قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1387/03/05
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1387/03/05
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تاريخ: 5/3/1387 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 87/82 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي رحيم عزيزي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1248 موضوع شكايت آقاي علي خدايي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه 2566 مورخ 15/11/1384 حكم به رد شكايت صادر نموده است. الف-2- شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به درخواست تجديدنظر خواهي آقاي علي خدايي نسبت به دادنامه 2566 مورخ 15/11/1384 صادره از شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 581 مورخ 3/3/1385 اقدام به نقض رأي بدوي و صدور حكم به ورود شكايت نموده است. ب-1- شعبه چهاردهم نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1244 موضوع شكايت آقاي رحيم عزيزي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه شماره 2539 مورخ 15/11/1384 حكم به رد شكايت را صادر نموده است. ب-2- شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه 2539 مورخ 15/11/1384 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 1005 مورخ 10/4/1385 اقدام به صدور حكم به رد شكايت نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي نظر بـه اينكه دادنامه‎هاي فوق‎الذكر با توجه به موضوع شكايت و خواسته‎هاي شاكيان و اسناد و مدارك و شرايط خاص آنان و مفاد لوايح جوابيه و احكام مترتب بر هر موضوع انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار نيست، به لحاظ عدم احراز تحقق و اجتماع كليه شرايط لازم در خصوص وجود تعارض، موضوع از مصاديق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 محسوب نمي‎شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي‎فرد