« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1403/614 مورخ 1403/09/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/09/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه در راستاي تعيين نوعيت ملك واقع در حريم قانوني شهر، كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي ملك را موات اعلام كند و ذينفع با رعايت مواعد مذكور در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1370 در مرجع قضايي صالح به اين نظريه اعتراض كند و حكم قطعي داير بر ابطال رأي موات صادر شود، با توجه به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370، چنانچه در محدوده مورد نظر عمليات آمادهسازي انجام و به مردم تخصيص داده شده و در آن مستحدثاتي ايجاد شده باشد، آيا ماده واحده يادشده نسبت به اراضي كه پس از تصويب اين قانون مورد تملك اداره كل راه و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده است نيز تسري دارد؟ در صورت تسري قانون، آيا مالك ميتواند قيمت روز ملك را بدون در نظر گرفتن ارزش ناشي از ورود زمين در طرح مطالبه كند و يا آنكه ميتواند ارزش روز ملك را با لحاظ ارزش افزوده ناشي از طرح و عمليات آمادهسازي مطالبه كند و در صورت عدم تسري قانون اخيرالذكر، نحوه ارزيابي به چه صورتي خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آمادهسازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي كه پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملك و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد. ثانياً، چنانچه اراضي و املاك بدون رعايت مقررات قانوني حاكم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج موضوعي دارد و موضوع تابع عمومات حاكم بر غصب است و بر اين اساس، چنانچه رد عين ممكن نباشد، در اجراي مواد 311 و 316 قانون مدني و به سبب حاكميت اصل جبران كامل زيان، مالك مستحق قيمت زمان پرداخت است.