رأي شماره 2874499 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (7) از قسمت «الف ـ سهميه ايثارگران» از بخش چهارم با عنوان «امتيازات و سهميه هاي قانوني» مندرج در صفحه 7 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي بانك ملّي ايران در سال 1401

شماره 0204655 - 1404/11/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002874499مورخ 1404/11/7 مبني بر: بند 7 از قسمت "الف ـ سهميه ايثارگران" از بخش چهارم با عنوان "امتيازات و سهميه هاي قانوني " مندرج در صفحه 7 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي بانك ملي ايران در سال 1401 به دليل خروج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/11/7 شماره دادنامه : 140431390002874499 شماره پرونده : 0204655 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي هادي خسروشاه طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور ـ بانك ملّي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (7) از قسمت «الف ـ سهميه ايثارگران» از بخش چهارم با عنوان «امتيازات و سهميه هاي قانوني» مندرج در صفحه 7 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي بانك ملّي ايران در سال 1401 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (7) از قسمت «الف ـ سهميه ايثارگران» از بخش چهارم با عنوان «امتيازات و سهميه هاي قانوني» مندرج در صفحه 7 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي بانك ملّي ايران در سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "براساس ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و ماده (15) قانون حمايت از حقوق معلولان، به ايثارگران سهميه 25 درصد، ايثارگران سهميه 5 درصد و معلولين، سهميه اي معادلِ به ترتيب 25 درصد، 5 درصد و 3 درصد از ظرفيت شغل ـ محل هاي آزمون هاي استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي اختصاص داده شده است. به عبارتي، به ازاي هر يك نفر ظرفيت سهميه ايثارگران 5 درصد، بين 5 تا 9 نفر ظرفيت سهميه ايثارگران 25 درصد و بين 14 تا 28 نفر ظرفيت سهميه آزاد در يك شغل ـ محل تعريف مي شود. درضمن هيچ امتياز و ضريب مثبتي چه در نمرات آزمون استخدامي (امتحان مشترك) و چه در مصاحبه استخدامي (ارزيابي تكميلي) براي داوطلبان سهميه ي ايثارگران در مقايسه با سهميه آزاد وجود ندارد و تمامي مسير آزمون و مصاحبه و امتيازات حاصل از آن همانند داوطلبان سهميه آزاد است. بنابر مواد (13) و (14) دستورالعمل، رقابت براي استخدام در دستگاه هاي اجرايي، شامل دو مرحله ي اصلي است. در مرحله نخست، به تعداد سه برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل ـ محل ـ سهميه، از ميان داوطلبان مربوط كه حدنصاب را كسب نموده اند، براساس نمره آزمون كتبي آنان، به ترتيب نمرات فضلي، به مرحله مصاحبه استخدامي فراخوانده مي شوند (داوطلبان برتر). در مرحله دوم، پس از ارزيابي تكميلي داوطلبان برتر، به تعداد يك برابر ظرفيت آن شغل ـ محل ـ سهميه، براساس مجموع نمره كل نهايي آنان، به ترتيب نمرات فضلي به گزينش معرفي مي شوند (قبولي هاي نهايي). حال اگر داوطلبي در سهميه ي ايثارگران آن شغل ـ محل ثبت نام كرده باشد، همان طور كه پيشتر بيان شد، در مرحله نخست، اگر مشمول داوطلبان برتر آن شغل ـ محل ـ سهميه باشد، در سهميه خود دعوت به مصاحبه مي شود (كسب حدنصاب براي مشمولين سهميه ايثارگران 25 و 5 درصد الزامي نيست، مگر براي مشاغل ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري) و در غير اين صورت، بنابر بند استخدام مازاد مشروط، در صورت كسب حدنصاب سهميه آزاد همان شغل ـ محل، به عنوان داوطلب آزاد، وارد رقابت با داوطلبان سهميه آزاد همان شغل ـ محل مي شود و ساير مراحل استخدام خود را به عنوان داوطلب سهميه آزاد ادامه خواهد داد. براساس بند استخدام مازاد مشروط، متأسفانه امكان رقابت داوطلبان سهميه ايثارگران يك شغل ـ محل با داوطلبان سهميه آزاد همان شغل ـ محل، محدود به مرحله نخست است و پس از مرحله ي نخست، داوطلبان سهميه ايثارگران، محكوم به رقابت در سهميه ناچيز خود هستند، يعني مردودي هاي مرحله نخست سهميه ايثارگران يك شغل ـ محل، امكان رقابت در سهميه آزاد همان شغل ـ محل را دارند ولي مردودي هاي مرحله ي دوم سهميه ايثارگران (با نمره آزمون كتبي بيشتر در مقايسه با مردودي هاي مرحله ي نخست)، چنين امكاني ندارند. در نتيجه اين محدوديت، ممكن است، داوطلب سهميه ايثارگران يك شغل ـ محل با نمره كل نهايي بيشتر (داوطلب «الف») در سهميه خود مردود نهايي ولي داوطلب سهميه آزاد همان شغل ـ محل با نمره كل نهايي كمتر (داوطلب «ب»)، در سهميه خود قبول نهايي شود و شگفت آور اين كه، ممكن است داوطلب «الف» و «ب» مذكور، رقباي سابق در يك شغل ـ محل ـ سهميه ايثارگران باشند، به عبارت ديگر، داوطلب «الف» علاوه بر نمره كل نهايي بيشتر، نمره آزمون كتبي بيشتري نيز در مقايسه با داوطلب «ب» داشته است، ولي به واسطه بند استخدام مازاد مشروط، داوطلب «الف» مردود نهايي و داوطلب «ب» قبول نهايي شده است. در ادامه به مغايرت هاي محدوديت موجود در بند استخدام مازاد مشروط با قوانين پرداخته مي شود: مغايرت با روح ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران: سهميه هاي ايثارگران به وجود آمده در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران نوعي امتياز است. اعطاي امتياز در مسير يك رقابت، به مشمولين آن در كسب موفقيت در رقابت كمك مي كند. حال اگر به ازاي امتياز مشخصي، امكان ضرر مشمولين آن، استفاده از اين امتياز نسبت به عدم استفاده آن در مسير رقابت منتفي نباشد، استفاده از لفظ امتياز براي آن صحيح نيست. ضمن اين كه مقرره مورد شكايت با اصول 3 و 28 قانون اساسي، ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي 2 و 13 سياست هاي كلي نظام اداري نيز مغايرت دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي بانك ملّي ايران سال 1401 بخش چهارم: امتيازات و سهميه قانوني الف ـ سهميه ايثارگران ............... 7 ـ استخدام مازاد بر سهميه استخدامي (5 درصد و 25 درصد) ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون، از طريق رقابت با داوطلبان سهميه آزاد، در صورت وجود ظرفيت و جنسيت متناسب، صرفاً در مرحله معرفي افراد براي بررسي مدارك و تا قبل از مرحله مصاحبه ي استخدامي در همان شغل ـ محل ـ جنسيت صورت مي پذيرد. ـ بانك ملّي ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 92220 مورخ 1402/8/24 توضيح داده است كه: "عنايت دارند در ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دستگاه هاي اجرايي مكلّف شده اند كه (حداقل 25 درصد و 5 درصد) حسب مورد از ايثارگران مشمول اين ماده را در سهميه هاي استخدامي لحاظ نمايند كه در مانحن فيه تكليف قانونگذار مبني بر حداقل درصدهاي مذكور محقّق گرديده است. بنابراين سهميه هاي ايثارگران مندرج در دفترچه هاي آزمون مورد مناقشه، خدشه اي بر حداقل تكليف فوق الذكر وارد ننموده، بنابراين مخالف قوانين و مقرّرات نمي باشد. شاكي از بازماندگان (مردودين) مرحله دوم (سه برابر ظرفيت) بوده كه به دليل عدم امتياز جزو قبولي هاي آزمون نبوده است و دليل اين امر را تضاد بين بند 7 سهميه ايثارگران دفترچه راهنماي آزمون سال 1401 با همين سهميه در آزمون هاي قبل از سال 1399 اعلام نموده است اين در حالي است كه شرايط تغيير سهميه مذكور در هر دو براي مردودين مرحله دوم يكسان است و به اين معنا كه مردودين مرحله دوم در سهميه هاي يادشده، قبل از سال 1399 و بعد از آن امكان رقابت با شركت كنندگان سهميه آزاد را نداشته اند و از اين جهت تقاضاي ابطال بند 7 دفترچه راهنماي آزمون استخدامي سال 1401 بانك ملّي بلاوجه است. از طرفي دستگاه اجرايي در خصوص اجراي تكليف قانوني از يكسو و تمشيت امور براي تكميل ظرفيت هاي شغل محل و تركيب جنسيت مورد نياز هر يك در سهميه هاي آزاد و ايثارگران ناگزير به تمهيداتي است كه هم به تكليف قانوني در خصوص ايثارگران عمل نموده و هم ظرفيت هاي شغل محل و تركيب جنسيتي مورد نياز را توأمان در آزمون هاي استخدامي كه با هزينه و صرف وقت بسيار به عمل مي آيد و اختلال در هر يك از شقوق آن موجب معطّل ماندن انجام وظايف دستگاه به دليل فقدان نيرو مي گردد را پيش بيني و در شروط دفترچه هاي آزمون مندرج نمايد. با عنايت به مطالب معنونه تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." مديركل حقوقي بانك ملّي ايران نيز به موجب لايحه شماره 244186 /10 /0004 /1402/ص مورخ 1402/8/1 توضيح داده است كه: "با عنايت به اين كه كلّيه فرايند برگزاري آزمون اعم از درج آگهي استخدام و تعيين ضرايب مربوط به ايثارگران از سوي سازمان سنجش آموزش كشور با نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور صورت مي پذيرد و اين بانك دخالتي در فرايند برگزاري آزمون نداشته از طرفي شاكي صرفاً سازمان اداري و استخدامي كشور را طرف دعوا قرار داده و بانك ملّي ايران جزو طرفين شكايت نبوده لذا دعوا اساساً متوجه اين بانك نمي باشد و مستند به بند (پ) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري صدور قرار رد شكايت نسبت به بانك ملّي ايران مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي برمبناي فراز پاياني ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب سال 1386 مقرّر شده است كه: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي به تصويب شوراي توسعه مديريت [و سرمايه انساني] مي رسد» و بر همين اساس ضوابط ناظر به برگزاري آزمون هاي استخدامي بايد به تصويب شوراي مذكور برسد كه در دستورالعمل مربوط (موضوع بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور) كه در سال 1401 (سال ثبت نام آزمون استخدامي مورد نظر) مُجري بوده، ضوابطي از نوع ضوابط مقرّر در بند مورد شكايت وجود نداشته است. بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 140331390002216779مورخ 1403/9/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بند (7) از قسمت «الف ـ سهميه ايثارگران» از بخش چهارم با عنوان «امتيازات و سهميه هاي قانوني» مندرج در صفحه 7 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي بانك ملّي ايران در سال 1401 خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي