اجازه انجام مذاكره و امضاي موقت موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري و مدني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۸۹۵/ ۰۱/ ۹۲ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۲ وزارت دادگستري و در اجراي ماده (۲) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي – مصوب ۱۳۷۱ – موافقت نمود:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پاراف و امضاي موقت موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري و مدني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

متن نمونه موافقتنامه معاضدت قضائي

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و ... كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري موثر در زمينه روابط قضائي بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح توافق نمودند:

دامنه شمول موافقتنامه

طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را در امور مدني و جزايي به منظور ارائه معاضدت قضايي به يكديگر بر اساس عمل متقابل در چارچوب اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد.

معاضدت قضايي از جمله شامل موارد زير مي باشد: (۱)

تحقيق از اشخاص از جمله شهود، مطلعين، متهمين و زيان ديدگان؛ (۲)

مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي اداي شهادت يا مساعدت در بازجوئي؛

ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار؛

معاينه محل، بررسي، جمع آوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب و آلات جرم؛

ارائه اطلاعات و مستندات؛

ارائه اصل و يا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكي، مالي، شغلي و شركتي!

جلب نظر كارشناس؛

رسيدگي قضايي؛

پيگرد جزايي؛

توقيف اموال؛

شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در امور مدني (۳)

كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقيف آنها؛

مرجع معاضدت قضائي

مراجع قضايي طرفهاي متعاهد، معاضدت هاي متقابل قضايي را طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند.

معاضدتهاي قضايي درخواست شده در هر كدام از موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) كه به مراجع غيرقضايي هر يك از طرفهاي متعاهد مربوط مي شود، از طريق مراجع قضايي آن طرف متعاهد انجام مي شود.

مراجع ديگري كه موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) نزد آنان مطرح است، درخواست معاضدت قضايي را از طريق مراجع قضايي خود ارسال مي كنند.

چگونگي برقراري ارتباط ارتباط بين طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدت هاي قضائي توسط ... جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و ... از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد.

زبان درخواست معاضدت قضايي بايد به زبان ظرف متعاهد درخواست كننده تنظيم شود و يا ترجمه مصدق آن به زبان مزبور پيوست باشد.

شكل درخواست معاضدت قضايي

درخواست معاضدت قضايي بايد حسب مورد حاوي موضوعات زير باشد:

نام و عنوان مرجع درخواست كننده؛

نام و عنوان مرجع درخواست شونده؛

نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان؛

هدف از درخواست معاضدت و توضيح مختصري درخصوص معاضدت مورد درخواست؛

شرح وقايع موضوع دعوي و توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط؛

نام و نشاني گيرنده، در صورت لزوم؛

دلايل و جزئيات آئين يا قاعده خاصي كه طرف درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله لزوم يا عدم لزوم اداي سوگند و يا ارائه سند مصدق؛

تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت قضايي؛

ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت.

اسناد پيوست درخواست معاضدت قضايي بايد به مهر مرجع درخواست كننده ممهور باشد. مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و يا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.

روش اجرايي

مرجع درخواست شونده در اجراي درخواست معاضدت قضايي قوانين دولت خود را اعمال مي كند با اين حال مرجع مذكور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع اعمال كند.

با وصول درخواست، مرجع قضايي كه درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست كننده را از موعد و محل اجراي درخواست معاضدت آگاه مي سازد.

پس از اجراي معاضدت قضايي مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست كننده ارسال مي كند. اگر انجام معاضدت قضائي مورد درخواست ميسر نشود، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجراي آن اعاده خواهد شد.

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند اطمينان حاصل كند كه معاضدتهاي قضايي كه طرف متعاهد ديگر انجام داده است، توسط مراجع صلاحيتدار و براساس مقررات و موازين مورد قبول طرف متعاهد اعطاءكننده معاضدت صورت پذيرفته است.

نحوه ابلاغ اسناد و اوراق

در درخواست معاضدت قضايي براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، حداكثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.

در صورتي مرجع درخواست شونده طبق مقررات لازم الاجراي خود اسناد و اوراق را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي كند، كه اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده و يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نباشد و يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.

تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قواعد لازم الاجرا در طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و حتي الامكان نام شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.

ابلاغ و تحقيق توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند اسناد و اوراق را از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود ابلاغ نمايد.

هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند در موارد مربوط به اتباع خويش كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت دارند، بطور مستقيم و بدون اجبار و اكراه از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود اقدامات زير را به عمل آورد: الف- استماع اظهارات آن؛ ب- تحقيق و بررسي توسط كارشناسان؛ پ- اخذ اسناد يا مطالعه و بررسي آنها.

دعوت از مطلع يا كارشناس

در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور مطلع يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد، مقام صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده دعوتنامه اي براي حضور مطلع يا كارشناس به طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.

دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.

مطلع يا كارشناس در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق يا تكليف خودداري از ارائه اطلاعات يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد از ارائه اطلاعات يا اعلام نظر كارشناسي خودداري خواهد كرد.

مطلع يا كارشناس را در تمام مدتي كه حضور او براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي لازم باشد، براي اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، نمي توان تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.

چنانچه مقامي كه مطلع يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت (۱۵) روز متوالي پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف درخواست كننده را ترك نكند، از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد بود. مدت زماني كه طي آن مطلع يا كارشناس آزادانه و به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.

مطعين و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور مي يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده اند، را از مرجع درخواست كننده دريافت نمايند. حق الزحمه انجام كارشناسي نيز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد درخواست كننده مي باشد. در دعوتنامه بايد قبول پرداخت اين هزينه ها قيد شود؛ در صورت درخواست، پيش پرداخت هزينه ها تأديه خواهد شد.

مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات مطلع يا كارشناس اخذ شود. هزينه هاي مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.

هزينه ها هزينه هاي انجام معاضدتهاي قضايي به عهده طرف درخواست شونده است، مگر در صورتي كه طرفهاي متعاهد به نحوه ديگري توافق كنند. در صورتي كه هزينه هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد بايد قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه ها مذاكره و توافق نمايند:

امتناع از انجام معاضدت قضايي چنانچه اجراي معاضدت قضائي با حق حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد، پذيرفته نخواهد شد.

معافيت از تأمين اتباع هيچ يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه خواهان اصلي يا خواهان دعوي متقابل باشند صرفاً به دليل آنكه تبعه آن طرف نيستند و يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تأمين نمي باشند.

تسهيلات معاضدتي رايگان اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمكهاي معاضدتي رايگان از همان تسهيلاتي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف متعاهد اخير مي باشد.

معافيت از هزينه دادرسي

اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيتها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.

گواهي مربوط به وضعيت مالي فوق الذكر توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.

اتباعي كه در رابطه با يك دعوي مطابق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.

مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي كند، مي تواند در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.

اهليت قانوني

اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي كند.

اهليت قانوني شخص حقوقي مطابق قانون طرف متعاهد كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين مي گردد.

چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند وجود دارد بايد از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاع دهند مي تواند طبق قوانين قابل اعمال در بندهاي (۱) و (۲) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني آنها اتخاذ تصميم نمايد. تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني بايد به مراجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.

مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و دارائي هاي آنها نخواهد بود.

فوت و مفقودالاثر شدن

در صورت فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد.

اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع صلاحيتدار و طبق قوانين طرف متعاهدي كه اتباع ياد شده حسب آخرين خبر از حيات، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته اند، صورت مي گيرد.

مرجع صلاحيتدار هر يك از طرف هاي متعاهد وقتي مي تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن طرف كه مدعي حقي در رابطه با آن شخص مي باشند، چنين تقاضايي به عمل آمده باشد.

به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست

به فرزندي گرفتن و سرپرستي از كودكان بدون سرپرست تبعه يكي از طرفهاي متعاهد و فسخ آن توسط تبعه طرف متعاهد ديگر، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه كودك بدون سرپرست تبعه آن مي باشد.

اتخاذ تصميم در مورد به فرزندي گرفتن و سرپرستي موضوع بند (۱) فوق و فسخ آن، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون سرپرست مي باشد و بايد نظر كودك يا نماينده قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (در صورت وجود) طرف متعاهدي كه كودك بدون سرپرست تبعه آن است، كسب شود.

مقررات اين ماده مانع از بهره مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع سرپرست به وي تعلق مي گيرد، نخواهد بود.

قيمومت و سرپرستي

در امور راجع به قيموميت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرف هاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد اعمال مي شود.

در صورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و داراييهايي باشد، مرجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و دارايي ها، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور بعمل مي آورد و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع مي سازد.

طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد، مي تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد. طرف متعاهد ديگر در صورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.

تقاضاي تعقيب كيفري

هر يك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي دهد.

مفاد اين ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمين نبوده و رّد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.

اموال و منافع حاصل از جرم

هر يك از طرف هاي متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود به كار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي سازد.

طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود، تدابير ضروري را براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ مي كند.

اموال و منافع توقيف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات اين موافقتنامه در اختيار طرف متعاهد درخواست كننده قرار مي گيرد، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.

حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.

حضور نمايندگان طرفهاي متعاهد نمايندگان هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند با موافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراي معاضدت قضايي در زمينه پرونده هاي كيفري حضور داشته باشند.

اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت هرگاه فردي در قلمرو يك طرف متعاهد مورد پيگرد كيفري قرار گيرد طرف متعاهد ديگر بنا به درخواست، طرف متعاهد نخست اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه مي كند.

اطلاعات درباره احكام دادگاه ها طرفهاي متعاهد همه ساله (۵)يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت.

شناسايي و اجراي تصميمات قضايي طرفهاي متعاهد تصميمات قضايي قطعي و لازم الاجراي يكديگر در امور مدني و خانوادگي، احوال شخصيه، امور حسبي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه از مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادر شده است، متقابلاً، شناسايي و اجرا مي كنند.

رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات

رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي، در صلاحيت دادگاه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود.

درخواست صدور دستور اجراي تصميم بايد تسليم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را مقررات طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجرا شود، تعيين مي كند.

شكل درخواست اجراي تصميم قضايي درخواست اجراي تصميم قضايي بايد داراي پيوستهاي زير باشد:

رونوشت مصدق تصميم قضايي و دستور اجراي آن و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد گواهي راجع به قسمت اجرا شده حكم.

ارائه گواهي حداقل يكبار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي.

ترجمه هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده.

درخواست توضيحات راجع به اجراي تصميمات اگر دادگاه براي صدور دستور اجراي تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي تواند براي رفع ابهام از متقاضي و يا محكوم عليه و در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد. به هر حال اين امر مانع از اجراي تصميم مربوط نخواهد بود.

نحوه اجرا و هزينه هاي مرتبط به آن نحوه اجراي تصميمات قضايي و هزينه هاي مربوط به اجراي آن را قوانين و مقررات طرفي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي گيرد، تعيين مي كند.

موارد عدم پذيرش درخواست اجراي تصميمات قضايي در موارد زير درخواست اجراي تصميمات قضايي پذيرفته نخواهد شد:

در صورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد.

درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصميم قضايي صادر يا اجرا شده باشد.

در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه و يا به لحاظ عدم پيش بيني در آن رسيدگي به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي آن طرف قرار داشته باشد.

در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن به عمل آمده توسط مراجع رسيدگي طرف متعاهد ديگر صادر نشده باشد.

در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن به عمل آمده با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد.

شناسايي و اجراي احكام داوري گزينه اول – در مورد دولتهايي كه به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي مورخ ۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با ۱۹۵۸ ميلادي ملحق نشده اند: آراي داوري قطعي و لازم الاجراي صادره در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد در مورد اختلاف بين اتباع طرفهاي متعاهد يا يكي از آنها كه از سوي مرجع صلاحيتدار قضايي محل اجرا قابلبيت اجراي آنها تصديق شده است نيز طبق مقررات مندرج در اين موافقتنامه شناسايي و اجرا خواهد شد. گزنيه دوم – در مورد دولتهايي كه به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي مورخ ۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با ۱۹۵۸ ميلادي ملحق شده اند: احكام داوري صادره، در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه عضو كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ ۳/ ۴/ ۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي مي باشند، مطابق مقررات كنوانسيون مزبور شناسايي و اجراي خواهد شد.

حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرف هاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي معاضدت قضايي در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و 32 ماده در ... در تاريخ ... مطابق با ... در دو نسخه به زبان هاي فارسي، ... و ... تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن ... (6) ملاك قرار خواهد گرفت.

از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران

پيوست طرفهاي متعاهد مي توانند در صورت لزوم موادي را براي حل برخي از موضوعات تعارض قوانين توافق كنند. اين مواد كه پس از ماده (۱۸) قرار خواهند گرفت، مي تواند از قرار زير باشد:

حق مالكيت

مالكيت و ساير حقوق راجع به اموال غيرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدي است كه مال غيرمنقول در قلمرو آن طرف واقع است.

مالكيت و ساير حقوق راجع به وسايل نقليه اي كه ثبت آن الزامي است تابع قانون طرف متعاهدي خواهد بود كه در آن به ثبت رسيده است.

ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري راجع به اموال و دارايي ها تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه اموال و دارايي ها در زمان ايجاد و زوال حق در قلمرو آن واقع بوده است.

ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري كه مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن مي باشد مگر اينكه طرفين خلاف آن را شرط كرده باشند.

تعيين نوع معامله

نوع معامله طبق قوانين محل انعقاد آن تعيين مي شود، مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

نوع معامله در مورد اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانين محل وقوع مال غيرمنقول تعيين خواهد شد.

جبران خسارت

مسئوليت و نحوه جبران خسارت اتباع يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و ساير حقوق راجع به آن، به استثناي تعهدات ناشي از عقود و قراردادها را قوانين آن طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل يا ديگر اسباب موجب مسئوليت در قلمرو آن وقوع يافته، تعيين مي كند.

در خصوص بند (۱) دادگاه طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل يا ديگر اسباب موجب مسئوليت در آن وقوع يافته است صالح به رسيدگي مي باشد، ليكن زيان ديده مي تواند دعواي جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمايد.

حقوق وراثت

اموال اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد از حيث قوانين مربوط به وراثت و مقدار سهم الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدي است كه متوفي تابعيت آن را داشته است.

استيفاء و اعمال حقوق مالكانه وراث نسبت به تركه غيرمنقول تابع قانون محل وقوع ان است.

اموال بلاوارث

تركه منقول متوفاي بلاوارث و حقوق راجع به آن به طرف متعاهدي كه متوفي تابعيت آن را داشته، تعلق خواهد گرفت.

گزينه اول- در مواردي كه ايرانيان زيادي در دولت طرف متعاهد ديگر سكونت دارند: گزينه الف: تركه غيرمنقول متوفاي بلاوارث متعلق به دولت متبوع متوفي و نحوه استيفاي آن تابع قانون طرف متعاهدي است كه مال غيرمنقول در قلمرو آن واقع شده است. گزينه ب: تركه غيرمنقول متوقاي بلاوارث متعلق به دولت متبوع متوفي مي باشد و عين و يا قيمت آن حسب صلاحديد طرف متعاهد محل وقوع مال به دولت متبوع متوفي تسليم مي شود. گزينه دوم – در ساير موارد: تركه غيرمنقول متوفاي بلاوارث به مالكيت طرف متعاهدي كه مال غيرمنقول در قلمرو آن واقع مي باشد در خواهد آمد.

شكل وصيت نامه گزينه اول: شكل وصيتنامه از حيث طرز تنظيم تابع قوانين طرف متعاهدي است كه موصي در قلمرو آن طرف وصيت مي كند. همين قوانين نسبت به رجوع از وصيت نامه يا اصلاح آن نيز حاكم است. گزينه دوم: شكل وصيتنامه از حيث طرز تنظيم تابع قانون متبوع طرف متعاهدي است كه موصي در زمان فوت تابعيت آن را داشته باشد.

صلاحيت در امور راجع به ماترك

مراجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي داشته است، به امر تركه منقول رسيدگي مي كنند.

مراجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي نداشته در صورتي مي توانند به امور راجع به تركه منقول رسيدگي كنند كه تركه منقول در قلمرو آن واقع بوده، و يكي از وراث يا نماينده قانوني او درخواست رسيدگي كند.

امور راجع به تركه غيرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع شده رسيدگي خواهد شد.

اقدامات راجع به حفظ تركه

مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين و مقررات دولت خود، اقدامات ضروري را براي حفاظت از تركه تبعه متوفاي طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن طرف واقع است، ‌بعمل مي آورند.

مراجع مذكور در جهت حفاظت از تركه بعد از فوت تبعه طرف متعاهد ديگر كنسول دولت متبوع متوفي را از وجود ماترك، اشخاصي كه مدعي ارث هستند، محل اقامت آنان، وجود وصيتنامه و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت از تركه مطلع مي سازند.

در صورت درخواست ورثه، تركه منقول و مدارك شخص متوفي به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي واگذار مي شود.

چنانچه اتباع يك طرف متعاهد بعلت عدم حضور يا دلائل موجه ديگر نتوانند بموقع شخصاً از حقوق خود دفاع كنند و يا نماينده تام الاختيار تعيين نمايند، نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع آنها مي تواند براي حفظ منافع آنان در زمينه ارث اقدامات را بعمل آورند.

اموال تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت دائمي نداشته و يا در حين مسافرت فوت نمايد، با تنظيم صورتجلسه به نماينده سياسي يا كنسولي دولت متبوع او سپرده مي شود.

تسليم ماترك پس از تعيين تكليف توسط مراجع صلاحيتدار در امور راجع به ارث، تركه منقول يا وجوهي كه از فروش تركه منقول يا غيرمنقول واقع در قلمرو يك طرف متعاهد بدست مي آيد در صورت عدم مراجعه ورثه اي كه محل سكونت يا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد ديگر است به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي آن طرف متعاهد جهت تسليم به ورثه مزبور، سپرده مي شود.

۱ ـ اين موارد ممكن است حسب صلاحديد و با توجه به نوع و وضعيت دولت طرف متعاهد جرح و تعديل شود. ۲ ـ در موارد كه «مطلع» و يا «شاهد» منفرداً يا مجتمعاً بكار رفته است،‌ معادل انگليسي هر دو يا يكي از آنها واژه «witness» بايد درج شود. ۳ ـ در صورت درجه گزينه اول ماده (۳۰) اين موافقتنامه واژه «داوري» بعد از واژه «قضايي» اضافه شود. ۴ ـ در مواردي كه نظام حقوقي طرف متعاهد ديگر با مفاد بند (۱) و (۲) اين ماده مغايرت دارد، موضوع قابل طرح مجدد در كميسيون بررسي توافقهاي بين المللي مي باشد. ۵ ـ اين مدت مي تواند حسب صلاحديد قوه قضائيه و طبق توافق با طرف متعاهد ديگر كمتر و يا بيشتر باشد. ۶ ـ متن زبان مرجع بايد درج شود.