قانون مربوط باصلاح قانون افزايش اعتبارات كشاورزي

12 – 36 بشرح زير اصلاح مي ‌گردد: ‌ماده 1 - بانكملي ايران مكلف است از محل وجوه حاصله از ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون مصوب تير ماه 1333 و قانون راجع باصلاح‌ قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب اردي بهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد ميليون ريال بتدريج كه مورد احتياج بانك كشاورزي ميگردد در‌ اختيار بانك مزبور بگذارد كه بمصرف وام در امور كشاورزي برسد. ‌تبصره 1 - بانك كشاورزي مكلف است لااقل صدي هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام هاي كشاورزي شهرستانهاي كشور اختصاص دهد. تبصره 2 - حداكثر بهره وام هاي كشاورزي بهيچ عنوان از شش درصد نبايد تجاوز كند بانك كشاورزي بصندوق هاي روستائي و شركت هاي ‌تعاوني كشاورزي بيش از سه درصد بهره براي وام منظور نخواهد داشت. ‌تبصره 3 - بانك كشاورزي بهيچ وجه مجاز نيست كه وجوه اين اعتبار را بمصرف خريد اثاثيه و اتومبيل و امور ساختماني خود و يا پاداش و اضافه‌ كار مأموران بانك كشاورزي برساند. ‌تبصره 4 - حداقل هفتصد ميليون ريال از وجوه فوق منحصرا جهت وام بوسيله صندوق هاي روستائي و شركت هاي تعاوني كه تحت نظر بانك ‌كشاورزي اداره ميشوند تخصيص داده خواهد شد. ‌تبصره 5 - اسناد ذمه‌ كه از طرف گيرند گان وام بشعب و نمايندگي هاي بانك كشاورزي داده شده و همچنين اسناد ذمه مربوط بصندوق هاي روستائي‌و شركت هاي تعاوني كه تحت نظر بانك اداره ميشود تا ميزان بيست هزار ريال در حكم اسناد رسمي است كه لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌ماده 4 ) وزارتخانه‌هاي دارائي - كشاورزي - دادگستري مسئول اجراي اين قانون ميباشند.

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده متضمن دو ماده اصلاح شده و پنج تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

قانون بالا در جلسه 24 /9 /1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است.