ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1405 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1404/12/25 به پيشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي قانون بودجه سال 1405 كل كشور، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1405 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:

در اين تصويب نامه، تعاريف و اصطلاحات در معاني مربوط به شرح زير به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1405 كل كشور.

قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدي.

قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدي.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آن ها در قانون و پيوست هاي آن (نظير جداول و رديف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدي.

قانون الزامات: قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه هاي سنواتي مصوب 1404.

دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به مبادله موافقت نامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان) از طريق سامانه اعلامي سازمان اقدام نمايند.

مهلت مبادله موافقت نامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني جديد مندرج در قانون و داراي مجوز از كميسيون/كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق (2) تا پايان ارديبهشت ماه سال 1405 است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان، هدف كمي، حجم عمليات، محل اجراء، مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل يادشده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان أخذ اين مجوز، مبادله موافقت نامه طرح با مشخصات مصوّب قبلي قابل انجام است.

تخصيص اعتبارات سه ماهه دوم ساير هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقت نامه (از جمله موافقتنامه ماده (99) قانون برنامه موضوع دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدي) است.

مهلت ارسال اصلاحيه موافقت نامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان، حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1405 است. اصلاح موافقت نامه هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.

تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تابعه و با رعايت ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و تبصره هاي آن با مدير واحد زيرمجموعه است.

تعيين دستگاه اجرايي رديف هاي جداول بودجه مندرج در قانون و پيوست هاي آن كه فاقد دستگاه مي باشد، باتوجه به شرح وظايف و مأموريت هاي قانوني به عهده سازمان است.

توزيع اعتبار رديف مربوط به مازاد درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني توسط سازمان، بين دستگاه هاي تابع ملي/استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقت نامه مي باشند. استفاده از ظرفيت ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي در خصوص اين اعتبار قابل انجام نمي باشد.

به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري، مستمري ها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده، خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي درحدود نقدينگي در اختيار و با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي عمومي و وصولي هزينه هاي اختصاصي قبل از هرگونه پرداختي هستند.

كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات، مكلف به ثبت و به روزرساني ماهانه تمام اطلاعات كاركنان خود اعم از تشكيلات، نيروهاي انساني و احكام كارگزيني و قراردادهاي منعقده كاركنان خود در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) سازمان اداري و ‏استخدامي كشور از طريق پياده سازي خدمات مبتني بر تارنماي (وب سرويس هاي) اطلاعات تجميعي سينا فيش و سينا حكم مي باشند. حقوق، مزايا و ساير پرداخت هاي ماهانه از هر محل (مشمول قوانين عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي)، به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرائي فوق الذكر صرفاً از طريق سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) (سامانه مديريت اطلاعات پرداخت كاركنان نظام اداري) پس از صحت سنجي مبالغ پرداختي به كاركنان از حيث انطباق با قوانين و مقررات مرتبط توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد تأمين اعتبار مورد نياز توسط سازمان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) صرفاً در قالب يك سند و يك فيش، انجام مي گيرد. دستگاه هاي اجرايي مكلفند حداكثر تا روز اول كاري ماه بعد (يا موعد تعيين شده توسط خزانه داري كل كشور در شرايط ويژه)، نسبت به ارسال درخواست وجه مربوط به خزانه داري كل كشور اقدام نمايند. در موارد پرداخت از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي به ذينفع نهايي از طريق اطلاعات سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) و بر اساس حواله هاي ثبت شده توسط دستگاه اجرايي در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت، موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانك مركزي انجام مي شود. داشتن هرگونه سند ديگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوكار اعلامي، تخلف محسوب مي شود. پرداخت موارد موضوع اين بند به همراه كسور مربوط پس از مواعد مذكور، بعد از ثبت در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) و تأييد سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور، از طريق ذيحسابان/مديران مالي پنج روز بعد از طريق سياست پرداخت اعتباري در دستگاه هاي اجرايي مربوط و به ذينفع نهايي صرفاً در قالب يك سند و يك فيش انجام مي شود. مبالغ و اطلاعات نيروي انساني مندرج در اين سكو، مبناي محاسبه هزينه نيروي انساني (پرسنلي) و پيش بيني ارقام قرار مي گيرد. دستگاه هاي مستثني شده نيز مكلف به ثبت پرداخت حقوق، مزايا و ساير پرداخت هاي ماهانه در قالب يك فيش و يك سند هستند. دستگاه هاي اجرايي تا پايان فروردين ماه سال 1405 موظف به تشكيل و تأييد كاربرگ (فرم) آمار نيروي انساني در زير سامانه پاكنا، از سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند. دريافت شماره مستخدم/شناسه در زير سامانه استخدام و بكارگيري نيروي انساني از سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا)، براي تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري و ثبت آن در زير سامانه پاكنا از سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) الزامي است. به منظور نظم بخشي در پرداخت مزاياي عملكردي (اضافه كار، كارانه، حق التدريس و نظاير آن)، دستگاه هاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط را با يك ماه تأخير در سامانه مديريت اطلاعات پرداخت كاركنان نظام اداري ثبت نمايند. دستگاه هاي مذكور در تبصره جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و تبصره ماده (2) قانون الزامات، از شمول حكم مربوط به پرداخت مستقيم به ذي نفع نهايي مستثني هستند.

هرگونه پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، پس از طي فرآيند ثبت در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا)، براساس درخواست صدور حواله از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و ماده (4) قانون الزامات از طريق حساب هاي مربوط نزد بانك مركزي انجام مي شود.

دستورالعمل ثبت اطلاعات كاركنان موضوع اين بند توسط دستگاه هاي اجرايي در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) به تفكيك برنامه، حداكثر تا پايان فروردين ماه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان ابلاغ مي شود.

در صورت انتقال كاركنان (رسمي، پيماني و قراردادي)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال 1405 توسط دستگاه اجرايي مبدأ (تابعه ملي/استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي كارگزيني (پرسنلي) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي/استاني) پرداخت مي گردد. سازمان مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني و قراردادي) در سال 1405 را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي تابعه مبدأ و مقصد در لايحه بودجه سال 1406 كل كشور پيش بيني نمايد.

كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم (پس از لحاظ هزينه هاي اجتناب ناپذير و ضروري) مطابق با موافقت نامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي از جمله شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح و يا ذكر نام است، حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد بودجه سال 1404 قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و مشمولين ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي از محل اعتبارات ابلاغي و با رعايت مفاد موافقت نامه مجاز است. دستگاه اجرايي مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزايش سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبار ابلاغي پس از درج در موافقت نامه اقدام نمايد.

كمك هزينه غذاي روزانه به ميزان پانصد وبيست هزار (520/000) ريال، صرفاً به كارمنداني كه ساعات كاري روزانه آنها به صورت تمام وقت مي باشد، قابل پرداخت است.

هزينه غذاي كار در ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه هاي اجرايي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.

كمك هزينه ماهانه رفت و آمد (اياب و ذهاب) به كارمندان مشمولي كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده نمي كنند؛ در تهران به ميزان پنج ميليون و دويست هزار (5/200/000) ريال و در شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر به ميزان سه ميليون و پانصد هزار (3/500/000) ريال قابل پرداخت است. پرداخت كمك هزينه رفت و آمد (اياب و ذهاب) به كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده مي كنند ممنوع است.

دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند براي بهره برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس رفت و آمد) كاركنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد هزينه رفت و آمد (اياب و ذهاب) پرداختي به كاركنان در سال 1404 باشد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي كارمندان مشمولي كه داراي معلوليت شديد و بسيار شديد هستند و همچنين جانبازاني كه از حق پرستاري موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386 با اصلاحات بعدي برخوردار مي باشند، كمك هزينه ماهانه رفت و آمد (اياب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (50%) افزايش دهند.

كمك هزينه مهد كودك صرفاً براي بانوان مشمول شاغل در دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر به ميزان پنج ميليون و صد هزار (5/100/000) ريال قابل پرداخت است.

دستگاه هاي اجرايي مجازند نسبت به ارائه امكانات و خدمات رفاهي به بازنشستگان و موظفين خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط اقدام نمايند.

در اجراي بند (ب) ماده (19) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جديد و تكميل طرح (پروژه) هاي عمراني از محل درآمد اختصاصي دستگاه هاي موضوع ماده (1) احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدي منوط به مجوز كميسيون ماده (23) قانون الحاق (2) مي باشد.

تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغي دستگاه اجرايي و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان، مشروط به عدم ايجاد كسري در هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير، مجاز است.

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات به غير از سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي وابسته به آن، كاركنان موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدي و دستگاه هاي نظامي و امنيتي مكلفند تمام پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) و تسهيلات به تمامي شاغلان و بازنشستگان از هر يك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند. دستگاه هاي اجرايي مشمول موظفند پرداخت هاي موضوع اين ماده كه از هر يك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت نزد دستگاه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط كه توسط خزانه داري به طور مستقيم در وجه ذي نفع نهايي پرداخت نمي شود را پس از ثبت در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) با رعايت ترتيبات ماده (4) اين تصويب نامه، صرفاً از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (سامانه مديريت حساب دولت (محب))، اقدام نمايند. دستگاه هاي اجرايي موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناساي يكتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزايا» را تكميل نمايند. مسئوليت درج عبارتي مغاير با نوع پرداختي بر عهده ذي حسابان و مديران مالي دستگاه هاي اجرايي بوده و تخلف محسوب مي شود. بانك مركزي موظف است زيرساخت ها و دسترسي هاي لازم براي دريافت حواله هاي پرداخت از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (براي آن دسته از پرداخت ها كه امكان پرداخت به ذي نفع نهايي توسط خزانه داري وجود ندارد) را با اعلام سازمان فراهم نمايد. سازمان با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 با اصلاحات بعدي، اطلاعات مورد نياز سازمان اداري و استخدامي كشور را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد.

پس از اجرايي شدن اين بند، پرداخت هاي خارج از موعد مقرر در ماده (4) اين تصويب نامه نيز مشمول خواهند بود.

درج اطلاعات در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است به صورت ماهانه امكان دسترسي و مشاهده اقلام و كسورات تأييد شده در سكوي يكپارچه نظام اداري را براي هر يك از كاركنان دستگاه هاي اجرايي فراهم نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است اطلاعات مربوط به كسور بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) توسط دستگاه هاي اجرايي، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق تأمين اجتماعي و ساير صندوق ها اعلام نمايد. اين اطلاعات، ملاك عمل پرداخت كسور بازنشستگي و محاسبات مربوط توسط صندوق هاي بازنشستگي خواهد بود و امكان اصلاح يا تغيير آن توسط دستگاه اجرايي مقدور نمي باشد.

صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.

در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي، پرداخت مزاياي موضوع اين ماده منوط به پيش بيني اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلي شركت انجام مي شود؛ مگر مواردي كه قانون صريحاً صندوق بازنشستگي را مكلف به پرداخت كرده باشد

تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه، از جمله ‏كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي ‏اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند، به استثناي مستثنيات بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1405 موقوف الاجرا مي ‏شود. هرگونه درخواست دستگاه هاي فوق براي استخدام، جذب و بكارگيري نيروي انساني جديد، در قالب ساز و كار اجرايي بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام مي گردد.

با رعايت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال 1405 به كارگيري افراد به صورت حق التدريس آزاد، پژوهشي و يا عناوين مشابه به هر شكل، توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است‎.

هرگونه افزايش يا جايگزيني در تعداد نيروهاي شركتي در سال 1405 نسبت به سال 1404 نيز مشمول مقررات اين ماده است.

اعلام نياز و جذب نيروهاي شركتي با جايگزيني نيروهاي ايثارگر تبديل وضعيت شده ممنوع است‎.

اشخاص حقيقي كه رابطه استخدامي با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسويه از طريق اوراق تسويه خزانه موضوع رديف 83001 جدول (24) قانون نمي باشند.

دستگاه هاي اجرايي مي توانند در سال 1405 حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند. به موجب بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پرداخت حداكثر يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/هيئت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مطابق با آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 53827/ت61271هـ تاريخ 1402/03/29 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي، پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا (مبلغ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري) در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد، به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده مأموريت روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري مصوب 1352 با اصلاحات بعدي آن و آيين نامه فوق العاده نوبت كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان موضوع بند (7) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره 144206/ت 53143 هـ مورخ 1395/11/18 حسب مورد خواهد بود.

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است.

كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم درخارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب ازطريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدي و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدي رفتار مي شود.

فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1405 به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضويت در سنوات گذشته، نسبت به تهيه گزارش درخصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آن ها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) حسب اعلام خزانه داري كل كشور، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.

با رعايت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، استخدام و بكارگيري نيروي انساني، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء، مجامع و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد. مجوز مذكور صرفاً توسط رئيس سازمان صادر مي شود.

طرح هرگونه پيشنهاد جهت تصويب در شوراي حقوق و دستمزد، منوط به تأييد بار مالي توسط سازمان و اطمينان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.

پرداخت حقوق و مزاياي اجتناب ناپذير از محل تمامي منابع مصوب مربوط و مديريت تخصيص ساير هزينه ها امكان پذير است.

در اجراي آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان انرژي اتمي ايران، تأمين اعتبار مربوط به موضوع اين ماده منوط به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و تأييد سازمان است.

پرداخت هاي داراي مجوز قانوني به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قوانين و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزينه اي، درآمدهاي اختصاصي و رديف هاي درآمد – هزينه اي سال 1405، در چهارچوب موافقت نامه و متناسب با وصولي و در قالب تفاهم نامه دوجانبه موضوع ماده (67) اين تصويب نامه قابل انجام است.ضوابطي كه در خصوص بودجه ريزي عملياتي و پرداخت مبتني بر عملكرد توسط مراجع ذي صلاح تدوين و ابلاغ مي شود در دستگاه هاي داراي قوانين و مقررات پرداخت خاص نيز لازم الاجرا است.

دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، يارانه ها و مزاياي اجتماعي) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها هزينه نمايند. اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك، قابل اجرا است.

در اجراي ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395با اصلاحات بعدي، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصيلي استان توسط سازمان، توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك برنامه اجرايي، زيربرنامه و شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان ابلاغ نمايد.

كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) هاي اولويت دار را بر اساس اولويت ها و سياست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با رعايت سند آمايش استان، اهداف رشد اقتصادي و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام نمايد. در صورت عدم رعايت اين قيد زماني، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سياست هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد. كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان موظف است اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را با اولويت پروژه هاي شهرستاني مرتبط با وظايف استاني كه تا پايان سال 1405 خاتمه يافته و به بهره برداري مي رسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل يك سوم (33 %) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد.

مبادله موافقت نامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با ويژگي استاني (به تشخيص سازمان) با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام مي شود. تخصيص اعتبارات طرح هاي مزبور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تأييد سازمان صورت مي پذيرد.

مبادله موافقت نامه طرح هاي مشمول اين بند وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شركت ها و دستگاه هاي تابعه آن ها، به عهده ادارات كل استاني وزارتخانه هاي مذكور مي باشد.

هرگونه هزينه كرد با ماهيت مسئوليت اجتماعي صرفاً براي شركت هايي مجاز است كه در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پيش بيني و به تصويب مجمع عمومي آنها رسيده باشد و رعايت آيين نامه مسئوليت اجتماعي شركت هاي تحت مديريت دولت موضوع تصويب نامه شماره 72078/ت63538هـ مورخ 1404/05/11 الزامي است. هزينه كرد اعتبارات مسئوليت اجتماعي براي انجام طرح (پروژه) هاي جديد ممنوع بوده و كليه شركت هاي مشمول آيين نامه مذكور مجازند منابع مربوط به مسئوليت اجتماعي خود را با اولويت بازسازي و حمايت از آسيب ديدگان حملات جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هزينه نمايند. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها، هرگونه هزينه كرد دستگاه هاي اجرايي از منابع موضوع اين بند را پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در موافقت نامه متبادله درج نمايند.

به استناد رديف درآمدي ذي ربط جدول شماره (5) قانون و در اجراي ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدي، گمرك مكلف است نسبت به أخذ دوازده در هزار ارزش گمركي كالا هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود اقدام و درآمد حاصله را به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.

در اجراي بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقت نامه هايي كه در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرايي براي سازمان ارسال مي شوند، به منزله تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي بوده و سازمان با رعايت مفاد بند ياد شده نسبت به ابلاغ موافقت نامه نهايي شده در سامانه مذكور اقدام مي نمايد. مفاد موافقت نامه ابلاغي لازم الاجرا است.

وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مكلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداري ها و دهياري ها به تفكيك ابلاغ اعتبار، نحوه توزيع اعتبار و عملكرد اعتبارات مذكور را به تفكيك هر استان به سازمان؛ دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در مقاطع زماني سه ماهه ارسال نمايد.

پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بابت حق الزحمه كاركنان طرح، صرفاً براي كاركنان (پرسنل) فني مرتبط با هدف كمي طرح با تشخيص سازمان و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استاني حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به كاركنان دستگاه اجرايي از محل منابع طرح براي حقوق و مزايا، انعقاد قرارداد براي تأمين نيرو، تعهد استخدام، بكارگيري نيرو و كاركنان (پرسنل) پيمانكاران و مشاوران در امور جاري و فني طرح ممنوع است.

كليه دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي موظف به ثبت اطلاعات واريز وجه به دستگاه هاي اجرايي استان ها در اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي از طريق سامانه جامع بودجه سازمان مي باشند.

در راستاي اجراي رديف 5-3 جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزينه كرد رديف پاسخ به حوادث و بحران ها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) (ماده 17 قانون مديريت بحران كشور) در هر استان با رعايت ترتيبات بند مذكور، در ستون مربوطه در جدول شماره 10-ج قانون ابلاغ و اعمال حساب مي شود.

ايجاد، احداث يا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمراني در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز كميسيون‏‏/كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق (2)، منوط به رعايت نظام سطح بندي و اسناد آمايش سرزمين از جمله سياست ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1394/2/8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (طرح گسترش شبكه بهداشت و درمان) و پيش بيني اعتبار در بودجه تفصيلي دستگاه مربوط است. همچنين ايجاد، احداث يا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمراني در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري منوط به تصويب طرح آمايش آموزش عالي استان در كليه زيرنظام ها توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري با رعايت ماده (95) قانون برنامه مي باشد.

در اجراي بند (ج) ماده (20) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به ميزان حداقل دويست هزار ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره يك قانون بودجه كه مربوط به دستگاه هاي اجرايي داراي طرح هاي مشاركتي توليدي و زيربنايي باشد، در زمان ابلاغ اعتبار كسر و حسب نياز و متناسب با مشاركت طرف قرارداد، به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي واجد قراردادهاي مشاركتي با رعايت دو بند قانوني فوق و مازاد بر سقف مجاز جابجايي اعتبار موضوع جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) ابلاغ اعتبار و تخصيص داده مي شود.

خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري/وانت با سازوكار كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358 و با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

ادارات و واحدهاي سازماني كه به موجب تغيير در تقسيمات كشوري ايجاد و يا ارتقاي سطح مي يابند از شمول شرط خروج خودرو مستثني مي باشند. ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با تأييد و مجوز كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد مصوب 1358 شوراي انقلاب تعيين مي شود.

دستگاه هاي اجرايي مشمول لايحة قانوني نحوه استفاده ازخودروهاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد موظف به خريد خودروي سواري دوگانه سوز مي باشند و كميسيون ماده (2) لايحه قانوني يادشده صرفاً در مورد شهرهايي كه فاقد جايگاه مجاز عرضه گاز طبيعي مي باشند، خريد خودروي خدمات اختصاصي داراي پلاك شخصي، خريد خودروي سواري كمك دار عملياتي دو ديفرانسيل(موضوع بند (7) تصويب نامه شماره 92308/ت/40587/ك مورخ 1387/06/07 و اصلاحات و الحاقات بعدي) و مواردي كه به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت در بازه زماني مشخص امكان تأمين خودروي دوگانه سوز فراهم نمي باشد و براي دستگاه هايي كه به دلايل فني و امنيتي امكان استفاده از خودروي دوگانه سوز را ندارند؛ نظير سازمان انرژي اتمي و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خريد خودروي سواري تك سوز، هيبريدي (بنزيني/برقي) و برقي ساخت داخل مي باشد.

استفاده و نگهداري از خودروهاي فرسوده دولتي، فروش و واگذاري آنها در تمامي دستگاه هاي دولتي در صورت أخذ گواهي معاينه فني سالانه، مجاز مي باشد.

در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1405 ايجاد مي شوند، حداكثر سي درصد (30%) بالاتر از سقف عملكرد سال 1404 مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول شماره (10) قانون، در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي/سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد و با اطلاع واصله از عدم پرداخت، موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي شهريور و دي به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي اقدام شده و خزانه داري كل كشور نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات براي ايفاي تعهدات مذكور اقدام كنند.

برداشت از حساب دستگاه هاي اجرايي فاقد بودجه عمومي توسط خزانه داري كل كشور با رعايت قوانين و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفكيك ذي نفعان از سوي بانك مركزي و سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران است.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدي و نيز صورت حساب هاي سررسيد شده آب و برق مصرفي در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقت نامه هاي خود درج نمايد. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه هاي اجرايي، خزانه داري كل كشور مكلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمين از اعتبارات تخصيص يافته دستگاه و حساب ذي نفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذي نفع اقدام و مبالغ پرداختي را در دريافتي دستگاه اعمال نمايد.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعايت ساز و كار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه نمايد.

به استناد ماده (۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدي، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومي كه در چارچوب كمك هاي فني و اعتباري در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار مي گيرد و با رعايت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ 1403/03/10 سازمان به حساب تمركز وجوه عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. هرگونه واريز مستقيم منابع مزبور به حساب دستگاه هاي اجرايي ممنوع است.

شركت توانير مكلف است حق بيمه و عوارض دريافتي حوادث طبيعي ساختمان ها از مردم را حداكثر با فاصله 15 روز به رديف درآمدي (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. شركت هاي متصدي دريافت قبوض با همكاري بانك مركزي موظفند به نحوي عمل نمايند كه از ابتداي مهر سال 1405 وجوه مربوط به انواع عوارض، ماليات بر ارزش افزوده و غيره مندرج در قبوض همزمان با واريز وجه به بانك به سرفصل حساب هاي مربوطه واريز شود.

بهاي نقدي سوخت مصرفي نيروگاه ها (وصولي از مشتركين) در اجراي قوانين و مقررات از جمله قوانين بودجه سنواتي پس از واريز به خزانه بابت ايفاي تعهدات قراردادهاي بيع متقابل دولت، توسط شركت توانير به شركت برق حرارتي پرداخت مي شود.

پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدي را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع (از حيث داخل يا خارج شهر) و ميزان وصولي آن به تفكيك، ماهانه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.

به استناد ماده (4) قانون الزامات، از ابتداي سال 1405 كليه ابلاغ اعتبارات موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي صرفاً از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت موضوع تصويب نامه شماره 96844/ت63914 هـ مورخ 1404/6/23 و اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي شود.

مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي حداكثر تا تاريخ 1405/12/20 خواهد بود و استفاده از ظرفيت ماده مذكور پس از اين تاريخ ممنوع است.

استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت هاي دولتي، وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي وصول كننده الزامي است و بانك مركزي مكلف به ارائه اطلاعات تراكنش هاي مالي به دستگاه اجرايي و خزانه داري كل كشور مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي وصول كننده درآمد اختصاصي، درآمدهاي مربوط به هر كد رديف درآمدي را براساس شناسه واريز به حساب واحد تمركز درآمد اختصاصي دستگاه واريز و مكلف به نگهداري وصولي هر رديف درآمدي به طور مستقل بر اساس شناسه واريز هستند.

بانك مركزي مكلف به بستن كليه حساب هاي فعال غيرمجاز (به استثناء حساب هاي مفتوحه به استناد بند (ب) ماده (55) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402) خارج از بانك مركزي نزد شبكه بانكي و ارسال گزارش ماهانه به خزانه داري كل كشور و مراجع نظارتي مي باشد.

به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسي و ماده (2) قانون الزامات، كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل كشور متمركز و حساب هاي تمركزي دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، دانشگاه ها و شركت هاي دولتي به نام خزانه داري كل كشور و با شناسه ملي خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود. مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، كليه پيگيري هاي مربوط به طرح دعاوي حقوقي در محاكم قضايي از جمله وصول چك هاي برگشتي تا مرحله واريز به حساب هاي خزانه‎داري كل كشور بر عهده دستگاه اجرايي ذي ربط خواهد بود.

به موجب ماده (3) قانون الزامات، درآمدهاي ارزي وزارت امور خارجه از طريق ارائه خدمات كنسولي خارج از كشور و درآمدهاي حاصل از دعاوي بين المللي دستگاه هاي اجرايي از جمله نيروهاي مسلح با اعلام و تأييد مراجع ذي ربط توسط خزانه داري كل كشور در رديف هاي 411022 و 411021 جدول شماره (23) قانون اعمال حساب و به سازمان اعلام مي شود و از طريق رديف هاي 811004 و 831006 و 811001 جدول شماره (24) قانون تخصيص داده مي شود.

در صورت تمايل متقاضيان تسهيلات نقدي قرض الحسنه مذكور در قوانين از جمله ازدواج، فرزندآوري و وديعه، خريد يا ساخت مسكن به تبديل آن به تسهيلات اعتباري شامل قدرت خريد، اوراق گام و يا اعتبار در زنجيره، با اعلام به بانك عامل توسط متقاضيان، بانك هاي عامل مجازند نسبت به صدور تسهيلات اعتباري خريد به صورت قرض الحسنه اقدام نمايند.

به منظور وصول درآمدهاي سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مستند به جدول شماره (14) قانون:

شركت تابعه وزارت نفت در امور گاز مكلف است تمامي منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با لحاظ ماليات را پس از كسر حق انشعاب، عوارض گازرساني و هزينه انتقال و توزيع با رعايت اصل پنجاه و سوم قانون اساسي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز نمايد. از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها و ماليات سلامت به رديف درآمدي مربوط واريز مي شود.

معوقات گازبها، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گاز طبيعي مصرف كنندگان غير خانگي، ناشي از پرداخت پس از موعد به هر دليل، مشابه نرخ جريمه ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي محاسبه و از بدهكاران أخذ مي شود.

در اجراي جز (3) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2) و بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388 با اصلاحات بعدي ، وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه ذي ربط، بخشي از هزينه انتقال و توزيع گاز طبيعي را از بخش هاي مختلف مصرف كننده بر اساس ميزان مصرف با رعايت قوانين و مقررات مربوط اعمال و از مشتركين دريافت نمايد. منابع مذكور با رعايت اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار مي گيرد.

عضويت ذي حساب و كاركنان دستگاه هاي نظارتي در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه اين شركت ها و شركت هاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها، ممنوع مي باشد. تصدي پست مديريت امور مالي توسط ذي حسابان از موضوع اين ماده مستثني است.

به موجب بندهاي (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، كليه تخصيص هاي اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، با رعايت ساز و كار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي انجام و منوط به صدور مصوبه كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار خواهد بود.

خزانه داري كل كشور مجاز است كليه اصلاحات تخصيص ارسالي از سوي سازمان را كه نيازمند خروج منابع مالي از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي نباشد، در خصوص اعتبارات هزينه اي و مالي تا روز بيستم فروردين ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا بيستم ارديبهشت ماه سال بعد در سامانه هاي مربوط به خزانه داري كل كشور انجام دهد.

تخصيص رديف هاي درآمد – هزينه اي با رعايت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف رديف هاي درآمدهاي مصوب قانون مي باشد.

هرگونه اشتباه و يا اضافه واريزي توسط خزانه به حساب دستگاه اجرايي، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزي اصلاح و عودت مي شود.

اسناد پرداخت اعتبارات تخصيص يافته قانون بودجه سال ۱۴۰5 كه در سامانه مربوط خزانه داري كل كشور تأييد شده باشد، به عنوان چك (الكترونيكي) خزانه تلقي و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي، پرداخت سال 1405 خزانه محسوب مي شود. در اجراي اين ماده، كليه وجوهي كه از محل اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي سال ۱۴۰5 تا مورخ 1406/01/05 توسط سامانه هاي پرداخت بانك مركزي به حساب دستگاه هاي اجرايي واريز مي شود، پرداخت سال ۱۴۰5 محسوب مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مجاز است با رعايت بند (ب) ماده (16) قانون برنامه براي شناسايي املاك و اراضي دولتي به استثناي انفال و مصاديق اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در سامانه سادانوين ثبت نشده اند رأساً از طريق بازرسي ادواري و برداشت ميداني با انعقاد قرارداد برون سپاري با بخش غيردولتي و گزارش هاي مردمي با پرداخت متناسب پاداش از محل رديف ذي ربط در قانون، به معرفي كنندگان اعم از اشخاص غيردولتي يا كاركنان دولت پس از صحت سنجي اقدام كند و اسناد مالكيت اراضي و املاك شناسايي شده را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) صادر و تعيين تكليف نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند پيش از اقدام براي أخذ مجوز براي هرگونه واگذاري، نقل و انتقال، فروش يا مولدسازي اموال غيرمنقول نسبت به دريافت شناسه يكتا از سامانه سادا اقدام نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر دو ماه پس از أخذ مجوز از كارگروه ملي موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد زيرساخت ها موضوع تصويب نامه شماره 36633/ت 63987 هـ مورخ 1404/02/31 و أخذ نظريه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي يا ساير مراجع ذي صلاح نسبت به اجراي مصوبه اقدام نمايند. در غير اين صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ضمن اصلاح سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) راساً نسبت به اجراي مجوز كارگروه ملي و انتقال سند مالكيت و تحويل ملك اقدام نمايد. در اين صورت عوايد حاصل از فروش اموال يا تهاتر با تشخيص سازمان صرف طرح هاي اولويت دار خواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند براي تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خريد يا فروش اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (منطبق با مجوزهاي مربوطه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) با سامانه سادا اقدام نمايند.

بانك مركزي موظف است از ابتداي سال ۱۴۰5 امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي تمركز وجوه درآمد و حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي را براي سازمان فراهم نمايد.

بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد موضوع تضامين فوق توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه دولتي ذي ربط مجاز است بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاه ها و شركت هاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي خريداري شده از آن ها و نيز بهاي ساير خوراك تحويلي به شركت هاي پتروشيمي را از طريق گشايش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الكترونيك، اعتبارات اسنادي (ال.سي) ريالي و ارزي دريافت و به حساب رديف ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وزارت نفت مجاز است، از ظرفيت بازار سرمايه براي تسويه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباري و انجام قراردادهاي آتي كالايي استفاده نمايد. سازوكار اجرايي اين ماده مطابق دستورالعمل ابلاغي مصوب شوراي اقتصاد خواهد بود.

تسهيم منابع صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي به استثناي نفت تحويلي بابت طرح هاي خاص و نيروهاي مسلح، به صورت زير انجام مي شود:

سهم دولت مندرج در رديف هاي 210101، 210102، 210109، ۲۱۰۱۱۰ و 210120 جدول شماره (5) قانون و رديف 113 جدول شماره (14) قانون، كه مطابق بند (2) ماده (۶۷) اين آيين نامه واريز مي شود.

سهم استقراض دولت از صندوق توسعه ملي به ميزان سي و يك درصد (31%)، كه توسط بانك مركزي به محض وصول به نرخ ارز بازار ارز تجاري تسعير و به رديف درآمدي ذي ربط جدول شماره (5) قانون واريز مي شود.

سهم صندوق توسعه ملي به ميزان بيست درصد (20%).

در اجراي رديف 450016 جدول شماره (23) قانون و در چارچوب استجازه مقام معظم رهبري (ره)، پس از تأييد سقف ميزان تسهيلات هر قرارداد توسط صندوق توسعه ملي در سال 1405، با تخصيص سازمان، شركت ملي نفت مجاز است از محل عوايد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز سهم صندوق نسبت به أخذ تسهيلات اقدام نمايد. ميزان تسهيلات بر اساس ارزش روز تخصيص محاسبه و توسط بانك مركزي به عنوان تسهيلات به شركت ملي نفت از محل سهم صندوق توسعه ملي ثبت مي شود.

در اجراي رديف ذي ربط جدول شماره (23) موضوع اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردم پس از تأييد سقف ميزان تسهيلات توسط صندوق توسعه ملي در سال 1405، با تخصيص سازمان شركت ملي نفت مجاز است نسبت به تحويل نفت اقدام نمايد.

سهم شركت ملي نفت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در نيمه اول سال 1405 برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون و در صورتي كه قراردادهاي بند (الف) ماده (15) قانون به تصويب شوراي اقتصاد برسد تا سقف سهم مذكور پرداخت و چنانچه قراردادها به تصويب نرسد، سهم علي الحساب در نيمه دوم سال برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون خواهد بود.

شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند به نحوي اقدام كنند كه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به محض وصول از خريدار مستقيماً به حساب هاي ارزي معرفي شده از سوي بانك مركزي واريز گردد. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است. شركت ملي نفت ايران و بانك مركزي مكلفند فهرست و مشخصات حساب هاي فوق الذكر و اطلاعات مربوط به صورتحساب هاي فروش و وصول شامل مبلغ، ميزان، زمان تحويل و زمان تسويه را با رعايت ملاحظات امنيتي در انتهاي هر ماه و به تفكيك سياهه صادراتي به خزانه داري كل كشور و سازمان ارسال نمايند. مديريت حساب ارزي مذكور بر اساس قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، بر عهده بانك مركزي است. منابع حاصله به صورت ماهانه واريز و تسويه حساب قطعي با شركت هاي مذكور تابعه وزارت نفت، از ماه يازدهم سال صورت مي گيرد.

تسهيم منابع نفتي بين ذي‎نفعان بر مبناي سال بودجه اي انجام مي شود.

در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و به منظور نظارت بر حسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي و راهبردي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به موقع منابع عمومي، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد زير را مطابق بخشنامه هاي ابلاغي سازمان، از طريق سامانه الكترونيك نظارت سازمان ارسال نمايند:

ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون.

ارائه گزارش عملكرد طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه ‎اي.

ارائه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع و همچنين پيش بيني مستمر و منظم وصول اين منابع همراه با پيش بيني مصارف و روش و مقررات ناظر بر پيش بيني. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.

تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زماني تعيين شده مي باشد.

سهم ذي نفعان از واگذاري نفت به نيروهاي مسلح و طرح هاي خاص موضوع جداول (23) و (24) قانون كه صرفا بر اساس تخصيص سازمان انجام مي شود به شرح زير است:

واگذاري نفت به نيروهاي مسلح و شركت هاي بازرگاني معرفي شده و مورد تأييد شركت ملي نفت بابت طرح هاي خاص بر اساس ماده (34) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 انجام مي شود.

به استناد مواد (2) و (3) قانون الزامات، سهم شركت ملي نفت از محل رديف ذي ربط جدول شماره (24) قانون براي سرمايه گذاري مطابق عنوان رديف قابل تخصيص مي باشد.

واردات فرآورده هاي نفت صرفا به موجب تخصيص نفت توسط سازمان و از رديف 811002 جدول (24) قانون قابل انجام مي باشد.

به استناد رديف 2-5 جدول الزامات منابع قانون، سهم صندوق توسعه ملي از محل نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و صادرات فرآورده و طرح هاي خاص مندرج در جدول (24) قانون به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور مي شود.

به جهت مديريت فرآيند تحويل نفت و انطباق آن با سال مالي و انجام تعهدات و اعتبارات جداول قانون؛ كليه تخصيص هاي تحويل نفت سنوات گذشته كه تا انتهاي سال 1404 تحويل نشده است ملغي گرديده و تحويل نفت صرفاً در قالب تخصيص سازمان در سال 1405 با رعايت قوانين و مقررات مجاز مي باشد.

در اجراي ماده (3) قانون الزامات، بانك مركزي مكلف است مبالغ دريافتي بابت تخصيص اعتبارات موضوع جداول شماره (23) و (24) قانون (موضوع تحويل محموله هاي نفتي) را بر اساس تأييديه شركت ملي نفت ايران به حساب پرداخت دستگاه اجرايي ذي‎ربط نزد آن بانك به صورت ارزي/ريالي (حسب مورد بر اساس اعلام سازمان) واريز نمايد. مهلت تحويل نفت و ميعانات گازي موضوع تخصيص هاي فوق الذكر حداكثر تا پايان سال 1405 است.

در راستاي مديريت بدهي ها و تعهدات دولت:

پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص مطابق قوانين و مقررات مربوط و استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون، منوط به اعلام الكترونيكي مانده بدهي ها و مطالبات توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدي و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. همچنين مبناي اقدام درخصوص سال ايجاد بدهي به منظور استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط طي سال 1405، سال ايجاد بدهي اعلام شده در سامانه مذكور خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي تكاليف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدي نسبت به تكميل فرآيند احصاي سامانه اي (الكترونيكي) اطلاعات به روز كليه بدهي ها و مطالبات عمومي در مقاطع فصلي و سالانه به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار، موضوع بدهي، مبلغ و زمان ايجاد بدهي و ساير اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مي نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي (استاني) و شركت هاي دولتي (شامل شركت هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولتي و غيردولتي مكلفند اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، در مقاطع فصلي و سالانه از طريق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند.

ايجاد هرگونه بدهي جديد براي دولت، در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با أخذ شناسه يكتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامين مربوط صادر شده باشد. پذيرش قطعي و يا تسويه بدهي هاي برعهده دولت (اقلام فرادستگاهي) منوط به ارائه شناسه تضمين/تعهد دولت توسط سازمان و طي مراحل رسيدگي و تأييد طبق شيوه نامه اجرايي و ثبت در سامانه (سيستم) حسابداري مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران) مي باشد. سازمان مكلف است قبل از صدور هرگونه تخصيص اعتبار به منظور تسويه بدهي هاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصيص براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص يادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.

براي تمام بدهي هاي دولت كه به موجب قوانين خاص يا عام به روزرساني مي شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مكلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامين، شرايط به روزرساني مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرساني را به صورت دقيق و شفاف درج نمايد.

مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از دولت، مطابق بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383، بر مبناي ارزش واقعي روز و براساس نرخ مشاركت محاسبه مي شود.

در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي موضوع تصويب نامه شماره 83806/ت 57749 هـ مورخ 1399/07/22، موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي، سقف قراردادهاي قابل واگذاري براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پانصدهزار ميليارد ريال خواهد بود.

به استناد رديف 10-6 جدول الزامات منابع قانون سقف تضمين اصل تسهيلات قرارداد ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدي برابر پانزده درصد (15%) كل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي مي باشد. سازمان مجاز است اصل و سود قراردادهاي تسهيلات را تضمين نمايد. حداقل ده درصد (10%) از تضامين مذكور بابت خانه هاي سازماني فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در صورت موافقت بانك و با رعايت قوانين و مقررات خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت حساب عملكرد سال مالي 1405، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1406 به مبادي ذي ربط ارسال مي نمايد.اصلاحات گزارش موضوع ماده (101) قانون محاسبات عمومي كشور نيز تا پايان شهريورماه قابل اجرا مي باشد.

واحدهاي گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام و صورت هاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1406 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. در اين راستا واحدهاي گزارشگر مشمول تهيه صورت هاي مالي تلفيقي مكلفند صورت هاي مالي تلفيقي گروه گزارشگر خود را تا پايان مردادماه سال 1406 به وزارت مذكور ارسال نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) نسبت به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي دولت تا پايان آبان ماه سال 1406 اقدام نمايد. ديوان محاسبات كشور در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶1 با اصلاحات بعدي موظف به حسابرسي صورت هاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مي باشد.

در راستاي اصلاح سازوكار مديريت نقدينگي بودجه عمومي دولت و اعتباري نمودن حساب هاي بانكي مربوط در راستاي رديف 9-2 جدول الزامات منابع قانون:

دستورالعمل نحوه عمليات و شرايط واگذاري منابع به بانكها در بازار بين بانكي با رعايت نصاب مندرج در قانون، با همكاري سازمان و خزانه داري كل كشور، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ مي شود.

سازمان و خزانه داري كل كشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانك ها در بازار بين بانكي جهت بازخريد اوراق دولت در بازار سرمايه توسط بانك عامل اقدام نمايند. بانك مركزي مكلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترك سازمان و خزانه داري كل كشور، منابع مذكور را در اختيار بانك عامل قرار دهد.

منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بين بانكي و بازار سرمايه عبارت است از موجودي تمامي حساب هاي دستگاه هاي اجرايي و خزانه كه در اجراي اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات مربوط با مجوز خزانه داري كل كشور افتتاح شده و يا مي شود. نحوه و شرايط مشاركت منابع حساب هاي مذكور در بازار سرمايه به موجب دستورالعمل مصوب كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب1351 با اصلاحات بعدي خواهد بود.

سازمان مكلف است با همكاري خزانه داري كل كشور بر مبناي اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي اجرايي و ساير مستندات مربوط، نسبت به تهيه صورت جريان وجوه نقد منابع عمومي دولت در مقاطع زماني حداكثر سه ماهه اقدام و نتيجه را به كارگروه (كميته) تخصيص اعلام نمايد.

در اجراي حكم اين ماده، كليه دستگاه هاي اجرايي، اعم از دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح و يا ذكر نام است، مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه داري كل كشور را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي موضوع اين ماده كه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند. دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند مكلفند بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم براي تبادل برخط اطلاعات مالي مورد نياز با خزانه داري كل كشور و سازمان را ايجاد و دسترسي هاي مربوط را فراهم نمايند.

واريز وجوه نقد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي، اعم از شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح و يا ذكر نام است، كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط سپرده گذاري آنها براي دريافت سود مجاز است، به حساب سرمايه گذاري اوراق مالي اسلامي كه توسط خزانه نزد بانك مركزي افتتاح مي شود، مجاز مي باشد. استفاده از وجوه مذكور براي خريد اوراق مالي اسلامي دولت صرفاً در بازار ثانويه مجاز است.

شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون و شركت هاي مشمول ذكر يا تصريح نام نظير شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، سازمان بنادر و دريانوردي مكلفند سقف اعتبار مندرج در هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) بودجه مصوب خود را رعايت نمايند. پرداخت هرگونه هزينه كارگزيني (پرسنلي) از ساير سرفصل ها از جمله ساير هزينه هاي توليد، ساير هزينه هاي توزيع و فروش و ساير هزينه هاي اداري و عمومي و ساير پرداخت ها ممنوع است و ذي حساب يا مقام مجاز آن حداكثر در سقف مذكور مجاز به صدور مجوز خرج است. در اجراي تبصره (1) بند (15) ماده (1) قانون الزامات، شركت هاي دولتي فوق الذكر مكلفند با توجه به تغييرات قانوني مصوب در حقوق و مزايا از جمله افزايش هاي حقوق كاركنان مشمول قانون كار بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان، اطلاعات و مستندات درخواستي را به سازمان ارسال نمايند. عدم ارسال به موقع و ارسال ناقص مستندات از طرف شركت هاي دولتي، منجر به تعديل هزينه پرسنلي آنها خواهد شد. همچنين شركت هاي دولتي فوق الذكر مكلفند نسبت به برگزاري مجامع عمومي و اصلاح بودجه شركتي با اصلاح نرخ ارز اعلامي بانك مركزي با رعايت ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380 با اصلاحات بعدي تا 15 آبان ماه سال 1405 اقدام كنند. خزانه داري كل كشور مكلف است نسبت به وصول يك دوازدهم سود ويژه به استناد ماده (4) قانون الحاق (2) بر اساس بودجه اصلاحي شركت اقدام نمايد.

شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون با تصويب در مجمع خود، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع شش ماهه به ميزان پنجاه درصد (50%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي پاسخ به نيازهاي فناورانه و حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دستگاه هاي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدي و در قالب مورد تفاهم به مصرف برسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به درج اين مصوبه در تمام مجامع شركت ها، اقدام مقتضي را به عمل آورد. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان ابلاغ مي شود.

اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري به اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت هاي دولتي از منابع شركت به جز موارد مجاز مصرح در قوانين و مقررات ممنوع است.

به منظور تحقق كامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به رياست سازمان و با همكاري دستگاه هاي اجرايي وصول كننده اصلي منابع يادشده شامل وزارت امور اقتصادي و دارايي (بابت واگذاري سهام، فروش اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول مازاد دولت؛ سود سهام و فروش اوراق مالي اسلامي)، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالياتي كشور و خزانه داري كل كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد. دستگاه هاي يادشده مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه، برنامه وصول كامل درآمدهاي مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداكثر مساعي خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به نحوي كه وصول آنها به روزهاي پاياني سال موكول نگردد به عمل آورند. ستاد يادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه ها را به هيئت وزيران اعلام نموده و گزارش وصول اين درآمدها، موانع تحقق و پيشنهادهاي خود براي رفع اين موانع را به صورت ماهانه به هيئت وزيران ارسال نمايد.

رديف هاي ذي ربط درآمدي مندرج در اين تصويب نامه، پس از تصويب در ستاد وصول درآمدها، توسط سازمان ابلاغ مي شود.

در راستاي اجراي ماده (4) آيين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي و ارسال سيستمي اطلاعات عملكرد درآمدهاي مندرج در قانون بودجه سنواتي به تفكيك هاي رديف درآمدي، عمومي و اختصاصي بودن درآمد و ملي و استاني محل وصول درآمد به صورت برخط به سازمان تا پايان ارديبهشت ماه اقدام نمايد. صدور تخصيص توسط سازمان بر اساس اطلاعات برخط دريافتي خواهد بود. سازمان مكلف است تخصيص اعتبارات دستگاه هاي مذكور را در قالب تفاهم نامه دوجانبه في مابين بر مبناي وصول درآمد صادر نمايند. تمام رديف هاي اعتباري جداول بودجه و پيوست صرفاً با تخصيص سازمان قابل تعهد و هزينه كرد است.

بانك مركزي مكلف است به محض دريافت ارز حاصل از عوايد صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملي را با نرخ بازار ارز تجاري در زمان وصول ارز تسعير و به رديف درآمدي (310705) واريز نمايد و سهم دولت را به نرخ ارز بازار ارز تجاري تسعير و منابع حاصله را تا نرخ 285.000 ريال را در رديف هاي ذي ربط جدول شماره (5) قانون واريز و منابع مازاد از نرخ ارز 285.000 ريال را تا نرخ روز بازار ارز تجاري با رعايت اصل پنجاه و سه قانون اساسي مستقيماً به حساب مورد تأييد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي جهت پرداخت كالابرگ واريز نمايد كه اين پرداختي به عنوان عملكرد رديف هاي ذي ربط جدول شماره (14) قانون مربوط به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعمال حساب مي شود.

نرخ تسعير ارز مورد نياز بابت واردات دارو، ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك اطفال و مواد اوليه آن تا سقف تعيين شده به موجب قوانين با نرخ دويست و هشتاد و پنج هزار(285/000) ريال به ازاي هر دلار محاسبه خواهد شد و منابع حاصله به رديف هاي ذي ربط در جدول شماره (5) قانون واريز مي شود. سقف ارز قابل تخصيص و تأمين به هر يك از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت فصلي، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل ارز سهم دولت از نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي تأمين و با نرخ مذكور به اقلام فوق پرداخت خواهد شد.

گروه كالاهاي مجاز جهت ثبت سفارش واردات از محل ارز حاصل از سهم دولت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملي ناشي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي توسط سازمان تعيين و به دستگاه ذي ربط و بانك مركزي ابلاغ مي شود.

تعيين دستگاه هاي متولي وصول ساير درآمدها و رديف درآمدي جهت واريز منابع در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان مي باشد.

سازوكار اجرايي رديف هاي جدول الزامات منابع قانون و جدول الزامات مصارف قانون در موارد مورد نياز توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود.

در اجراي بند (ج) ماده (69) قانون برنامه، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است يك درصد (1%) از قيمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشين آلات سنگين و سبك و موتورسيكلت را از شركت هاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتور سيكلت وصول و به رديف درآمدي (160129) جدول شماره (5) قانون واريز نمايد.

از ابتداي سال ۱۴۰۴ شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد براي خبازي به قيمت يارانه اي و ساير مصارف به قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از كسر هزينه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به رديف درآمدي ذي ربط جدول شماره (14) قانون واريز نمايد.

هزينه تبعي خريد تضميني گندم و سود متعارف به تصويب توسط شوراي اقتصاد مي رسد.

در راستاي اجراي رديف 1-6 جدول منابع الزامات قانون، سازمان امور مالياتي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف اند در موارد ابهام درخصوص فهرست كالاهاي آسيب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق (2) و بند (پ) ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده (به شرح پيوست)، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1405 مصاديق مربوط را تعيين و اطلاع رساني نمايند. درآمدهاي حاصل از اجراي ماده (48) قانون الحاق (2) به رديف درآمدي ذي ربط جدول شماره (5) قانون و درآمدهاي حاصل از اجراي بند (پ) ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدي به رديف درآمدي ذي ربط واريز مي شود.

مرجع رسيدگي به بدهي ها و مطالبات ‏دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع ‏موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ‏سازمان تعيين مي شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به صورت مشترك توسط سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد. ‏ بدهي هاي فرادستگاهي دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوي سازمان مبتني بر معيارها و قوانين مربوطه قابل رسيدگي و تأييد مي باشد . در موارد اختلافي و با تشخيص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسي ويژه توسط مرجع رسيدگي تعيين شده در دستورالعمل اجرايي انجام مي پذيرد.

در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حساب هاي مربوط دستگاه هاي ذي ربط كارسازي گرديده باشد، تا پايان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، قابل مصرف مي باشد. عملكرد اين وجوه در صورت حساب عملكرد سال مصرف درج خواهد شد.

آخرين مهلت تهيه و ارائه صورت حساب دريافت و پرداخت نهايي سال 1405، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي تا پايان ارديبهشت ماه سال 1406 مي باشد. ارسال صورت هاي مالي شركت هاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه، حسب مورد به همراه گواهي هيئت مديره يا هيئت عامل حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1406 الزامي است.

در راستاي اجراي مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه كمي خدمات دستگاه هاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه ها، متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام مي شود. همچنين ارائه خدمات جاري به همين روش و به صورت تدريجي انجام مي پذيرد.

سازمان امور مالياتي كشور موظف است درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدي را به رديف درآمدي (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

اعتبارات تغذيه دانشجويي براساس سازوكار تعيين شده توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان و خزانه داري كل كشور درقالب پرداخت به ذي نفع نهايي به مصرف خواهد رسيد.

در راستاي اجراي رديف 10-6 جدول الزامات مصارف قانون، دستياران علوم پزشكي (رزيدنت) از لحاظ بيمه درمان و بازنشستگي در دوران تحصيل بدون تعهد استخدامي براي دولت و از محل درآمد اختصاصي دستگاه هاي مربوطه، مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي هستند.

در اجراي رديف 9-1 جدول الزامات مصارف قانون موضوع «ميزان افزايش مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور» و بند (ث) ماده (31) قانون برنامه، سرانه مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، كمك معيشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي، رزمندگان معسر و افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد در سقف اعتبار ابلاغي به شرح جداول ذيل تعيين و براساس سازوكار مندرج در تصويب نامه شماره 96844/ت63914هـ مورخ 1404/06/23 هيئت وزيران موضوع اجراي بند (ب) ماده (13) قانون برنامه با رعايت قوانين مربوط به ذي نفع نهايي با اولويت دهك هاي درآمدي پايين تر پرداخت مي گردد:

جدول شماره 1- مستمري ماهانه خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) (ارقام به ريال) بُعد خانوار سرانه ماهانه سال 1405 يك نفره 21,000,000 دو نفره 29,850,000 سه نفره 42,000,000 چهار نفره 53,700,000 پنج نفره و بيشتر 65,700,000

جدول شماره 2 - كمك معيشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي، رزمندگان معسر و افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد (ارقام به ريال) جامعه هدف سرانه ماهانه 1405 جانبازان و آزادگان معسر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد 156,000,000 افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد 156,000,000 رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد 131,625,000 كمك معيشت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد 20,000,000

منظور از جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي، رزمندگان معسر و افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد، افرادي هستند كه از هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، كارگاه هاي موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي و يا سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي حقوق، دستمزد، مستمري از كارافتادگي، مستمري بازنشستگي و يا مستمري وظيفه بگيري (بازماندگي) دريافت نمي كنند.

دستگاه هاي اجرايي متولي جامعه هدف مذكور در بند (1) مكلفند براي كليه مشمولان، حداقل يكبار نسبت به استعلام مجدد وضعيت آنان از حيث اشتغال و درآمد و تغييرات ايجاد شده در وضعيت صحت سنجي فاقد شغل و درآمد بودن و ميزان درآمد ماهيانه از دستگاه هاي اجرايي مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 اقدام نمايند. دستگاه هاي مذكور نيز مكلفند نسبت به پاسخ استعلام ظرف مدت يك ماه اقدام نمايند. دستگاه هاي متولي مكلفند پس از دريافت پاسخ استعلام، براساس اطلاعات دريافتي و احراز شرايط، حسب مورد نسبت به برقراري، قطع، اصلاح يا استمرار كمك معيشت در سقف اعتبار ابلاغي اقدام نمايند.

در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاق سنجي به عمل آمده، دستگاه هاي متولي مكلفند نسبت به بررسي مجدد آن اقدام و نتيجه را به وي اعلام نمايند.

كليه پرداخت ها به جامعه هدف توسط دستگاه هاي متولي، در سقف تعداد مشمولان در اسفند ماه سال 1404 مجاز بوده و هرگونه افزايش جامعه هدف منوط به درخواست كتبي دستگاه و صدور مجوز مكتوب توسط سازمان مي باشد.

مشمولاني كه توانايي انجام كار داشته و علي رغم فراهم شدن شرايط اشتغال به تشخيص دستگاه هاي متولي، مشغول به كار نشده باشند مشمول دريافت كمك معيشت نمي باشند.

ايجاد و تحميل هرگونه تعهد و بار مالي موضوع اين ماده، مازاد بر اعتبار ابلاغي توسط سازمان، براساس بندهاي (هـ) و (ح) ماده (28) قانون الحاق (2)، مشمول مجازات قانوني مربوط خواهد بود.

در اجراي تكاليف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه، وزارت جهادكشاورزي مكلف است حداكثر پنجاه درصد (50%) از اعتبار طرح هاي ذيل برنامه توسعه زيرساخت هاي آب و خاك كشاورزي (139051860000) را به عنوان كمك بلاعوض سهم دولت، هزينه نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مجازند تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي خود را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز از طريق بهينه سازي و افزايش بهره وري در مصرف آب، انرژي و مواد هزينه نمايند و موظفند گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش ماه يك بار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.

به ميزان تخصيص سازمان از رديف درآمدي 430014 جدول شماره (23) قانون به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش نفت اجازه داده مي شود فرآورده هاي نفتي توليدي پالايشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب توليد (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشكه در روز دريافت خوراك) را تا سقف يكصد و بيست ميليون (12۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو، به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور، وجوه حاصل را پس از تخصيص سازمان از محل رديف هزينه اي 831026 جدول (24) قانون صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. همچنين در صورت افزايش خوراك دريافتي پالايشگاه آبادان به بيش از ۴۳۰.۰۰۰ بشكه در روز، فروش فرآورده هاي نفتي توليدي از اين محل صرفاً براي تأمين منابع مالي اجراي مرحله دوم طرح توسعه و تثبيت و فاز ۴ اين پالايشگاه مجاز است.

از محل رديف ذي ربط در جداول (23) و (24) قانون، پرداخت طلب شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد فرآورده هاي نفتي از آنها از طريق صدور مجوز صادرات گاز مايع و نفت سفيد توسط اين شركت ها، بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. وزارت نفت مكلف است كليه بدهي شركت هاي پالايشي به سازمان هدفمندسازي يارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نمايد.

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است تمامي وجوه مربوط به فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده را به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز نمايد و آن سازمان مبالغ مربوط به ماليات بر ارزش افزوده را به صورت علي الحساب به حساب رابط تمركز وجوه سازمان امور مالياتي واريز نمايد تا در مقاطع سه ماهه براساس اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، بدون نياز به ابلاغ تخصيص سازمان نسبت به تسويه حساب با سازمان امور مالياتي اقدام نمايد.

به منظور اطمينان از وصول منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها و ايجاد بستر تامين مالي در زنجيره، سازمان هدفمندسازي يارانه ها مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباري كوتاه مدت، برات الكترونيك، چك بانكي يا از محل فروش محصول در بورس اوراق بهادار از شركت هاي خريدار گاز اعم از معوقات و يا گازبها اقدام كند.

بدهي گازبها بابت منابع هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت تكاليف دولت كه از سوي شركت ملي گاز ايران به مرحله قطعيت رسيده است با اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه ها به سازمان امور مالياتي كشور، برابر احكام و مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، وصول و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز شود.

تا هنگام عملياتي شدن آيين نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقي به ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 164495/ت58717هـ مورخ 1400/12/17 توسط سازمان ثبت احوال كشور، مبناي محاسبه و پرداخت يارانه نقدي ماهانه خانوارهاي مشمول، اطلاعات موجود در سامانه سيمين سازمان هدفمندسازي يارانه ها مي باشد.

به موجب ماده (12) قانون الحاق (2) و مطابق تعرفه مصوب در جدول (16) قانون، به منظور پوشش خسارت هاي مادي مربوط به آسيب به لوازم برقي مشتركان برق ناشي از سوانح و حوادث شبكه، حق بيمه هر قبض مشتركان داراي انشعاب برق خانگي مبلغ شش هزار (6,000) ريال، تجاري مبلغ شصت هزار (60,000) ريال، براي مشتركان گاز خانگي بيست هزار (20,000) ريال و تجاري پنجاه هزار (50,000) ريال تعيين و از طريق قبوض مربوط دريافت مي شود.

سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي ‏و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق ‏شركت هاي تابعه، مواد معدني و ‏محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و ‏فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از واريز حقوق دولتي معادن مطابق ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي به رديف درآمدي (130408) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه داري كل كشور و كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و ‏خدمات فروش رفته، اداري-عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه سازمان انرژي اتمي ايران به منظور سرمايه گذاري در طرح ها و ‏رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، ‏چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد ‏مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك ‏سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت و بر ‏اساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان ‏هزينه نمايد. منابع حاصل با رعايت ترتيبات قانوني به حساب افزايش سرمايه دولت در ‏شركت ذي ربط، منظور مي گردد. تشخيص معادن مشمول اين حكم، مطابق قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

در راستاي توسعه مشاركت عمومي-خصوصي و ماده (20) قانون برنامه ، تخصيص اعتبار طرح (پروژه) هاي استاني كه به عنوان سهم دولت براي توجيه پذيري طرح (پروژه) جهت استفاده از ظرفيت مشاركت عمومي-خصوصي اختصاص مي يابد، مشروط به انعقاد قرارداد، مازاد بر سقف تخصيص استان از طريق سازمان ابلاغ مي گردد.

به منظور پيشگيري از سيل و بازسازي خسارت ناشي از آن، ساماندهي و لايروبي رودخانه ها و احداث و مرمت آببندان ها، به شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان و سازمان هاي جهاد كشاورزي استان (براي آببندان هاي تحت پوشش) اجازه داده مي شود، بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آببندان ها را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات زيست محيطي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در چهارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه ها و احداث و مرمت آببندان هاي كشور مي شود. دستورالعمل اين بند ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو و با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و ابلاغ مي گردد.

به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس)، مديرعامل آب منطقه اي استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت برآورد شده با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذيربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آببندان ها را براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند صادر كند. واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آببندان ها براي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي مربوطه و خاك مازاد آببندان براي احداث و مرمت آببندان ها در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و در محدوده روستا به دهياري يا تعاوني دهياران همان روستا توسط شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز مي باشد. حداكثر تا ده درصد (10%) از درآمد حاصل از فروش خاك مازاد آببندان ها در طرح هاي توسعه اي و زيرساختي همان روستا قابل مصرف مي باشد. نحوه عمل اين موضوع در دستورالعمل موضوع بند (1) اين ماده تعيين مي گردد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است در راستاي استفاده از اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) نسبت به راه اندازي سامانه پايش برخط تجهيزات و سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي مدارس و پنل هاي خورشيدي حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1405 اقدام نمايد.

در اجراي بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، دستگاه هاي موضوع جدول شماره (12) قانون، مكلفند برنامه هاي عملياتي خود را تا پايان خرداد ماه به تأييد سازمان برسانند. دستگاه هاي اجرايي كه برنامه عملياتي آنها به تصويب رسيده است، موظفند حداكثر تا پايان تير ماه نسبت به مبادله موافقت نامه مربوط با سازمان اقدام نمايند.

به موجب ماده (5) قانون الزامات، كارگروه هاي نظارتي زير از قانون بودجه سال 1404 كل كشور تنفيذ مي شوند:

بند (ر) تبصره (2) در خصوص مديريت انتشار اوراق مالي اسلامي.

بند (ض) تبصره (2) در خصوص افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي.

تبصره (15) در خصوص هيئت امناء حساب پيشرفت و عدالت.

به منظور اجرايي سازي رديف هاي 1-3 جدول الزامات منابع قانون، از ابتداي سال 1405 تبديل پلاك خودروهاي مناطق آزاد كه تا قبل از پايان سال 1403 به مناطق آزاد وارد شده اند (يا براي اولين بار پلاك شده اند) به سرزمين اصلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط فني واردات خودرو با مأخذ سود بازرگاني و حقوق گمركي خودروي نو مجاز مي باشد. به جهت تسريع و ايجاد انگيزه اجرايي شدن فرايند تبديل پلاك مناطق آزاد به ملي (موضوع رديف شماره 1-1-3 جدول الزامات منابع)، در سال 1405 سود بازرگاني موارد مربوط به اين بند بيست درصد (20%) كمتر از موارد مشابه در واردات مستقيم به سرزمين اصلي لحاظ مي گردد.

به استناد رديف درآمدي ذي ربط جدول شماره (5) قانون، واردات خودروي سواري شخصي توسط ايرانيان ساكن خارج از كشور (داراي كارت اقامت به تشخيص وزارت امور خارجه) براي هر ايراني در سال 1405 يك خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار و بدون نياز به شناسايي منشاء ارز مجاز است.

دستگاه هايي كه با رعايت قوانين و مقررات مجاز به افتتاح حساب در مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي شده اند چنانچه محدوديت قانوني براي افتتاح حساب در ساير مؤسسات اعتباري نداشته باشند، مجازند با اعلام به خزانه داري كل كشور، نسبت به افتتاح حساب در ساير موسسات اعتباري مجاز اقدام نمايند.

در اجراي بند (الف) ماده (44) قانون الحاق (2)، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي استان (به استثناي فصول (1)، (5) و (7)) مندرج در جدول شماره (10 - ج) قانون را كسر كرده و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه هاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه اجرايي بايد اين اعتبارات را از طريق قرارداد با مراكز پژوهشي و فناوري (دانشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي، موسسات پژوهشي و يا فناوري داراي مجوز از يكي از مراجع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مجلس شوراي اسلامي، جهاد دانشگاهي و همچنين شركت هاي داراي تأييديه دانش بنيان از مرجع مقرر در آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 141602/ت 46513 هـ مورخ 1391/08/21) استان هزينه نمايد.

منابع قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگي مندرج در رديف 1-5 جدول الزامات مصارف قانون با سازوكار جزء (7) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور با تأكيد بر محدودسازي تعداد نهادهاي حمايتي و اولويت به نهادهايي كه امكانات اجرايي، شبكه احراز صلاحيت فني و اعتباري متقاضيان، سازوكار نظارت و امكان مديريت اعطاء تسهيلات و اصابت به هدف اشتغال پايدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشنهاد و حداكثر تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه با تصويب هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت اجرايي مي شود.

منابع موضوع رديف درآمدي 310109 جدول شماره (5) قانون شامل تخصيص هاي جديد و بازگشتي حساب پيشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به حساب درآمد عمومي واريز مي شود از طريق سپرده گذاري در موسسات عامل با سازوكار تسهيلات تلفيقي با نرخ ترجيحي براي برنامه هاي توليد و اشتغال دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي و استاني با سازوكار تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور اجرايي مي گردد. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع جهت پرداخت تسهيلات به طرح ها و زيرطرح (پروژه) هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني به طور مساوي با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد. تا سي درصد (30%) جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات در سطح ملي اختصاص مي يابد. دستورالعمل اجرائي اين بند پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تهيه و به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت خواهد رسيد.

دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني و بيمارستان هاي تابعه موظفند با رعايت ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدي مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي پس از واريز به حساب هاي خزانه را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي به داروخانه ها و شركت هاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه گر پايه مكلفند هزينه دارو و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را به حساب خاص دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. حسابرس دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور موظفند گزارش كامل گردش مالي حساب مربوط به اين بند را در صورت هاي مالي افشا نمايند.

معاملات بين اركان انتشار و دريافت و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي دولت در سقف قانون و ساير ظرفيت هاي قانوني صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول استفاده از معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي مي شود.

تمامي اشخاص حقوقي دولتي و نيز شركت هاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط به سپرده گذاري آنها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را راساً يا از طريق نهادهاي مالي مجاز موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 با اصلاحات بعدي در اوراق بهادار دولتي سرمايه گذاري كنند. استفاده از وجوه مذكور براي خريد اوراق بهادار دولتي صرفاً در بازار ثانويه مجاز است. سود حاصل به سپرده گذار پرداخت مي شود تا در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مصرف شود.

مهلت مندرج در تصويب نامه شماره 34066‏/م‏/ت63115هـ مورخ 1403/09/07 هيئت وزيران با موضوع «برداشت از حساب هاي دستگاه هاي اجرايي بابت خريد تضميني گندم در سال هاي 1402 و 1403» تا پايان اسفند ماه 1405 تمديد مي شود.

رؤسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه مي باشند.

به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، سقف تعرفه دريافتي حاصل از ارائه خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در هر معامله برابر سقف نصاب معاملات كوچك مي ‏باشد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور