رأي شماره 2120840 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ذيل بند 1 جدول ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر از دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اسفراين

شماره 0200041 – 1402/8/24 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390002130840 مورخ 1402/8/16 با موضوع « تبصره ذيل بند 1 جدول ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر از دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اسفراين كه بر اساس آن مقرر شده است" چنانچه رأي كميسيون ماده صد مبني بر جريمه پاركينگ صادر گردد به ازاي هر مترمربع حذف پاركينگ %30 ‌ قيمت روز دفترچه اخذ گردد" از تاريخ تصويب ابطال گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120840 شماره پرونده: 0200041 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اسفراين موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل بند 1 جدول ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر از دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اسفراين گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 400091ـ 15/12/1401 اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر مذكور، بر اساس تبصره ذيل بند 1 دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اسفراين (مصوب 8/10/1400 )، برخلاف تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها و مغاير با آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به تعيين و تصويب عوارض حذف و كسري پاركينگ علاوه بر جرائم كميسيون ماده صد اقدام نموده است. اين در حالي است كه؛ اولاً: قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن تعيين تكليف كرده و متخلف بر اساس رأي كميسيون هاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم مي شود و شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد. لذا تعيين عوارض براي تأمين پاركينگ علاوه بر جريمه تعيين شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري به نوعي عوارض مضاعف محسوب شده و خارج از صلاحيت مرجع تصويب مي باشد . ثانياً: در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر دريافت عوارض حذف و كسري پاركينگ به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است. از جمله مي توان به آراء شماره 770 ـ 18/9/1391 ، 97 الي 100 ـ 16/2/1392 ، 116 ـ 23/2/1392 ، 869 ـ 14/7/1394 ، 327ـ 25/2/1397 ، 267ـ 16/2/1399 و 731ـ 18/3/1400 و ... اشاره نمود . بنا به مراتب تبصره ذيل بند 1 دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اسفراين مغاير با قانون موصوف، آراء ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان با لحاظ ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از زمان تصويب، مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه بهاي خدمات مصوب شهرداري اسفراين براي سال 1401 به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شوراي اسلامي، بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداري و بند (الف) و (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از بند 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و اصلاحات بعدي و همچنين ماده 1 الي 3 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض محلي مصوب 7/7/1378 هيأت وزيران تعرفه بهاي خدمات شهرداري اسفراين براي سال مشتمل بر 32 رديف (عنوان) در 29 صفحه طبق پيشنهاد شماره 17193ـ 2/9/1400 شهرداري در جلسه شماره 500 ـ 8/10/1400 شوراي اسلامي شهر اسفراين مطرح و به تصويب رسيد. ـ رئيس شورا ـ نائب ريس شورا ـ عضو شورا 1ـ ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر اسفراين A=K( 5 .P+ 5/1 Q) بر اساس موافقت شوراي اسلامي شهر، اسفراين به چهار منطقه 1، 2، 3 و 4 تقسيم شده، ارزش معاملاتي هر مترمربع زيربنا گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر به شرح جدول ذيل مصوب و اعلام مي گردد : جدول ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر اسفراين ................... تبصره1ـ براي بناهايي كه بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداث شده و در كميسيون ماده صد جريمه شده اند علاوه بر دريافت جريمه بر اساس زمان ساخت (بر اساس نظريه كارشناسي و ارائه استنادات) بايستي ساير عوارضات و بهاي خدمات صدور پروانه ساختماني بر اساس تعرفه روز وصول گردد : A = ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني Q = ارقام جدول K منطقه يك=3 K منطقه دو = 2 K منطقه سه = 5/1 K منطقه چهار = 1 تبصره ـ چنانچه رأي كميسيون ماده صد مبني بر جريمه پاركينگ صادر گردد به ازاي هر مترمربع حذف پاركينگ 30% قيمت روز دفترچه اخذ گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اسفراين ـ شهردار اسفراين " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اسفراين به موجب لايحه شماره 135 ـ 16/3/1402 توضيح داده است كه : " 1ـ به دلالت تصويب برگه محاسباتي صادره به شماره 401004443ـ 2/5/1401 به نام آقاي رضا مرداني محرز و مسلم مي گردد كه شهرداري هيچ گونه عوارضي بابت كسري پاركينگ دريافت ننموده است وحسب الاقرار مشاراليه هيچ گونه شكايت و اعتراضي در خصوص پرونده و اقدامات شهرداري ندارد . 2ـ هر چند به اذعان سازمان بازرسي قانونگذار به شرح تبصره ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص عدم رعايت پاركينگ يا كسر آن حكم به اخذ جرائم كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر مترمربع فضا از بين رفته پاركينگ نموده است ولي در عمل هيچ گاه آن حكم بازدارنده نبوده و نخواهد بود و در عوض به دليل عدم انطباق آيين نامه ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد با ارزش واقعي عرصه و اعيان ساختمان مالك يا مالكين متخلف، مفاد آن تبصره الزام مالكين به رعايت حد نصاب قانوني مقرر به رعايت پاركينگ به عنوان يكي از اساسي ترين اصول شهرسازي را فراهم ننموده است و ما هر روزه شاهد تغيير كاربري پاركينگ به تجاري و مسكوني و تبديل معابر عمومي به پاركينگ اختصاصي ساختمان ها با تراكم طبقاتي مازاد مي باشيم و اين خود عامل افزايش ترافيك و اعتراض همگاني شهروندان در اين خصوص مي باشد. ضمناً اين نكته مهم نيز قابل ذكر است كه شهرداري هيچ گاه عوارض مصوب را به عنوان منبع درآمد در نظر نگرفته و نخواهد گرفت. بلكه مصوبه از باب الزام مالكين به رعايت پاركينگ مورد تصويب قرار گرفته است كه در عمل تأثير آن كاملاً مشهود و ملموس مي باشد . 3ـ موضوع تبصره ذيل بند يك بهاي خدمات سال 1401 اخذ عوارض پذيره در صورت حذف پاركينگ (نه كسري پاركينگ) مطابق تباصر 6 گانه (دستورالعمل وزارت كشور) مي باشد كه در آراي شعبات ديوان، اخذ عوارض پذيره بعد از صدور رأي جريمه به عنوان حقوق ديواني مورد پذيرش قرار گرفته است. علي ايحال حسب صلاحديد عوارض پذيره در خصوص تخلف مرتبط با پاركينگ جهت تأمين پاركينگ در مناطق پر ترافيك شهري در حساب جداگانه اي كارسازي مي گردد لذا اين رديف تعرفه بهاي خدمات به عنوان پذيره بعد از رأي كميسيون ماده صد دريافت گرديده است. النهايه با توجه به آثار مثبته اين مصوبه در الزام مالكين به رعايت حد نصاب هاي مقرره قانوني در خصوص رعايت پاركينگ ساختمان اعم از تجاري و مسكوني اتخاذ تصميم شايسته از محضر حضرتعالي مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/16 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در موارد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد. با توجه به اينكه مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع بوده و شهرداري در صورت حدوث موارد مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري مكلّف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان كار ساختمان است، بنابراين تبصره ذيل بند 1 جدول ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر از دفترچه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اسفراين كه براساس آن مقرر شده است: «چنانچه رأي كميسيون ماده صد مبني بر جريمه پاركينگ صادر گردد به ازاي هر متر مربع حذف پاركينگ 30% قيمت روز دفترچه اخذ گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين