رأي شماره 2634650 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره يك بند 9 تفاهم نامه تحويل و تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها منعقده بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 20/11972 مورخ 1399/5/22 وزير جهاد كشاورزي) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رئيس سازمان امور اراضي كشور

شماره 0106210 - 1403/12/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002634650 مورخ 1403/11/2 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان تبصره 1 بند 9 تفاهم نامه تحويل، تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها منعقده بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزير جهاد كشاورزي) در حد مقرر در نظريه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ صدور اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/2 شماره دادنامه: 140331390002634650 شماره پرونده: 0106210 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي كرم اله پورحسيني طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان امور اراضي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره يك بند 9 تفاهم نامه تحويل و تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها منعقده بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 20/11972 مورخ 1399/5/22 وزير جهاد كشاورزي) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رئيس سازمان امور اراضي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره يك بند 9 تفاهم نامه تحويل و تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها منعقده بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزير جهاد كشاورزي) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رئيس سازمان امور اراضي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند؛ ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي كه به ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه گرديده مقرر مي دارد: ... تبصره ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده؛ پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت با صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد. متعاقب تصويب قانون اخيرالذكر، وزارت جهاد كشاورزي ابلاغيه اي به شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 تحت عنوان ماده 9 تفاهم نامه تحويل و تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها و همچنين متعاقب با ابلاغيه مذكور از طرف وزارت جهاد كشاورزي، سازمان امور اراضي كشور هم برابر بند (ب) بخشنامه به شماره 53/029/423869 مورخ 1399/6/4 عيناً مراتب معنونه در ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزي را به مديريت اراضي استان هاي كشور و ادارات كل راه و شهرسازي استان ها ابلاغ نموده است. در صورتي كه ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزي و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضي كشور با ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مغايرت دارد. لازم به ذكر است اشخاص ذي نفع (زارعين صاحب نسق) هم حق مسلم و طبيعي آنها است كه بتوانند در مديريت امور اراضي استان ها در كميسيون رفع تداخلات امور اراضي مستقر در مديريت امور اراضي استان ها نسبت به اراضي ملي [كه] توسط ادارات منابع طبيعي اعلام شده اند، اعتراض خود را در كميسيون مربوطه اعلام نمايند. چرا كه در دهه هاي 40 و يا 70 سابقه كشت و زراعت را داشته اند و همچنين ذكر مدت يك سال و دو سال با قانون ماده 54 قانون اخيرالذكر مطابقت ندارد. چرا كه در ماده 54 ذكر مدت، قيد نشده است و ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزي و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضي كشور بهانه براي وزارت راه و شهرسازي گرديده كه اول آن [اولاً] تقاضا نمايند اراضي زارعين صاحب نسق كه نسبت به ملي شدن اراضي آنان معترض مي باشند در كميسيون ماده 54 قانون رفع موانع توليد مطرح كردند [گردند]. ثانياً ادارات كل راه و شهرسازي استان ها اظهار مي دارند برابر ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزي و بند به (ب) بخشنامه سازمان امور اراضي كشور چون در مدت هاي تعيين شده تقاضا نموده اند، بنابراين ديگر نبايستي اراضي معترضين صاحب نسق در كميسيون رفع تداخلات مستقر در مديريت امور اراضي استان ها مطرح شوند. همچنين تبصره 1 ماده 9 تفاهم نامه في ما بين سازمان امور اراضي كشور و وزارت راه و شهرسازي خلاف بيّن شرع مقدس اسلام مي باشد. چرا كه اراضي كه داخل در محدوده قانوني شهرها واقع شده اند، فقط وزارت راه و شهرسازي در صورت تمايل و تقاضاي وزارت مذكور قابل طرح در كميسيون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور خواهند بود و متأسفانه زارعين از اين حق طرح در كميسيون ماده 54 محروم شده اند، بنابراين محروم شدن زارعين از حق تقاضا در كميسيون موضوع ماده 54 برخلاف «قاعده فقهي لاضرر» مي باشد. فلذا تقاضا دارد پرونده به شوراي نگهبان ارسال تا نظر آن شورا در خصوص موضوع پيش گفته بيان گردد. لذا ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزي و بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضي كشور خلاف اصول كلي حقوقي و رعايت انصاف و عدالت و مقررات جاري كشور مي باشد. علي هذا با توجه به مستندات و مراتب معنونه تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شرح مندرج در ستون خواسته را دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " الف: نامه شماره: 020/11972 تاريخ: 1399/5/22 جناب آقاي منصور معاون محترم وزير و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور جناب آقاي اورنگي رئيس محترم سازمان امور اراضي سلام عليكم با احترام، پيوست تفاهم نامه بين وزارتخانه متبوع و وزارت راه و شهرسازي در خصوص نحوه تحويل و تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي؛ همچنين تعيين تكليف آن دسته از اراضي ملي و دولتي واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب طرح هاي كشاورزي و غيركشاورزي و نيز نحوه اجراي ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور در اراضي واقع در حريم شهرها براي اجراء ابلاغ مي گردد. لازم است گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به اين جانب ارائه شود. ـ وزير جهاد كشاورزي بسمه تعالي تفاهم نامه نحوه تحويل و تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها ....................... ماده 9) اراضي واقع در حريم شهرها كه به وزارت راه و شهرسازي تحويل گرديده ليكن منجر به صدور سند مالكيت به نام وزارت راه و شهرسازي نشده است در صورت نياز به طرح در كميسيون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ امضاء اين تفاهم نامه و در خصوص اراضي كه به وزارت راه و شهرسازي تاكنون تحويل نگرديده ظرف مهلت دو سال در كميسيون مذكور مطرح و اتخاذ تصميم گردد. تبصره 1: اراضي كه در محدوده شهرها قرار گرفته يا بگيرد يا توسط وزارت راه و شهرسازي واگذار شده و يا سند مالكيت به نام زير راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اخذ گرديده است صرفاً در صورت تقاضاي وزارت مذكور قابل طرح در كميسيون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور خواهد بود. تبصره 2: در زمان تشكيل كارگروه شهرستان و كميسيون رفع تداخلات استان در مورد اين گونه پلاك ها حضور نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان به همراه مدارك و مستندات مربوط مطابق مصوبات كارگروه مركزي رفع تداخلات الزامي است. ـ وزير جهاد كشاورزي، وزير راه و شهرسازي، معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، رئيس سازمان امور اراضي كشور، رئيس سازمان ملي زمين و مسكن ب: بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رياست محترم سازمان در خصوص ماده 9 تفاهم نامه تعيين و تكليف اراضي محدوده حريم شهرها ......................... ب) موارد مرتبط با اجراي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در عرصه واحد 1 ـ با توجه به ماده 9 تفاهم نامه اراضي واقع در حريم شهرها كه به وزارت راه و شهرسازي تحويل گرديده ليكن منجر به صدور سند مالكيت به نام وزارت راه و شهرسازي نشده است در صورت نياز به طرح در كميسيون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (رفع تداخلات)، ظرف مدت يك سال از تاريخ امضاء تفاهم نامه و در خصوص اراضي كه به وزارت راه و شهرسازي تاكنون تحويل نگرديده ظرف مهلت دو سال در كميسيون مذكور مطرح و اتخاذ تصميم گردد. 2 ـ وفق تبصره1 ماده 9 تفاهم نامه اراضي كه در محدوده شهرها قرار گرفته يا بگيرد يا توسط وزارت راه و شهرسازي واگذار شده و يا سند مالكيت به نام وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اخذ گرديده است صرفاً در صورت تقاضاي وزارت مذكور قابل طرح در كميسيون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (رفع تداخلات) خواهد بود. 3 ـ وفق تبصره 2 ماده 9 تفاهم نامه در زمان تشكيل كارگروه شهرستان و كميسيون رفع تداخلات استان در مورد اين گونه پلاك ها حضور نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان به همراه مدارك و مستندات مربوط (مطابق بند 4 مصوبه 1397/8/2 كه طي نامه شماره 1397/020/349087 مورخ 1397/8/29 و قسمت (1) از بند (1) مصوبه 1397/8/29 كه طي نامه شماره 53/020/369519 مورخ 1398/3/28 مصوبات كارگروه مركزي رفع تداخلات به استان ها ارسال شده است) الزامي است. شايان ذكر است با توجه به ابلاغ تفاهم نامه صدرالاشاره، كارگروه شهرستان ها و كميسيون استان ها موظفند با توجه به محدوديت زماني قيد شده، پلاك هاي داراي تداخل واقع در محدوده و حريم شهرها را در اولويت اول دستور كار خود قرار دهند. در صورت وجود هر گونه ابهام و مواردي كه در تفاهم نامه پيش بيني نشده است، موضوع را به منظور طرح در كارگروه مشترك موضوع ماده 13 به اين سازمان اعلام نماييد." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف هاي شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آنها واصل نشده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 اعلام كرده است كه: "موضوع تبصره يك بند 9 تفاهم نامه تحويل، تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها منعقد بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي ابلاغي تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزير جهاد كشاورزي، در جلسه مورخ 1403/7/25 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و برسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ در صورتي كه تبصره و بند مورد شكايت مستلزم محروميت مدعي هاي غير از وزارت راه و شهرسازي از حق دادخواهي و مراجعه به مراجع ذي صلاح قضايي باشد، خلاف موازين شرع است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/2 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «در صورتي كه تبصره و بند مورد شكايت مستلزم محروميت مدعي هاي غير از وزارت راه و شهرسازي از حق دادخواهي و مراجعه به مراجع ذي صلاح قضايي باشد، خلاف موازين شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تبصره1 بند 9 تفاهم نامه تحويل، تحول، حفاظت و حراست از اراضي ملّي و دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها منعقده بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزير جهاد كشاورزي) در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين