت كه مقدار نفط تصفيه شده و بنزيني كه براي استعمال و‌مصرف داخله لازم است (‌ولي نه براي صدور از ايران بجهت فروش) بقيمتي كه حقيقتاً تمام ميشود بعلاوه صدي ده از صاحب امتياز خريداري‌نمايد قيمت هر چليك نفت خارج قسمت مبالغ ذيل خواهد بود بعده چليكهاي استخراج شده قيمت حقيقي مزبور عبارت است (‌الف) قيمت نفط ‌تصفيه شده كه عبارت است از مزد عملجات و مخارج سوخت و آماده كردن آن (ب) مخارج تصفيه و حمل و حاضر كردن براي فروش در ايران (ج)‌مخارج اداري و دفترداري و نظارت در ايران (د) استهلاك سرمايه مصروفه براي احداث كارخانجات و ملزوماتي كه در معرض استعمال و براي تحصيل ‌نفط و تصفيه و فروش آن بموجب اين قرار داد لازم است از قرار سالي 12تا وقتي كه سرمايه مصروفه بالغ بصدي صد شود(هـ) ربح سرمايه ‌مصروفه از قرار نرخ ساليانه صدي هفت مادام كه سرمايه مزبور مستهلك نشده است. ‌بعلاوه دولت و ساكنين ايران براي استعمال و مصرف داخلي (‌نه براي صدور از ايران بجهت فروش) حق خواهند داشت كه از نفط تصفيه نشده و‌ساير مواد نفتي باندازه احتياجات داخلي خريداري نمايند دولت براي تعيين نرخ فروش آنها بداخله ايران بايد در امتيازنامه قيمت واقعي مواد نفتي ‌مزبور را بعلاوه نفعي براي كمپاني تشخيص و تصريح بنمايد در هر حال قيمتي كه بترتيب مذكوره در همين ماده براي فروش در ايران تعيين ميشود ‌نبايد بيشتر از قيمتي باشد كه كمپاني صاحب امتياز مواد نفطي شمال ايران را در بازار دنيا پس از وضع مصارفي كه در خارج ايران تا موقع فروش بآن‌تعلق ميگيرد خواهد فروخت.
تبصره 1
مقصود از جمله (‌استعمال و مصرف خصوصي) مقدار نفط تصفيه شده است كه اشخاص با شركاء و كمپاني و شركتها و تأسيسات ديگر‌در ايران مصرف مينمايند و بطور كلي مقصود اين است كه حاجت سكنه ايران از محصولات مزبوره در صورتيكه موجود شود بر آورده گردد و‌مشروط بر اينكه براي مصرف محلي باشد نه براي صدور جهت فروش در خارج از ايران بوسيله دولت يا اشخاص متفرقه.
تبصره 2
كلمه چليك واحد كيل و عبارت از چهل و دو گالن آمريكائي است بحرارت شصت درجه فارنهايت.
ماده 16
سهم دولت از بابت اين امتياز لااقل معادل بيست درصد و از عايدات خالص هر كمپاني و كمپانيهائي خواهد بود كه براي اجراي عمليات‌ مختلفه اين امتياز در هر محل و بهر قسم چه در داخله و چه در خارج ايران تشكيل ميشوند در امتياز بايد پيش‌بيني شود كه دولت سهم خود را بترتيب ذيل دريافت خواهد داشت: صاحب امتياز يا كمپاني يا كمپاني‌هائيكه كه بموجب ماده (14) تشكيل ميشوند در ظرف ششماه اول هر سال‌مبلغي كه كمتر از صدي بيست منافع خالص سال گذشته نخواهد بود از بابت منافع اجراي اين امتياز بموجب صورت حساب خود بدولت ايران‌خواهند پرداخت براي اينكه دولت از منافع اضافي كه ممكن است از اجراي اين امتياز حاصل شود بهره‌مند گردد سهم دولت از عايدات خالص بموجب تصاعد ذيل معين خواهد گرديد. ‌هر گاه منافع اضافي كمتر از صدي شصت سرمايه مصروفه باشد سهمي دولت عبارت خواهد بود از 20% از منافع خالص ‌هر گاه منافع اضافي مابين (60) و (75) درصد ‌از سرمايه مصروفه باشد 21% از منافع خالص ‌هر گاه منافع اضافي مابين (75) و (85) درصد ‌از سرمايه مصروفه باشد 22% از منافع خالص ‌هر گاه منافع اضافي مابين (85) و (95) درصد ‌از سرمايه مصروفه باشد 23% از منافع خالص ‌هر گاه منافع اضافي مابين (95) و (105) درصد ‌از سرمايه مصروفه باشد 24% از منافع خالص ‌هر گاه منافع اضافي مابين (105) و (115) درصد ‌از سرمايه مصروفه باشد 26% از منافع خالص ‌هر گاه منافع اضافي بيشتر از صدي پانزده درصد ‌از سرمايه مصروفه باشد 28% از منافع خالص
تبصره
دولت بايد در امتيازنامه صريحاً تعيين نمايد كه عايدات خالص و منافع اضافي عبارت از چه و ترتيب تشخيص آن در محاسبه از چه قرار‌است.
ماده 17
دولت بايد در امتيازنامه قيد نمايد كه صاحب امتياز در موقع تشكيل اولين كمپاني كه مطابق مدلول ماده 14 اين قانون تأسيس ميشود ‌مجاناً و بلاعوض يك عده يا صد چندي از اسهام كمپاني مذكور را بدولت تسليم نمايد عده اسهام يا صد چند مزبور در امتيازنامه قطعاً تصريح خواهد‌شد و در هر حال از معادل سي هزار ليره انگليسي نبايد كمتر باشد.
ماده 18
دولت بايد در امتيازنامه قيد نمايد كه دولت ايران حق خواهد داشت در هيئت مديره هر يك از كمپاني‌ها معادل يك خمس از آراء نماينده‌داشته باشد و اين حق مانع نخواهد بود كه دولت ايران به تناسب خريداري اسهام خود و يا اتباع ايران نيز نماينده و يا حق رأي در هيئت مديره داشته‌باشد.
ماده 19
هر قدر از اراضي غير مزروع باير متعلق بدولت را كه مهندسين صاحب امتياز براي ساختن تأسيسات و لوازم كار و همچنين براي بناي ‌كارخانجات تصفيه و انبار و مخازن لازمه بجهت امتياز لازم بدانند و براي تأسيسات دولتي طرف احتياج نباشد از طرف دولت مجاناً بصاحب امتياز‌واگذار خواهد شد. راجع به اراضي مزروعه و دائره متعلقه بدولت صاحب امتياز مقدار لازم اراضي مزبوره را بقيمت محل و نرخ معمول خريداري ‌خواهد نمود باستثناي مقداري كه براي تأسيسات دولتي لازم است همچنين دولت بصاحب امتياز حق ميدهد كه هر گونه اراضي متعلق باشخاصي را كه براي مقاصد فوق‌الذكر لازم بداند با رضايت مالكين و با شرايط مرضي‌الطرفين خريداري يا براي تمام مدت امتياز اجاره نمايد و در‌صورت اختلاف بين مالكين اراضي و صاحب امتياز دولت مراقبت خواهد داشت كه در فروش يا اجاره اراضي با رعايت خصوصيات محلي اجحاف‌نشود بعلاوه حقوق هر يك از اتباع ايران كه از چاه‌هاي كوچك و چشمه‌هاي نفط در تاريخ تصويب امتياز تحصيل نفط نمايند بهمان مقداريكه در‌آن تاريخ استفاده مينموده‌اند از طرف صاحب امتياز رعايت خواهد شد مساجد و قبرستان و زيارتگاه‌ها و ساير اماكن متبركه و كليه اراضي حول و‌حوش آنها تا فاصله 250 متري از اين حق خارج است مشروط بر اينكه اراضي كه بدلايل فوق محفوظ ميماند در هيچ مورد از طرف دولت براي‌حفر چاه بكار نرود اراضي موقوفه نيز با مساعدت دولت و رعايت مصلحت وقف بطور اجاره بصاحب امتياز واگذار خواهد شد.
ماده 20
كليه اراضي كه مورد حفر چاه و يا براي تأسيسات صنعتي و اداري لازمه براي استخراج مواد نفطي بكار برده شود و كليه محصولات‌نفطي كه از مملكت خارج ميشود يا براي خروج ذخيره شده از هر گونه عوارض و رسومات و ماليات و گمرك در تمام اين مدت امتياز معاف خواهند‌بود و همچنين كليه ملزومات و ادوات و ماشين آلات و اشيائي را كه صاحب امتياز براي اكتشاف و تحصيل و تصفيه نفط يا حمل يا ساختن و بكار‌انداختن لوله‌ها لازم باشد و بايران وارد نمايد مشمول اين معافيت از عوارض و رسومات و ماليات و گمرك خواهد بود ولي اسباب شخصي و مواد‌غذائي متعلق باجزاي صاحب امتياز و كمپاني‌هاي متبوعه آن و آنچه در فوق ذكر نشده مشمول اين معافيت نيست كليه اشيائيكه بتوسط صاحب‌امتياز يا اجزاي آن بايران وارد ميشود اعم از اشيائيكه بموجب اين ماده از تأديه عوارض گمركي و يا مالياتي معاف هستند يا غير آن بايد بترتيب ‌معمول مملكتي وارد شده اظهارنامه آنها بگمرك تسليم و تفتيش و معاينه گمركي در مواد آنها بطور صحيح مجرا و معمول گردد.
ماده 21
حق ساختن و بكار انداختن و نگاهداري (Entretien)لوله‌هاي لازمه و شعب آنها براي نقل نفط براي صاحب امتياز ملحوظ است‌كه بانتخاب مهندسين خود محل ساختن آنها را از جائي كه يك يا چند فقره از محصولات منظوره در ماده (1) يافت شود معين نموده بوسيله آنها آن ‌مواد را در هر نقطه از نقاط ايران يا تا هر نقطه از سرحدات ايران حمل كند مشروط بر اينكه كشيدن لوله‌ها مخالف مندرجات امتياز نفطي كه دولت ايران‌در تاريخ( 28) (مارچ (1901) اعطا نموده است نباشد. حقوق ذيل نيز براي صاحب امتياز حاصل خواهد بود. ‌ساختن و بكار انداختن و نگاهداري (Entretien )هر گونه چاهها و انبارها و ايستگاهها و دستگاههاي تلمبه براي تحصيل و جمع‌آوري و حمل و‌نقل گازهاي طبيعي و نفط و قير و موم معدني و همچنين ساختن بنادر و اسكله ‌ها و ابنيه و خانه ‌ها و كارخانجات تصفيه و راههاي عرابه رو و راه آهن ‌مخصوص براي حمل اجزا و ملزومات و محصولات نفت و ترامواي و خطوط تلفن( بشرط استرضاي شركت تلفن ايران) و تلگراف و دستگاههاي‌الكتريك و سيمهاي نقاله و تأسيس هر گونه مؤسساتيكه براي اجراي مقررات امتياز در قطعات چهارگانه لازم است مشروط بر اينكه اولا بهيچ نوع ‌تأسيساتي جز براي حوائج اقتصادي كه مختص اجراي امتياز باشد مبادرت نشود ثانياً حق تأسيس راههاي آهن و شوسه و ترامواي كه بصاحب امتياز‌داده ميشود مزاحم راههاي موجوده نبوده و از راههاي ديگري كه منبعد تأسيس ميشوند جلوگيري ننمايند. ‌ثالثاً طرح و نقشه ابنيه و وضعيت كلي كارخانجات تصفيه و واگنهاي راه‌آهن و خطوط تلگراف و تلفن و لوله‌هاي بزرگ و بندرها و نقاط انتهائي آنها و‌وسائل ديگر و سواد نقشه ‌جات و راپرتهاي متخصص معرفه‌‌الارض صاحب امتياز و مهندسين او كه مأمور نقشه‌برداري و اكتشافات راجعه بامتياز‌هستند از طرف صاحب امتياز بايد بدولت تقديم شود.
تبصره
الف)
حمل و نقل مواد نفطي در صورتيكه در خارج از راهها و تأسيسات خصوصي صاحب امتياز باشد از حق‌العبور قانوني راهها معاف نخواهد‌بود.
ب)
تلگراف و تلفن فوق‌الذكر بايد با خطوط تلگراف و تلفن عمومي اتصال نداشته باشد.
ج)
هر نوع تأسيسات بندري كه صاحب امتياز بنمايد تابع مقررات داخلي مملكت ايران خواهد بود.
ماده 22
صاحب امتياز بدولت حق خواهد داد كه مجاناً در موارد احتياج عمومي از تلفن و تلگراف و هر قبيل وسايل ارتباط و نقليه متعلقه به‌صاحب امتياز موقتاً استفاده نمايد ولي اين استفاده موقتي بطوري خواهد بود كه اساساً مانع تعقيب كارهاي صاحب امتياز نبوده و بمنافع او لطمه‌نرساند.
ماده 23
در موقع انقضاي مدت امتياز كليه ملزومات و ابنيه و اثاثيه و ماشين آلات و هر گونه دارائي ديگر صاحب امتياز و اراضي كه در تصرف يا‌مورد استفاده او است بدولت تعلق خواهد گرفت و صاحب امتياز از آن بابت حق مطالبه عوض نخواهد داشت ولي در صورتيكه صاحب امتياز‌عمليات راجعه با امتياز را در ظرف دوازده سال اول از تاريخ امتياز ترك نمايد (‌و در آن صورت امتياز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود) صاحب‌امتياز كليه حقوق ارضي و اموال غير منقول خود را بدولت واگذار نموده و فقط حق خواهد داشت بعضي يا تمامي ملزومات و اثاثيه و ماشين آلات و‌كليه اموال منقوله ديگري را كه بمملكت ايران براي اجراي عمليات اين امتياز وارد كرده است از حدود مملكت ايران خارج نمايد چه آنها را نصب و در‌ابنيه استعمال كرده يا نكرده باشد صاحب امتياز حق دارد اشياء مزبور را با كشتي بخارجه حمل نمايد بدون آنكه دولت ممانعت يا هر قبيل ماليات و‌گمرك از آنها مطالبه كند.
ماده 24
صاحب امتياز متعهد است كه براي تعليم مسائل علمي و عملي راجع به نفط باتباع ايران مساعدت نموده و كارهائي را كه معلومات و‌اطلاعات مخصوصه لازم ندارد اختصاصاً باتباع ايران رجوع كند و اتباع ايراني را كه براي عمليات فني مستعد و لايق بداند بسايرين ترجيح دهد.
ماده 25
دولت ميتواند تعهد نمايد كه در موارد فورس‌ماژور كه باعث اختلال اجراي تعهدات صاحب امتياز ميشود مدت بقاي فورس‌ماژور را بمدت معينه امتياز بيفزايد و هر گاه صاحب امتياز وقوع موارد فورس‌ماژور را مشاهده نمايد در ظرف سي روز بايد وزارت فوائد عامه را در طهران‌مستحضر سازد و دولت در ظرف مدت مناسبي نظريات خود را راجع بوقوع فورس‌ماژور بصاحب امتياز اعلام كند و چنانچه بر طبق مقررات فوق از‌طرف كمپاني وقوع موارد فورس‌ماژور به دولت اخطار نشود موارد مزبوره از طرف دولت تصديق نخواهد شد در صورت حدوث اختلاف مابين صاحب‌امتياز و دولت در باب وجود موارد فورس‌ماژور مراتب مختلف‌ فيها بحكميتي كه در ماده (26) پيش‌بيني شده است ارجاع خواهد شد.
ماده 26
هر گاه اختلافي در موضوع تفسير اين امتياز يا در موضوع حقوق و مسئوليت‌هاي طرفين متعاهدتين حادث شود مراتب مختلف‌فيها بترتيب ذيل بحكميت ارجاع ميشود. ‌هر يك از طرفين يكنفر حكم تعيين و در صورت امكان حكمين متفقاً حكم ثالثي انتخاب مينمايند و هر گاه در موضوع تعيين حكم ثالث موافقت‌حاصل نشود طرفين از رئيس ديوان ثابت قضاوت بين‌المللي يا از محاكم شبيه بآن كه مرضي‌الطرفين باشد تقاضاي حكم ثالث را خواهند نمود و پس‌از آن محكمه حكميت در محلي كه دولت ايران تعيين ميكند شروع بكار ميكنند تصميم اكثريت سه نفر حكم‌ها معتبر و قطعي بوده و مخارج محاكمه‌و حقوق حكمها بموجب تصميم حكم‌ها مأخوذ خواهد شد.
ماده 27
دولت يكنفر كميسر معين مينمايد كه در امور راجعه بامتياز نماينده دولت خواهد بود و صاحب امتياز يا نمايندگان او هميشه باو‌دست رسي خواهند داشت كميسر مزبور كليه اطلاعات مربوطه بامتياز را كه دارا باشد هر وقت صاحب امتياز بخواهد باو خواهد داد و او را راهنمائي‌خواهد كرد كميسر مزبور از نماينده كه صاحب امتياز معين ميكند كليه اطلاعات مربوطه بمنافع دولت و اطلاعات راجعه به پيشرفت كار و غيره را‌مطالبه خواهد كرد كه هر زمان دولت بخواهد بدولت اطلاع دهد صاحب امتياز ساليانه مبلغ پنج هزار دلار طلاي رايج امريكا از بابت حقوق كميسر بدولت خواهد پرداخت.
ماده 28
امتيازي كه بموجب اين قانون داده ميشود در موارد ذيل ملغي اعلام خواهد شد: 1 - در صورتيكه تخلف صاحب امتياز از مدلول ماده (14) اين قانون محرز گردد. 2 - در صورتيكه صاحب امتياز از اجراي تعهداتي كه در اين قانون مقرر است تخلف ورزد. 3 - در صورتيكه متصديان اين امتياز عملياتي بر عليه استقلال و تماميت ايران نموده و يا در امور مذهبي و سياسي ايران مداخله نمايند. ‌در موارد فقره دوم و سوم موضوع تخلف از طرف دولت كتباً بصاحب امتياز اعلام و چهار ماه باو فرجه داده ميشود كه در صدد اصلاح بر آيد و‌چنانچه صاحب امتياز از اصلاح تخلف نمود مراتب بحكميت مذكور در ماده (26) مرجوع و پس از صدور حكم الغاء امتياز اعلام خواهد شد در اينصورت حقوق و اموال صاحب امتياز مثل بعد از انقضاي مدت امتياز مجاناً بدولت تعلق خواهد گرفت.
ماده 29
مجلس شوراي ملي ايران اعلام ميدارد كه هيچگونه امتيازاتي كه بتصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده باشد نسبت بمعدنياتي‌كه در قطعات چهارگانه بصاحب امتياز اعطا ميگردد داده نشده و بنابر اين هيچگونه دعاوي كه قانوناً معتبر باشد نسبت بمعدنيات مذكوره وجود‌ندارد و نيز مجلس شوراي ملي اعلام ميدارد كه اين امتياز يگانه امتياز مانع‌للغير است كه براي اعمال و اجراي نيات فوق‌الذكر در قطعات چهارگانه ‌مزبوره اعطا ميشود.
ماده 30
هر قانوني كه مخالف مدلول اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين امتياز ملغي اعلام ميشود.
ماده 31
بااستثناي مقررات ماده (14) دولت مجاز است تغيير كلمات و عبارات امتيازنامه را كه مستلزم روشن شدن مضمون و تأثير قانوني امتياز‌باشد و همچنين اضافه كردن موادي را كه توضيح آن مستلزم حفظ منافع ايران است و همچنين تصريح اصلاحات فني را كه در ضمن تحرير امتيازنامه‌استعمال ميشود و از نقطه نظر جلوگيري از اختلاف آتيه مفيد است قبول نمايد.
ماده 32
امتيازنامه نفط شمال نسختين بزبان فارسي و فرانسه تحرير خواهد شد و در موقع ظهور اختلاف نسخه فرانسه معتبر خواهد بود.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)