مصوبات يكصد و سومين نشست كميته حمايت از كسب و كار

اعضاي محترم كميته حمايت از كسب و كار: به استناد بند (ب) ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير كميته حمايت از كسب و كار برگزار شده در تاريخ 1405/04/23 با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي ، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

: ارائه گزارش عملكرد تفاهم نامه همكاري مشترك معاونت حقوقي رياست جمهوري و اتاق ايران در سال اول

تصميم: با عنايت به ارائه گزارش عملكرد سال نخست اجراي تفاهم نامه همكاري مشترك ميان معاونت حقوقي رياست جمهوري و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و در راستاي تقويت هماهنگي هاي بين دستگاهي و بهره گيري حداكثري از ظرفيت نهادهاي مؤثر بر محيط كسب و كار، مقرر شد: دامنه شمول تفاهم نامه ياد شده با الحاق وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و دفتر هيأت دولت به يك تفاهم نامه پنج جانبه ارتقا يابد. همچنين دستگاه هاي طرف تفاهم نامه نسبت به طي تشريفات اداري و امضاي تفاهم نامه اقدام نمايد و پس از تكميل فرآيند هاي مربوط، آئين رسمي تبادل و رونمايي از تفاهم نامه در نشستي با حضور مقامات مسئول دستگاه هاي طرف تفاهم نامه برگزار گردد.

حوزه موضوع: محيط كسب و كار

: بررسي نحوه اجراي ماده 5 قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با كمك بخش غيردولتي

تصميم: ضمن تائيد مجدد بر نظرات قبلي معاونت حقوقي رياست جمهوري و هيئت مقررات زدايي از سوي اعضاي كميته حمايت از كسب و كار طي نامه هاي شماره (52746/65392 مورخ 1403/4/23، 54499/160481 مورخ 1404/9/23 و 62746/20775 مورخ 1405/03/11 و ابلاغيه 80/96441 مورخ 1403/05/29 هيئت مقررا زدايي و بهبود محيط كسب و كار) مقرر گرديد:

1. سازمان امور مالياتي ظرف مدت يك ماه،‌ دستورالعمل شماره 200/1402/509 مورخ 1402/07/10 و بخشنامه 200/1405/501 مورخ 1405/01/23 (موضوع مواد 4 و 5 قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي) را اصلاح نمايد و همچنين اصلاحات صورت گرفته و نتايج اقدامات را به كميته حمايت از كسب و كار منعكس نمايد؛ به نحوي كه: - عبارت «اخذ مجوز / عقد قرارداد از / با مديريت اجرايي پسماند» از بخشنامه فوق الذكر حذف گردد. - كليه مشمولين نرخ صفر موضوع ماده 5، صرفاً شناسه يكتاي مجوز صادره از درگاه ملي مجوزها، مرتبط با هريك از شش فعاليت موضوع اين ماده را مطابق نظريه شماره 80/32776 مورخ 1405/3/4 هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارائه نمايند. - درآمد مشمولين ناظر به اقلام مندرج در فهرست فوق مستند به صورتحساب رسمي و به صورت شفاف اظهار گردد. - معافيت موضوع ماده 5 شامل پسماند كليه كالاهايي است كه در ماده 6 از آن ها عوارض اخذ گردد و آخرين فهرست مبناي عمل در هر دو ماده 5 و 6 قرار گيرد.

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري، دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار ،‌ اتاق هاي بازرگاني ، تعاون و اصناف ايران و با رعايت ابلاغيه دبير محترم هيات دولت به شماره 190977 مورخ 1403/12/08 موظف است، ايرادات قانوني شيوه نامه نحوه ساماندهي و واگذاري عمليات اجراي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي را برطرف كرده و جهت تعيين تكليف به هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارائه نمايد.

حوزه موضوعي: امور مالياتي

: ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني و امكان تقسيط و همچنين پرداخت توسط كارفرما در قالب ليست كارگران فعال كارگاه

تصميم: در خصوص موضوع « ماده (5) قانون بيمه كارگران ساختماني و امكان تقسيط حق بيمه و همچنين پرداخت آن توسط كارفرما در قالب ليست كارگران فعال كارگاه» با توجه به استعلام دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار به شماره 27/3384/ص مورخ 1405/03/12، از معاونت حقوقي رئيس جمهور و پاسخ آن معاونت طي نامه شماره 59517/28304 مورخ 1405/03/26 مقرر گرديد: "حق بيمه سهم كارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني بر اساس درخواست متقاضي دريافت پروانه ساختماني، حداكثر تا مدت سه سال و بدون دريافت سود تقسيط شود و مهلت تقسيط حداقل معادل مدت اعتبار اوليه پروانه ساختماني تعيين گردد. مشروط بر آنكه از سه سال تجاوز نكند." و با توجه به صراحت پاسخ معاونت حقوقي رياست جمهوري، در راستاي تحقق اين موضوع مهم "سازمان تأمين اجتماعي، بخشنامه اي (با رعايت ابلاغيه دبير محترم هيات دولت به شماره 190977 مورخ 1403/12/08 جهت اجرايي شدن پيشنهاد ياد شده در ادارات تابعه آن سازمان صادر نمايد." همچنين پيشنهادهاي مبني بر «محاسبه حق بيمه كارگران ساختماني بر اساس فهرست بيمه ماهانه ارائه شده توسط كارفرمايان به جاي سهم درصدي از عوارض پروانه ساختماني، و وصول حق بيمه سهم كارفرما همانند ساير كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي» و «تعيين آيين نامه موضوع قانون بر مبناي حداقل ميزان كارگر مورد استفاده به ازاي هر مترمربع زيربنا براي ساختمان هاي با كاربري هاي مختلف با همكاري وزارت راه و شهرسازي و مشاركت بخش خصوصي» كه در شرح دستور ذكر شده و مستلزم اصلاح قانون مي باشد، توسط دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار، مورد پيگيري قرار گيرد.

حوزه موضوعي: تامين اجتماعي

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار