قانون اجازه اجراي لايحۀ قانوني سازمان وزارت بهداري پس از تصويب كميسيون بهداري مجلس

وزارت بهداري مجاز است لايحه قانوني سازمان بهداري را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد كرده است پس از تصويب كميسيون ‌بهداري مجلس شورايملي براي مدت دو سال بعنوان آزمايش بموقع اجرا بگذارد و نيز مجاز است نواقصي را كه ممكن است در ظرف مدت مزبور‌در عمل مشاهده شود ضمن لوايح تكميلي با تصويب كميسيون مزبور مرتفع نمايد و پس از انقضاء دو سال لايحة قطعي سازمان بهداري را براي ‌تصويب بمجلس شوراي ملي تقديم دارد. لايحه مزبور پس از شور اول طبع و بين نمايندگان توزيع خواهد شد كه نظريات خود را در ظرف ده روز از‌تاريخ توزيع بكميسيون اعلام دارند و پس از شور دوم لايحة مزبور لازم‌الاجرا خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.

رئيس مجلس شوراي ملي