« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1689 مورخ 1401/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دايره شمول ممنوعيت هاي مصرح در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 نسبت به كاركناني كه با دستگاه هاي دو
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به تبصره ۱ بند ۸ از ماده 1 قانون منع مداخله كه صرفاً سمت وزرا ،يا معاونت يا مديريت را مشمول اين جزء از قانون دانسته بر بر فرض سوال 1-آيا كارمندي كه داراي سمت رياست قسمتي از دستگاه دولتي غير از معاونت و مديريت مي باشد (از قبيل رئيس حقوقي- برنامه ريزي- اداري مالي و ... ناظر بر تعريف صورت گرفته از مديريت در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري مدير را كسي مي داند كه فوق العاده مديريت دريافت مي كند و لاغير و همچنين به استناد اصل تفسير مضيق قوانين كيفري ،شمول قانون صرفاً همان افراد ذكر شده در قانون صدرالذكر مي باشد و ديگران بمانند فرض سوال در دامنه شمول آن قرار نمي گيرد.؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، كاركناني كه با دستگاه هاي دولتي، صرف نظر از نوع استخدام (اعم از رسمي، غير رسمي و قراردادي) رابطه استخدامي دارند، مشمول ممنوعيت هاي مصرح در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مي باشند. ثانياٌ، ممنوعيت اشاره شده در تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337، صرفاً ناظر به اقارب نسبي و سببي اشخاص مصرح در ماده يك لايحه قانوني موصوف است كه داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت مي باشند.