نظر مشورتي 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توقيف مال يا طلب محكوم عليه نزد شخص ثالث، صرف اعلام اين مطالبه به اجراي احكام يا واحد اجراي ثبت، مانع از جلب محكوم عليه نيست بلكه پس از مكاتبه اجراي احكام با واحد اجراي ثبت و ابلاغ اخطاريه به ثالث،طلب محكوم عليه نزد ثالث به نفع محكوم عليه، توقيف شده محسوب مي شود و واجد آثار توقيف مال خواهد بود.

استعلام : چنانچه محكوم به پرداخت وجه، در راستاي مواد 87 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعلام كند كه در پرونده اجرايي كه در اداره ثبت دارد متعهدله يك سند لازم الاجرا به ميزان محكوم به اين پرونده است كه عليه ثالث در حال وصول است و خودروي متعلق به ثالث را توقيف كرده است در حال ارزيابي است؛ آيا با اين اعلام محكوم عليه وي مصون از جلب يا توقيف اموال ديگر است؟ آيا اين اقدام توقيف جلب محكوم عليه از ثالث محسوب مي شود؟ چنانچه اجراي احكام مدني نامه اي خطاب به اجراي ثبت ارسال كند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجراي احكام در دادگستري واريز شود، آيا اين اقدام توقيف طلب محسوب و آثار اين نهاد مانند منع توقيف ديگر اموال محكوم عليه بر آن مترتب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم عليه با مراجعه به اجراي احكام اعلام مي كند در پرونده اجرايي ثبت اسناد و املاك از شخص ديگري طلبكار است و واحد اجرايي ثبت، خودروي شخص بدهكار را توقيف كرده است، صرف اقدام فوق و حتي مكاتبه اجراي احكام مدني با واحد اجراي ثبت مبني بر اين كه در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستري واريز شود، توقيف مال يا طلب محكوم عليه نزد شخص ثالث محسوب نمي شود و مانع جلب محكوم عليه نيست و واحد اجراي احكام مدني را بي نياز از ارسال اخطاريه موضوع مواد 87 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 براي ثالث (مالك خودرو) نمي كند؛ بنابراين در فرض سؤال، پس از مكاتبه با واحد اجراي ثبت و ابلاغ اخطاريه به ثالث، طلب محكوم عليه نزد ثالث به نفع محكوم له پرونده اجرايي، توقيف شده محسوب مي شود و واجد آثار توقيف مال محكوم عليه از جمله منع توقيف ديگر اموال يا جلوگيري از جلب و بازداشت وي خواهد بود.