نظر مشورتي 7/1400/1758 مورخ 1401/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي مطالبه مهريه زوجه

استعلام : در مواردي كه زوجه پس از فوت همسر به عنوان قيم صغار تعيين مي‌شود و متعاقباً در صدد مطالبه مهريه از ماترك متوفي برمي‌آيد، رويه حاكم چنين است كه براي حفظ حقوق صغار و محجورين، قيم بايد از قيموميت استعفا دهد و قيم ديگري براي صغير يا محجور كه جزو ورثه و طرف دعوي هستند، تعيين شود. خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل را در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام فرماييد: 1- آيا قيم لزوماً مي‌بايست پيش از طرح دعوي به طرفيت ورثه (كه صغار هم جزو آن‌ها هستند) از سمت خود استعفا دهد و قيم ديگري براي صغار تعيين شود؟ 2- با توجه به اين‌كه سند نكاحيه سند رسمي است، آيا وصول مهريه از طريق دايره اجراي ثبت و بدون طرح دعواي حقوقي متصور است؟ آيا در اين صورت نيز قيم بايد از سمت خود استعفا دهد؟ 3- چنانچه قيم از سمت خود استعفا ندهد و جهت مطالبه مهريه طرح دعوا كند و يا از طريق اداره اجراي ثبت نسبت به وصول مهريه اقدام كند، اولاً، دادگاه رسيدگي‌كننده چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ ثانياً، چه اقدامي از سوي دايره سرپرستي متصور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرضي كه زوجه، قيم فرزند صغير شوهر متوفاي خود است، چنانچه صغير را نيز به عنوان وارث متوفي طرف دعواي مطالبه مهريه خود قرار دهد، پيش از اقامه دعوي بايد از قيمومت استعفا كند و مراتب را با ذكر علت به اداره امور سرپرستي صغار و محجورين يا دادستان اعلام كند تا با تعيين قيم ديگري براي صغير بتواند به طرفيت وي طرح دعوا كند. 2- در فرض سؤال، اجرا و وصول مهريه از طريق اجراي ثبت توسط زوجه به شرط استعفاي وي از سمت قيمومت و تعيين قيم جديد براي صغار توسط دادستان ممكن خواهد بود. ضمناً در مواردي مانند استيفاي مهريه مادر كه قيم محجور است از تركه متوفي، با عنايت به مقررات حاكم؛ از جمله ماده 1241 قانون مدني، اين امر با توافق با ديگر ورثه و نسبت به سهم مولي‌عليه با تصويب دادستان بلامانع است و علي‌الاصول نيازي به طرح دعوا نيست. 3- در فرض اقامه دعواي مطالبه مهريه يا درخواست اجراي آن از طريق واحد اجراي ثبت بدون استعفاي قيم، با توجه به اين‌كه مطابق اصول حقوقي قيم نمي‌تواند هم‌زمان خواهان و نماينده خوانده باشد و منافع خواهان با صغير (مولي‌عليه) در تعارض است و برابر ماده 86 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شخصي كه اهليت ندارد، مي‌تواند از دفاع امتناع نمايد و از طرفي تعيين قيم موقت (اتفاقي) توسط دادستان وفق ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 براي موارد ارتكاب جرم پيش‌بيني شده است و قابل تسري به دعاوي حقوقي نيست و همچنين ماده 56 قانون امور حسبي مصوب 1319 ناظر به مواردي است كه در جريان دادرسي، دادگاه از وجود صغير بدون ولي و قيم مطلع شود و حال آن‌كه در فرض سؤال، صغير داراي قيم است؛ اما به جهت تعارض منافع امكان دفاع از مولي‌عليه خود را ندارد و لذا اين فرض منصرف از موضوع ماده 56 قانون امور حسبي مصوب 1319 است؛ بنابراين در فرض اقامه دعوا از ناحيه خواهان (قيم) به طرفيت صغير (مولي‌عليه) قابليت استماع ندارد. در خصوص مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت نيز با عنايت به مراتب فوق، بدون استعفاي قيم، تعقيب عمليات اجرايي ممكن نيست.