رأي شماره 977681 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 و 4 و تبصره ماده 4 دستورالعمل موضوع تبصره 1ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به شماره 29659 مورخ 1399/3/13

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200256 شماره دادنامه سيلور: 140331390000977681 تاريخ: 1403/04/30 * شاكي: آقاي محمد مهدي زاهدي * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 و 4 و تبصره ماده 4 دستورالعمل موضوع تبصره 1ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به شماره 29659 مورخ 1399/3/13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال ماده2 و 4 و تبصره ماده 4 دستورالعمل موضوع تبصره 1ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به شماره 29659 مورخ 1399/3/13 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " ماده 2 ـ سازمان مجاز است ظرف يك ماه از آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد هر سال، نسبت به انتخاب حداكثر دو و نيم درصد مؤديان عضو سامانه مؤديان كه اظهارنامه مالياتي عملكرد همان سال خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند، به صورت تصادفي (سيستمي، خوشه اي و به قيد قرعه) جهت انطباق، رسيدگي و بررسي صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤديان، اقدام نمايد." " ماده 4 ـ اداره امور مالياتي مي بايست دفاتر و اسناد و مدارك سال مراجعه و سال مورد رسيدگي را انطباق و رسيدگي نمايد. تبصره ـ درصورتي كه با انطباق و رسيدگي دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي در سال هاي مورد بررسي مشخص گردد بين اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارك و كار پوشه مغايرت جود نداشته همچنين اظهار نامه مالياتي مؤدي نيز در چارچوب مقررات قانون تنظيم شده باشد، اداره امور مالياتي نسبت به تنظيم گزارش انطباق و تاييد اظهارنامه مالياتي اقدام خواهد نمود. در غير اين صورت اداره امور مالياتي بايد برابر مقررات اقدام مي نمايد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ ايراد مطرح شده نسبت به ماده 2 دستورالعمل معترضٌ عنه: مقيد نمودن نوع انتخاب تصادفي تصريح شده در تبصره يك ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در ماده 2 دستورالعمل معترض عنه، به دو روش "سيستمي" و "خوشه اي"، خارج از اختيارات قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. در حقيقت با اتخاذ 2 روش انتخاب مذكور، پس از طبقه بندي نمودن مؤديان، انتخاب تصادفي با قيد قرعه از هر طبقه انجام خواهد پذيرفت. بر اين اساس قيود اضافه شده به متن قانون، خارج از اختيار و مغاير با مفاد تبصره يك ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مي باشد كه تمامي مؤديان عضو سامانه مؤديان، شانس برابر براي انتخاب شدن در انتخاب تصادفي و به قيد قرعه از كل جامعه آماري را دارا خواهند بود. 2 - ايراد مطرح شده نسبت به ماده 4 دستورالعمل معترضٌ عنه و تبصره ذيل آن: از آنجايي كه مجوز تبصره يك ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان در امتداد تكليف مقرر در ماده مذكور مبني بر پذيرش اظهارنامه تسليمي بدون رسيدگي مي باشد، بنابراين توسعه اختيار اداره امور مالياتي، علاوه بر رسيدگي و انطباق دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به اظهارنامه تسليم شده، به رسيدگي و انطباق دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به "سال مراجعه" و همچنين مبنا قرار دادن مدارك مربوط به "سال مراجعه"، در تاييد يا عدم تاييد اظهارنامه مالياتي تسليم شده مؤديان (در حالي كه اطلاعات دفاتر سال مراجعه، غير مرتبط با آن مي باشد)، خارج از اختيارات و مغاير با مفاد ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره يك ماده 19 است. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/132394 مورخ 1402/07/19 با پيوست نمودن نامه شماره 200/12374 ص مورخ 1402/07/12 رييس كل سازمان امور مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً: عبارت به قيد قرعه در قانون مطلق بوده براساس تبصره يك ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي، ترتيبات اجرايي در قالب دستورالعمل به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است. عبارت "خوشه اي و سيستمي" كه در متن ماده 2 دستورالعمل آمده از انواع نمونه گيري تصادفي است و با عبارت "و به قيد قرعه" كه در ادامه آن آمده، روش انجام نمونه گيري مؤديان نيز مورد تصريح قرار گرفته است. لازم به ذكر است كه در جمعيت هاي زياد، نمونه گيري خوشه اي بهترين نوع نمونه گيري است و در امر حسابرسي مبتني بر ريسك نيز اين نوع نمونه گيري ترجيح داده مي شود. بنابراين ادعاي مغايرت داشتن عبارت "سيستمي و خوشه اي" در ماده 2 دستورالعمل فوق با تبصره يك ماده 19 قانون مذكور، فاقد وجاهت قانوني است و مقررات مورد شكايت هيچ تعارضي با احكام قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان ندارد. ثانياً: بررسي دفاتر و اسناد "سال مراجعه"، فارغ از اينكه از اختيارات مصرحه در ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم بوده، روشي براي حسابرسي اسناد "سال مورد رسيدگي" نيز مي باشد. توضيح اينكه وفق مقررات ماده 4 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدي در سامانه مؤديان است مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد. بنابراين در راستاي اجراي ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و تبصره يك آن، اختيار راستي آزمايي اظهارنامه هاي عملكرد مؤديان از طريق انطباق اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان با اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان، به عهده اين سازمان نهاده شده است. بر اين اساس و به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده، اين سازمان مجاز به انتخاب حداكثر دو و نيم درصد مؤديان عضو سامانه مؤديان به صورت تصادفي (قيد قرعه) جهت انطباق، رسيدگي و بررسي اسناد اظهار شده در سامانه فوق مي باشد. فارغ از اينكه به استناد ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم، بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي باشد، براساس تبصره يك ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، سازمان امور مالياتي كشور براي مطالبه و مشاهده دفاتر و اسناد مودياني كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند، مجاز است و اين اجازه به اسناد سال مالياتي اظهارنامه مقيد نشده است. از سوي ديگر حسابرسي اسناد و مدارك و دفاتر سال مورد رسيدگي ايجاب مي كند كه دفاتر، اسناد و مدارك سال مراجعه نيز مشاهده شود و روش هاي حسابداري سال مراجعه نيز مورد توجه قرار گيرد. بنابراين در دستورالعمل مورد شكايت، اختيار اداره مالياتي برخلاف قانون توسعه نيافته است. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0200256 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور طرفين و قضات عضو هيأت مورد بررسي واقع كه با لحاظ عقيده ابرازي حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال ماده 4 و نيز تبصره ذيل آن از دستورالعمل تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان (شماره 29659 مورخ 1399/3/13 ) نظر به اينكه در مقرره مورد شكايت به درستي در راستاي راستي آزمايي اطلاعات ثبت شده مؤديان وفق تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و نيز ماده 21 قانون ياد شده، بررسي اطلاعات مؤدي در سال مراجعه و مورد رسيدگي و صحت سنجي آن مورد اشاره واقع شده است و اصولاً دستورالعمل مورد شكايت در راستاي تبصره 1 ماده 19 قانون مزبور است كه اختيار سازمان را به نوعي استثناي بر اصل ماده 19 بيان مي نمايد و همانگونه كه در ماده 19 اصل را بر پذيرش اظهارنامه تسليمي بدون رسيدگي دانسته است در تبصره 1 ماده 19 اصل را بر رسيدگي دو و نيم درصد ( 2/5 درصد) به صور مختلف بيان نموده است و راستي آزمايي را در اختيارات سازمان و به موجب دستورالعمل دانسته است كه دستورالعمل مورد شكايت در اين خصوص داراي حكم مي باشد، فلذا مغايرتي با قانون احراز نمي شود به استناد ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده