رأي شماره 246950 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت بند (1 - 29) بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200373 شماره دادنامه سيلور: 140331390000246950 تاريخ: 1403/02/04 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر يزد *موضوع شكايت و خواسته: بند (1 - 29) بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر يزد به خواسته بند (1ـ 29) تحت عنوان بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت سال 1402به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ29) بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر الف) بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر بهنگام صدور مجوز 1) آسفالت هر مترمربع 2/100/000 ريال 2) موزائيك هر متر طول 2/800/000 ريال 3) هزينه سنگ فرش با سنگ كوب هر مترمربع 4/700/000 ريال 4) هزينه سنگ فرش با سنگ لاشه هر مترمربع 2/600/000 ريال 5) هزينه مسيرهاي زير سازي شده هر مترمربع 450/000 ريال تبصره1: بهاي خدمات حفاري براي مدارس، موسسات خيريه فرهنگي و غير دولتي برابر نرخ سال 1401 محاسبه مي گردد. تبصره2: بهاي خدمات حفاري براي عموم مردم يا مجوز دفاتر پيشخوان به ميزان 20 % نسبت به مبلغ فوق تخفيف منظور مي گردد. تبصره3: درحفاري هاي عرضي جهت انشعابات، مساحت حفاري در محاسبه مورد استفاده قرار گيرد. توضيح: ضمناً نحوه محاسبه خسارت آسفالت به شرح زير مي باشد: 1ـ در صورتي كه عمر آسفالت/موزائيك/سنگ فرش كمتر از 5 سال باشد و در آن معبر قبلاً نوار حفاري وجود نداشته باشد: (نرخ هاي مندرج در جدول فوق)* كل مساحت مسير= خسارت آسفالت/موزائيك/ سنگ فرش 2ـ در صورتي كه عمر آسفالت/موزائيك/سنگ فرش بين 5 تا 10 سال باشد: (نرخ هاي مندرج در جدول فوق)* كل مساحت مسير50 %= خسارت آسفالت/ موزائيك/ سنگ فرش 3 ـ در صورتي كه عمر آسفالت/موزائيك/سنگ فرش بيش از 10 سال باشد يا كمتر از 5 و 10 سال باشد و در آن نوار حفاري باشد. نرخ هاي مندرج در جدول فوق*صول نوار حفاري*(1+ عرض نوار حفاري)= خسارت آسفالت/موزائيك/سنگ فرش 4 ـ خسارت حفاري هاي بدون مجوز دو برابر قيمت هاي اين رديف منظور گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ شهرداري يزد به استناد تبصره ماده 1 و8 رديف 1ـ 15 سال 1401 و تبصره هاي 1 و7 رديف 1ـ11 سال 1402 اقدام به اخذ عوارض تغييركاربري قبل از اخذ نظر كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي نمايد كه اين امر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي مي باشد. 2ـ شهرداري يزد به موجب تبصره 6 رديف 5 از فصل سوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 و تبصره 6 رديف 5 از فصل از فصل سوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 و تبصره 6 رديف 16 سال 1402 اقدام به اخذ سرانه ماده 101 از اسناد صادره قبل از تاريخ 1390 مي نمايد درحالي كه اخذ سرانه ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به قبل از اجرايي شدن قانون يادشده فاقد مجوز قانوني مي باشد همين اينكه وضع عوارض بابت تفكيك ملك مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1031 مورخ 96/10/12 ابطال شده است. 3ـ هم چنين به موجب بند 37 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 و بند 1ـ29 دفترچه عوارض سال 1402 مبادرت به وضع مقرره مبني بر اخذ بهاي خدمات حفاري و ترميم آسفالت شده بدون اينكه شهرداري اقدامي جهت ترميم و آسفالت مجدد انجام دهد كه اين امر مغاير با ماده 103 قانون شهرداري مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداري مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده وضع شده است. 2ـ اخذ وجه از شهروندان قبل از ارسال پرونده تغييركاربري به كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري به منظور تضمين پرداخت حقوق شهرداري مي باشد. 3ـ اخذ عوارض بعد از ابقاء اعياني در كميسيون ماده صد فاقد اشكال قانوني مي باشد . 4ـ افرادي كه سابقاً املاك خود را تفكيك نمودند و تاكنون حقوق شهرداري را پرداخت ننمودند مكلف به پرداخت حقوق شهرداري مي باشد. 5 ـ بهاي خدمات صدور مجوز حفاري و ترميم آسفالت براساس دستورالعمل ابلاغ وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وضع شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر و در قسمتي 3/4 اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. * رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب مي شود. 2ـ به استناد دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور بهاء خدمات صدور مجوز حفاري، كله گيري و ترميم آسفالت معابر جزء عناوين بهاي خدمات شهرداري ها در جدول شماره 3 درج شده است. و همچنين در جدول عناوين عوارض در بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها در شهرداري ها و دهياري هاي كشور، دستورالعمل مورخ 1402/9/28 به شماره 202867 نيز احصاء شده است. بنابراين بند (1 -29) تحت عنوان بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر مصوب شوراي اسلامي شهر يزد تعرفه سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست