راي شماره 868 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال جدول (1ـ16) از ماده 16 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 و بند (7 ـ 2) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري صحنه تحت عنوان عوارض تأمين و حذف پاركينگ مصوب شوراي اسلامي شهر صحنه

شماره0003550 - 23 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810868 مورخ 1401/5/4 با موضوع: «جدول (1ـ16) از ماده 16 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 و بند (7ـ2) از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري صحنه كه متضمن تعيين بهاي تأمين پاركينگ و عوارض حذف پاركينگ است و به تصويب شوراي اسلامي شهر صحنه رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/5/4 شماره دادنامه: 868 شماره پرونده: 0003550 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول (1ـ16) از ماده 16 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 و بند (7 ـ 2) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري صحنه تحت عنوان عوارض تأمين و حذف پاركينگ مصوب شوراي اسلامي شهر صحنه گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس به موجب شكايت نامه شماره 302/304927ـ 1400/10/21 اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر صحنه در جـدول 1ـ16 ماده 16 تعرفه عـوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 و بند 7ـ2 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 عوارضي به ترتيب با عناوين «بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره» و «عوارض حذف پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره» وضع نموده است، در حالي كه قانونگذار در مورد عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تعيين تكليف نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه‌هاي متعددي از جمله رأي شماره 1512ـ 1400/6/9 مصوبه شوراي اسلامي شهر رباط كريم را ابطال كرده است. بنا به مراتب جدول 16ـ1 ماده 16 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 و بند 7ـ2 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر صحنه مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب با لحاظ ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبات مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ ماده 16ـ بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره بهاي تأمين پاركينگ بر اساس جدول ذيل ( KP ) محاسبه و اخذ مي‌گردد: جدول (1ـ 16) رديف عنوان تعرفه عوارض نحوه محاسبه عوارض (هر مترمربع) 1 بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني P 10 2 بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي تجاري / خدماتي P 12 3 بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري و بانك‌ها P 19 4 بهاي تأمين پاركينگ براي ساير كاربري‌ها P 10 ب ـ تعرفه شماره (7ـ2) ـ عوارض حذف پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره شهرداري صحنه ـ رئيس شوراي اسلامي شهر صحنه" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/4 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810472ـ 1401/3/17 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين جدول (1ـ 16) از ماده 16 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 و بند (7ـ2) از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري صحنه كه متضمن تعيين بهاي تأمين پاركينگ و عوارض حذف پاركينگ است و به تصويب شوراي اسلامي شهر صحنه رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين