« بازگشت به فهرست
رأي شماره 138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
متندار
تاریخ تصویب: 1387/03/05
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1387/03/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تاريخ: 5/3/1387 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 87/82 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي رحيم عزيزي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1248 موضوع شكايت آقاي علي خدايي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه 2566 مورخ 15/11/1384 حكم به رد شكايت صادر نموده است. الف-2- شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به درخواست تجديدنظر خواهي آقاي علي خدايي نسبت به دادنامه 2566 مورخ 15/11/1384 صادره از شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 581 مورخ 3/3/1385 اقدام به نقض رأي بدوي و صدور حكم به ورود شكايت نموده است. ب-1- شعبه چهاردهم نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1244 موضوع شكايت آقاي رحيم عزيزي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه شماره 2539 مورخ 15/11/1384 حكم به رد شكايت را صادر نموده است. ب-2- شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه 2539 مورخ 15/11/1384 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 1005 مورخ 10/4/1385 اقدام به صدور حكم به رد شكايت نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر بـه اينكه دادنامههاي فوقالذكر با توجه به موضوع شكايت و خواستههاي شاكيان و اسناد و مدارك و شرايط خاص آنان و مفاد لوايح جوابيه و احكام مترتب بر هر موضوع انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار نيست، به لحاظ عدم احراز تحقق و اجتماع كليه شرايط لازم در خصوص وجود تعارض، موضوع از مصاديق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 محسوب نميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد