دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

مقدمه دراجراي ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ( مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲)، برخي از اعمال كاركنان كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود و برخورد با مرتكبين آنها با توجه به مواد و جداول مربوط درآئين نامه انضباطي از اختيارات فرماندهان، روساء و مديران مي باشد به شرح اين دستورالعمل تعيين و ابلاغ مي گردد:

: -ماده ۱۳۰: اعمالي كه به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)،(۵۱) و (۷۸) اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.

ماده ۳۸: هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده (۳۷) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود. --تبصره : هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند، باشد به حبس از سه ماه تا يكسال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد. --ماده ۳۷: هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود: الف : هر گاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال. ب: اگر مخالفت با اوامر در ناحيه اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد، در صورتيكه عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۴۲: هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي شود: الف: هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال. ب- هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يكسال. -تبصره ۱: هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده، بدون عذر موجه تأخير كند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهد شد. -تبصره ۲: هر نظامي كه در منطقه عملياتي جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده ۴۳: هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتي كه در مقابل دشمن يا همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم در غير اينصورت به شرح زير مجازات مي شود: الف: هر گاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب: هر گاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده باش رزمي باشد و حبس از دو تا ده سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا دوسال. -تبصره : نگهبان ، مأمور ( اعم از نظامي و انتظامي ) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه و يا يك مقام معين به او واگذار شده باشد.

ماده ۴۴: هر نظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود: الف : هر گاه در مقابل دشمن و محاربان باشد ،در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هر گاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد به حبس از شش ماه تا دوسال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دوماه تا يكسال .

ماده ۵۱: هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر ويا كسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظائف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر كند، به نحوي كه درتضعيف ساير نيروهاي انتظامي موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد: الف: هر گاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هر گاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال. -تبصره: مرتكبين جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نمي گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد. مگر آنكه ادامه خدمت به هيچوجه مقدور نباشد.

ماده ۷۸: هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسئول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوء نيت گزارشي با تغيير ماهيت يا بطور ناقص ارائه دهد و يا عمداً جرائم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذي صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود: الف: چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب. ب: درصورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يكسال. -تبصره۱: چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد، مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. -تبصره ۲: هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهاي ( ب، ج) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد، درصورتيكه موجب جنايت بر نفس يا اعضاء شده باشد، مرتكب به نصف حداقل تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و درغير اينصورت طبق آئين نامه انضباطي عمل مي شود، پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد.

:عناوين تخلف موضوع مواد مورد اشاره در ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح:

لغو دستور در موارد ذيل صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود: ۱- عدم اجراي دستورات اداري « مواردي كه موجب اخلال در يگان يا انجام ماموريتهاي محوله به يگان يا ساير نيروهاي مسلح گردد در مرجع قضائي رسيدگي مي شود.» ۱- عدم حضور در صبحگاه و تجمعهاي اداري . ۳- عدم آراستگي ظاهري و عدم استفاده مناسب از البسه و نشانهاي نظامي . ۴- عدم توجه به نظافت شخصي و جمعي. ۵- عدم اجراي دستورهاي مربوط به امور آموزشي « لغو دستور در مورد انجام آموزشهاي مربوط به امور جنگي و رزمايشهاي مصوب با سطح نيرو و بالاتر در مراجع قضائي رسيدگي مي شود.» ۶- عدم رعايت آئين نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه هاي اداري . ۷- سستي و سهل انگاري در انجام وظيفه و اجراي دستورات در زمينه هاي اداري و تداركاتي. ۸- عدم رعايت احترامات و شئونات نظامي. ۹- امتناع از اجراي دستورات مربوط به تنبيهات انضباطي مانند دستور معرفي به بازداشتگاه و ... ۱۰- عدم مراجعه به آزمايشگاههاي پزشكي و جهت انجام آزمايشهاي مربوط به تشخيص بيماريهاي عفوني ، واگير مواد مخدر و ..... ۱۱- خروج غير مجاز از پادگان يا يگان محل خدمت . ۱۲-عدم اجراي دستور مربوط به آماده باش درغير از وضعيتهاي اضطراري و جنگي.

عدم حضور به موقع براي عزيمت به ماموريت در موارد ذيل صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود: ۱- عدم حضور در دوره ها و كلاسهاي آموزشي. ۲- عدم رعايت زمان حضور جهت اعزام به ماموريتهاي اداري. ۳- تأخير در انجام مأموريت اداري.

ترك محل نگهباني در موارد ذيل صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود: ۱- خارج شدن لحظه اي از محل نگهباني در غير از موارد نگهباني از اماكن حساس و حياتي . ۲- ترك پست در مواردي كه نگهبان مسلح به سلاح سرد باشد. ۳- جايگزيني يا تعويض پست نگهباني بدون مجوز و بدون هماهنگي لازم با مسئولين مربوط. ۴- فاصله گرفتن جزئي از محل نگهباني به نحوي كه نسبت به محل نگهباني ديد و اشراف داشته باشد. ۵- ترك پست بعد از خاتمه زمان نگهباني و قبل از مستقرشدن نگهبان بعدي بدون هماهنگي در غير از اماكن حساس و حياتي.

خوابيدن ارادي در هنگام نگهباني در موارد ذيل صرف تخلف انضباطي محسوب مي شود: ۱- خوابيدن در مواردي كه نگهبان مسلح به اسلحه سرد است. ۲- در مواردي كه خوابيدن در اثر فشارهاي بيش از حد كار يا نگهباني مستمر غير متعارف يا مواردي از اين قبيل باشد. ۳- خواب لحظه اي در هنگام نگهباني بدون ايجاد شرايط مساعد خواب در مناطق غير رزمي و حياتي و حالت آماده باش.

ايراد صدمه به خود، تهديد به خود زني، تمارض و بي علاقگي به خدمت در موارد ذيل صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود: ۱- اعلام و اظهار ايراد صدمه به خود. ۲- تهديد فرمانده به خود زني در غير از مناطق جنگي و عملياتي و شرايط بحراني رزمايشهاي با آتش. ۳- تسهيل شرايط ، تعليم و تحريك ديگران براي ايراد صدمه به خود يا تهديد به خود زني. ۴- تمارض براي عدم انجام امور غير رزمي. ۵- تهديد به خود زني ، تمارض در برابر فرمانده، رئيس يا مافوق خارج از سلسله مراتب. ۶- تظاهر به بي علاقگي به خدمت در موارد متعدد در غير از شرايط رزمي ، جنگي و بحراني. ۷- ايراد صدمه جزئي به خود بگونه اي كه وقفه اي در انجام وظائف روزانه وي ايجاد نشود.

موضوعات مذكور در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در موارد ذيل صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود: ۱- گزارش خلاف واقع كتمان حقيقت، گزارش با تغيير ماهيت ، گزارش ناقص و عدم اعلام به موقع گزارشها در مورد اعلامي كه جنبه محرمانه نداشته باشد و يا مقدمه انجام جرم و يا سوء استفاده مالي نباشد و باعث اخلال در وظائف و مأموريت يگان نگردد. ۲- هر گاه گزارش خلاف واقع ، كتمان حقايق، گزارش با تغيير ماهيت، گزارش ناقص،عدم گزارش جرائم به مقامات ذيصلاح ، جلوگيري از گزارش جرائم و عدم اعلام بموقع گزارشها و جرائم ناشي از بي مبالاتي و سهل انگاري باشد و موجب خسارت عمده و يا جنايت بر اعضاء يا نفس نشده باشد.

: موارد تشخيص :

تشخيص اوليه مصاديق موضوع اين دستور العمل ( از حيث شمول يا عدم شمول ) حسب مورد به عهده فرمانده رئيس يا مدير مستقيم قسمت مربوط مي باشد.

در صورت تشكيك فرمانده ،رئيس يا مدير مستقيم ازنظر شمول يا عدم شمول عمل ارتكابي با مصاديق دستورالعمل موضوع دراسرع وقت از طريق سلسله مراتب به فرمانده ، رئيس يا مديري كه اختيار انعكاس گزارش يا جرائم به مراجع قضائي را دارد منعكس مي شود.

در صورتي كه فرماندهان يا مسئولين يگانهاي نيروهاي مسلح در تشخيص هر يك از مصاديق مذكور در اين دستور العمل ابهام داشته باشند و يا مصاديق جديدي كه از نظر اهميت مشابه مصاديق فوق الذكر مي باشد مورد استعلام واقع شود ، پاسخگوئي و رفع ابهام به عهده ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد.

: مستثنيات

اعمالي كه در اين دستور العمل ذكر شده در صورتي تخلف صرف محسوب مي شوند كه در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و يا ساير قوانين به صراحت جرم شناخته نشده باشند.

ارتكاب اعمال مصروحه در ماده ۳۸ و بند « ج » مواد ۴۲- ۴۳-۴۴-۵۱-۷۸ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در موارد ذيل از موضوع اين دستور العمل خارج مي باشد: الف- در صورتيكه مربوط به امور عملياتي وجنگي باشد. ب: در صورتيكه در مقابل دشمن، اشرار مفسدان ، قاچاقچيان و يا سارقين و يا افراد خرابكار باشد. ب- در صورتيكه با عث انفجار ، سرقت ، خرابكاري و يا موجب آثار زيانبار امنيتي و يا صدمات بدني و يا خسارات عمده مالي شود.

منظور از خسارت مالي در بند (ج) اين ماده و همچنين بند 2 ماده 6 خسارتي است كه مبلغ آن از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد و اين مبلغ در صورت ضرورت توسط ستاد كل ن.م قابل افزايش است.

: اين دستورالعمل مشتمل بر مقدمه و متن مواد مربوط از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، در نه ماده تنظيم و طي گردشكار ۷۰۹۷۵ و شماره ۴ /۸ /۱۳۸۳ به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم و در تاريخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۳ به تصويب معظم له رسيد.